تبدي جهة نيابية فاعلة اعتقادها وفق الاتصالات الجارية بأن الأسبوع الجاري سيكون حاسماً لناحية التمديد للمجلس النيابي الممدّد له أصلاً، إذ علم أن الساعين لهذا الخيار من المعنيين باتوا يستحوذون على كل المراجع القانونية والدستورية، وبإمكانهم الإقدام على هذه الخطوة في أي توقيت، لا سيما أن البلاد دخلت في المهلة القانونية بعد دعوة الهيئات الناخبة التي باتت في حكم المنتهية، وقد كثرت التساؤلات عن السبب الذي دعا إلى عدم نشر هذه الدعوة في الجريدة الرسمية، وعما إذا كان ذلك من ضمن السيناريو التمديدي الذي يجري العمل عليه، خصوصاً أن لقاءً بارزاً عقد منذ أكثر من أسبوع بين الرئيس نبيه بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. ومن الطبيعي، ووفق العارفين، أن هذا اللقاء تناول بشكل أساسي مسألة الانتخابات النيابية وكل الخيارات المطروحة، بمعنى أن تسير الأمور وفق الآليات القانونية، أي دعوة وزير الداخلية للهيئات الناخبة، ثم الوصول إلى وضعية التمديد نظراً إلى عدم القدرة على إجراء هذا الاستحقاق في ظل الظروف الراهنة، على أن يعزو أهل القرار ذلك إلى الحالة الأمنية المزرية.
ولكن، تضيف الجهة النيابية نفسها، أن التوقّعات المرتقبة بأن تتوالى مواقف الكتل النيابية المندّدة بالتمديد، وذلك في إطار المزايدات السياسية والشعبوية. وتكشف هذه الجهة عن زيارة قريبة لموفد النائب وليد جنبلاط الوزير وائل بو فاعور إلى عين التينة، وذلك في سياق التنسيق والتشاور المستمرين بين بري وجنبلاط، ولا سيما لجهة التوصل إلى مخرج حول التمديد ومدته، وهنا يرى زعيم المختارة أن لا مانع من التمديد لبضعة أشهر على أن تبقى الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الكلام تحول لدى البعض إلى قراءة لمضمون الاقتراح الجنبلاطي، إذ يعتقدون أن في الأفق معالم تسوية على المستوى الداخلي قد تنجح، وذلك بدعم إقليمي ودولي، وتنص هذه التسوية على انتخاب رئيس للجمهورية سيما أنه في الساعات الأخيرة الماضية جرت تسريبات حول ثلاثة أسماء توافقية من قبل بكركي، بعدما باتت هناك استحالة لانتخاب أي مرشّح من 8 أو 14 آذار. وأضافت الجهة النيابية أن أوضاع المنطقة المشتعلة وموجة التهجير والنزوح التي يتعرّض لها المسيحيون في سوريا والعراق، باتت بدورها تشكّل عاملاً مسرّعاً لهذه التسوية، وبالتالي، تندرج عملية تأجيل الانتخابات النيابية لبضعة أشهر، كما يطالب النائب جنبلاط، في سياق مفهوم ومقبول لأن التمديد للمجلس الذي طرحته أكثر من جهة يتراوح ما بين عام ونصف العام إلى عامين ونصف. وكشفت أن جنبلاط يعتبر أن التمديد المنطقي الاّ يجب يتخطى فترى الأربعة أشهر أو حتى السنة فقط، على أن تجري الانتخابات النيابية بعدها، هذا مع العلم أنه من الصعب أن تتزامن عملية إجراء الانتخابات مع بداية العام الدراسي في الخريف المقبل.
ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع الحالي عملية مراجعة ودراسة معمّقة لاتجاهات الكتل النيابية، وذلك في ضوء بعض التناقض المسجّل لدى البعض منها، على أن يتخذ أي قرار بشأن مصير الانتخابات النيابية انطلاقاً من إجماع نيابي، وذلك في ضوء قناعة لدى كل الكتل من دون استثناء بأنه من الصعب، ولأسباب تقنية وأمنية وسياسية، إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري. وأكدت الجهة عينها أن الرئيس بري يريد أن يشارك كل النواب في قرار التمديد في المجلس في حال حصل هذا التمديد، وهو يرفض أن يحمّله البعض مسؤولية هذا القرار في الوقت الذي يرفض فيه بقوة مثل هذا الخيار، ولذلك فإن القرار المناسب سيتّخذ في الوقت المحدّد وبموافقة الجميع.
