مفاوضات الإفراج بين أنقره والدوحة وبيروت.. والمسار طويل
دفاعاً عن العسكريين الأسرى.. دفاعاً عن لبنان
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والتسعين على التوالي.
أكثر من ثلاثين عائلة لبنانية من كل مناطق لبنان، تنتظر منذ ثلاثة أسابيع من يروي غليل أفئدتها، من يأتيها بخبر سعيد عن حرية قريبة لأولادها من العسكريين الأسرى أو المفقودين.
وللبنانيين أن يرفعوا رؤوسهم بأبطالهم العسكريين الذين افتدوا بشهادتهم وجروحهم وحريتهم، السلم الأهلي، وواجهوا من حاولوا وضع لبنان كله على سكة الخطر «الداعشي» الآتي من خلف الحدود، وما أدراك لو أن «غزوة عرسال» حققت أهدافها، ليس بوضع مداميك «الإمارة» في لبنان وحسب، بل بوضع اللبنانيين على سكة الفتنة المذهبية المدمرة.
«والسفير» التي كانت وستبقى صوتاً مدافعاً عن وحدة لبنان واللبنانيين وسلمهم وعيشهم واستقرارهم، أخذت على عاتقها أن تتبنى قضية هؤلاء العسكريين، ليس دفاعاً عنهم وعن المؤسسة الوطنية التي ينتمون اليها فحسب، بل دفاعاً عن كل بيت لبناني وعن كل عائلة لبنانية تريد لهذا البلد أن يستمر واقفاً على قدميه وأن يبقى هناك بصيص ضوء، برغم الظلام اللبناني والعربي الدامس.
الأسماء
وتنشر «السفير» أسماء العسكريين الأسرى والمفقودين، كما حصلت عليها من مراجع عسكرية لبنانية وهم:
من الجيش: ابراهيم سمير مغيط، علي أحمد السيد، علي زيد المصري، علي قاسم علي، مصطفى علي وهبي، سيف حسن ذبيان، عبد الرحيم محمد دياب، محمد حسين يوسف، خالد مقبل حسن، حسين محمود عمار، عباس علي مدلج، علي يوسف الحاج حسن، جورج الخوري، ريان سلام، ناهي عاطف بوقلفوني، محمد القادري، ابراهيم شعبان، أحمد غية، محمد حمية، وائل درويش.
من قوى الأمن الداخلي: بيار جعجع، عباس مشيك، وائل حمص، علي البزال، سليمان الديراني، ميمون جابر، صالح البرادعي، إيهاب الأطرش، لامع مزاحم، زياد عمر، محمد طالب، جورج خزاقة، ماهر فياض، أحمد عباس، رواد بدرهمين.
وكان الخاطفون قد أفرجوا سابقا عن خمسة عسكريين (اثنان من قوى الأمن وثلاثة من الجيش) هم: كمال مسلماني، خالد صلح، رامي جمال، طانيوس مراد، ومدين حسن.
وكانت قيادة الجيش قد نعت العسكريين الشهداء الآتية أسماؤهم: النقيب الشهيد داني فؤاد خير الله، المقدم نور الدين الجمل، المقدم داني جوزف حرب، العريف ابراهيم محمد العموري، العريف وليد نسيم المجدلاني، العريف نادر حسن يوسف، العريف عمر وليد النحيلي، العريف جعفر حسن ناصر الدين، الرقيب يحيى علي الديراني، الجندي علي محمد خضارو، الجندي أحمد علي الحاج حسن، الجندي حسين علي حميه، الجندي أول عبد الحميد نوح، الجندي أول حسين ملحم حمزه، المجند خلدون رؤوف حمود، المجند حسن وليد محيي الدين، المجند محمد علي العجل.
المفاوضات
في هذا السياق، قالت مصادر ديبلوماسية عربية في أنقرة لـ«السفير» ان مدير المخابرات التركية حقان فيدان ومدير الاستخبارات القطرية غانم خليفة الكبيسي والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم دخلوا على خط أزمة العسكريين اللبنانيين الأسرى والمفقودين لدى مجموعات تابعة لـ«النصرة» و«داعش» و«لواء فجر الإسلام»، وذلك استنادا الى قرار سياسي اتخذته القيادتان التركية والقطرية بالتنسيق مع رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري.
وقالت المصادر إن ابراهيم التقى فيدان وبعض معاونيه في أنقرة (منذ ثلاثة أيام)، قبل أن ينتقل الى الدوحة حيث التقى كبيسي الذي نقل اليه توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتقديم كل التسهيلات للحكومة اللبنانية من أجل الإفراج عن العسكريين الأسرى أو المفقودين.
وأوضحت المصادر أنه تم وضع آلية لبدء مفاوضات التبادل، أساسها تقديم لائحة بأسماء العسكريين اللبنانيين الأسرى والمفقودين، على أن تشكل لجنة لبنانية تركية قطرية تضم عددا من الضباط تتولى متابعة الملف من كل جوانبه.
وأكدت المصادر أن المفاوض اللبناني وضع قاعدة للتعامل مع الملف قوامها رفض المقايضة بين المخطوفين والمفقودين اللبنانيين من جهة، والموقوفين الإسلاميين في سجن روميه من جهة ثانية.
وأوضحت المصادر أن مشاورات جرت بين بيروت ودمشق في الاتجاه نفسه، وتوقعت مسارا طويلا وصعبا ومعقدا للمفاوضات، وقالت «اننا عمليا أمام مشروع أعزاز جديد».
وكانت «هيئة علماء المسلمين» قد أعلنت، أمس، رسميا تعليق مبادرتها واتصالاتها مع الخاطفين، ولكنها تريثت في الاعلان الى ما بعد اجتماعها، عصر أمس، برئيس مجلس الوزراء تمام سلام، حيث عرضت عليه مسودة بيان تعليق مبادرتها وكل أنشطتها واتصالاتها، وخرجت «الهيئة» بعد تسعين دقيقة لتتلو بيانا «منقّحا» أعلنت فيه تعليق مبادرتها «إفساحا في المجال أمام أطراف تملك قدرات وإمكانات تفوق قدرة الهيئة في الوصول الى تسوية أزمة العسكريين المختطفين».
وكان اللافت للانتباه أن بيان التعليق لم يكن مفاجئا لأحد، في ضوء تكليف المدير العام للأمن العام رسميا بمتابعة الملف.
