سرق تقدم «داعش» السريع والمفاجئ في العراق الاضواء عن كافة الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في كل ساحات المنطقة وبما فيها الساحة اللبنانية التي تبدو مجدداً أسيرة المخطط «المشبوه» الجاري على المستويين الاقليمي والدولي على حدّ سواء وتتخطى تداعيه حدود الجغرافيا العراقية الى دول الجوار كما الى اكثر من مستوى دولي وربما اوروبي. وطرحت أوساط ديبلوماسية مطلعة اكثر من علامة استفهام حول العلاقة بين الاحداث العسكرية في العراق وبين الاوضاع المتوترة في الدول العربية وما يتم تداوله من مخططات تقسيمية تهدف الى تفتيت اكثر من بلد عربي خاصة في ضوء الخرائط الافتراضية التي تتناقلها وسائل الاعلام قبل ان يبحثها قادة عواصم القرار في المنطقة.
وفي ما وجدته الاوساط الديبلوماسية انسحاباً للمشهد الامني السوري الى الساحة العراقية، لاحظت ان السيناريو الذي كان مرسوماً لسوريا في ما مضى وتمكنت من تجاوزه في الاشهر الماضية، بعدما تمكن النظام من استرداد زمام المبادرة عسكرياً وسياسياً، قد بوشر تطبيقه في العراق امتداداً الى دول قريبة مجاورة، وذلك بهدف اعادة توزيع النفوذ الاقليمي عشية التسوية بين ايران والغرب وخصوصاً الولايات المتحدة الاميركية.
واكدت هذه الاوساط ان ما سبق وحذر منه الرئيس السوري بشار الاسد من ان اي عملية تفتيت لسوريا ستؤدي الى تقسيم اكثر من بلد مجاور، قد سلك طريقه الى التنفيذ ولكن مع فارق بسيط ان التقسيم ليس مطروحاً، على الاقل في المرحلة الراهنة في سوريا، وان التطورات الدراماتيكية في العراق قد تكون المقدمة او المدخل لإشعال المسرح الاقليمي عشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاميركية – الايرانية.
وقد كشفت ان «داعش» لن تبقى محصورة في الحدود العراقية بل ستتعدى هذه الحدود الى مناطق مجاورة، موضحة ان لبنان لن يكون في منأى عن اي حدث أمني كبير قد يضرب الجوار العراقي.
ومقابل هذا التحدي الداهم والذي سيضاف الى لائحة التحديات الماثلة على الساحة اللبنانية، وجدت الاوساط الديبلوماسية ان تحذير الرئيس تمام سلام من خطورة امتداد الشغور الرئاسي الى كافة المؤسسات في ظل هذا الوضع الاقليمي الامني المتفجر، يجب ان يدفع نحو تحصين الواقع السياسي كما الوضع الامني لمواجهة اي انعكاسات مباشرة او غير مباشرة لأحداث العراق. واكدت في هذا المجال، ان ما من حلول سحرية او تسويات قريبة للملف الرئاسي وبالتالي فإن تصعيد الوضع السياسي لتسريع اي حل هو مجرد خطوة نحو المجهول.
واضافت ان ما من مناخات اقليمية او دولية تؤشر الى اقتراب الاتفاق على المرشح المقبول من كل الاطراف الفاعلة في الملف الرئاسي، ولذلك فان هوية رئيس الجمهورية الجديد ستبقى غير معلومة وغير واضحة للعديد من القيادات الداخلية ان لم يكن مجملها بسبب عدم وجود أيّ توجه خارجي على دعم اي من المرشحين في الوقت الراهن، كما ان تسوية الاستحقاق الرئاسي ستتطلب توافر عنصرين اساسيين: الاول اتضاح صورة الموقف الاقليمي والذي لن يتم قبل بضعة أشهر مما سينعكس سلباً او ايجاباً على لبنان والثاني القدرة الساحقة على الصمود امام اي انعكاسات أمنية قد تترتب عن حال التوتر الاقليمية في سوريا او في العراق، خصوصاً في ضوء ما يتمّ تداوله من سيناريوهات عن حدث أمني داخلي قد يملي تسويات سياسية معينة.
