عاد الوضع في طرابلس الى دائرة القلق والاهتمامات الملحة في ظل التوترات التي شهدتها المدينة امس مع ظاهرة قطع الطرق ونصب الخيم واطلاق القنابل الصوتية في تحد للخطة الامنية الجارية منذ اشهر فيما تبدو العقبات التي تعترض بت ملفات مالية واجتماعية وتربوية ضاغطة الى مزيد من التعقيد.
وأثارت الانتكاسة الامنية في طرابلس مخاوف من محاولات لإعادة عقارب الساعة الى الوراء بعد اشهر من الاستقرار الذي شهدته المدينة في ظل التوتر الواسع الذي حصل امس مع تحرك أهالي الموقوفين من “قادة المحاور” السابقين وسواهم لقطع عدد من الطرق الرئيسية ونصب خيم عند مستديرة ابو علي وأوتوستراد طرابلس – عكار احتجاجا على ما وصف بـ”تجاوزات الخطة الامنية”. غير ان أوساطا معنية في المدينة أعربت لـ”النهار” عن خوفها من استعادة توظيف طرابلس ساحة لتبادل الرسائل المحلية والاقليمية منبهة الى الاحتقان الذي يسود الشارع الاسلامي في ظل قضية الموقوفين. كما ان عضو “كتلة المستقبل” النائب خضر حبيب حذر من سيناريو يحضّر لطرابلس مشددا على أهمية قيام الاجهزة بمهماتها “وعدم ترك المجال لأشخاص يريدون احباط الخطة الامنية بهدف عدم تطبيقها في باقي المناطق كالتي تخضع لـحزب الله”. ودعا في تصريح لـ”النهار” الى محاكمة عادلة للجميع في أسرع وقت.
مجلس النواب
في غضون ذلك علمت “النهار” ان المشاورات تكثفت امس في موضوع عقد جلسة نيابية لبت ما يصنف تحت خانة الأمور الضرورية بموجب الاتفاق المبدئي الذي تلا خلو سدة رئاسة الجمهورية في 25 أيار الماضي. وفي حصيلة هذه المشاورات تبيّن ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد جلسة تبت ثلاثة مواضيع هي: دفع الرواتب للقطاع العام، سلسلة الرتب والرواتب وإصدار سندات خزينة باليوروبوند. وقد تولى وزير المال علي حسن خليل اجراء اتصالات مع كتلة “المستقبل” لتحضير الاجواء لجلسة مجلس الوزراء اليوم وجلسة مجلس النواب لاحقا. كما اتصل النائب مروان حماده عضو هيئة مكتب المجلس بالرئيس بري وبحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبدا موضوع سندات الخزينة هو القاسم المشترك لدى الافرقاء نظرا الى أهميته على صعيد اراحة أسواق المال ومنع أسعار الفائدة من الارتفاع والحؤول دون تراجع قيمة السندات لبنانيا. أما في ما يتعلق بموضوع التشريع لدفع الرواتب فالامر يتعلق بما ستنتهي اليه جلسة مجلس الوزراء اليوم والتي ستبت الموضوع في ضوء ما سيعرضه وزير المال. ويبقى موضوع السلسلة التي لا يزال الخلاف قائما على الموارد الواجب توفيرها لتمويلها، خصوصا ان بري يرفض زيادة واحد في المئة على ضريبة الـ TVA على كل السلع. وهناك رأي نيابي يقول ان لبنان الذي يعجز عن دفع رواتب الموظفين لا يجوز ان يمضي في تحمل أعباء جديدة في الجامعة اللبنانية وتثبيت مياومي شركات الخدمات في الكهرباء وتطويع الآلاف في الاسلاك الامنية والعسكرية، فيما هو لا يزال يفتش عن موارد لتغطية التزامات بنحو 500 مليار ليرة ترتبت على تشريعات في أيار الماضي.
مجلس الوزراء
وتمثل جلسة مجلس الوزراء اليوم مؤشرا لمستقبل العمل الحكومي بفعل الاختبار الذي ستخضع له في ملفي الجامعة اللبنانية ودفع رواتب القطاع العام. وقالت مصادر وزارية ان حصيلة الاتصالات التي أجريت قبل انعقاد الجلسة أظهرت ان مصير ملف الجامعة بشقيّه: تعيين العمداء وتفريغ الاساتذة لا يزال ضبابيا وهو رهن الشروحات والتفسيرات التي سيقدمها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في الجلسة عن المعايير التي اعتمدت في الملف. وفي هذا الاطار علم ان لدى وزراء الكتائب تحفظات عن تعيين العمداء واقتناع مبدئي بتفريغ الاساتذة على عكس موقف وزراء الاشتراكي الذين يؤيدون ما هو معروض من أسماء عمداء لكنهم يتحفظون مبدئيا عن تفاصيل تفريغ الاساتذة. واذا جرت محاولة لتعديل أسماء العمداء وحذف أسماء أساتذة فربما مرَّ ملف الجامعة.
الى ذلك، سيستمع مجلس الوزراء الى موقف وزير المال من موضوع دفع رواتب القطاع العام. وعلم ان ثمة استعدادا لصدور موقف عن المجلس يعتمد ما جرت عليه العادة في السنين العشر الاخيرة. فاذا ما قبل الوزير خليل بهذا الحل تنتهي القضية. أما اذا أصر على موقفه بالذهاب الى مجلس النواب فسيدور جدل ذو طابع سياسي.
ومن المقرر ان يتجدد البحث في ملف اللاجئين السوريين في ضوء التطورات الاخيرة والارقام التي أعلنت من أجل اتخاذ موقف.
مجلس الأمن
الى ذلك، نقل مراسل “النهار” في نيويورك عن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي أمس أن أعضاء مجلس الأمن لا يزالون متحدين في موقفهم الداعم لسيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه في وجه التهديدات المتزايدة التي يتعرض لها، وفي تأييدهم سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية. ونقل عنهم دعوتهم كل الأطراف اللبنانيين الى انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع ما يمكن.
وقدم بلامبلي والأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام أدموند موليه إفادتين في جلسة غير رسمية لأعضاء مجلس الأمن عن التقرير الأحدث للأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون عن تنفيذ القرار ١٧٠١. ونقل عن أعضاء مجلس الأمن إشادتهم باستقبال لبنان أكثر من مليون ومئة ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة. وأضاف أن تمويل اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم لا يزال أقل بكثير من المتوقع، مما يعني المزيد من المعاناة والخسائر.
