الجمعيات الشيعية تلغي الإفطارات في بيروت والضاحية
دمشق ترفض إقامة مخيّمات للنازحين .. وموقف لعون من الرئاسة الإثنين
لم تحل النجاحات الامنية في تفكيك الشبكات الانتحارية، وسقوطها، سواء عبر الانتحار الذاتي، او الاعتقال، او الفرار، من اقدام جمعيات ومؤسسات خيرية وانسانية من الغاء كل الافطارات التي غالباً ما كانت تقام منذ عشرات السنين في بيروت الكبرى، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك على خلفية استمرار مفاعيل الاجراءات القضائية بالغاء التجمعات لأي مناسبة كانت، خشية تسلل عناصر ارهابية الى داخل هذه التجمعات وتفجير نفسها، مما يلحق خسائر بشرية، من شأنها ان تفاقم الاوضاع وتحول العاصمة الى وضع يشبه ما يجري في عواصم عربية اخرى.
وبحسب المعلومات، فإن الغاء افطارات رمضان لم تقتصر على الجمعيات والمؤسسات الخيرية الشيعية، بل انسحبت ايضاً على «حزب الله» إلا ان اي بيان لم يصدر عنه في هذا الخصوص، في حين اعلنت جمعية المبرات الخيرية التي اسسها العلامة الراحل محمد حسين فضل الله رسمياً عن الغاء الافطارات التي كانت تقيمها في بيروت، وعددها ثلاثة مع افطار مؤسسة الهادي للاعاقة السمعية والبصرية، لكنها ابقت على الافطارات في الجنوب والبقاع.
وهذه هي المرة الاولى التي تقدم فيها مثل هذه الجمعيات على الغاء افطاراتها، منذ الحرب الاهلية، حتى انه في عز هذه الحرب لم تلغ الافطارات التي تقام عادة من اجل جمع تبرعات لهذه الجمعيات.
وفي الوقت الذي كانت فيه شعبتا المعلومات في كل من جهازي الامن العام وقوى الامن الداخلي تمضيان في عمليات التقصي والبحث والتفتيش عن مشتبه بهم، في ضوء التحقيقات الجارية مع الموقوفين الثلاثة، وبينهم الانتحاري الثاني الذي لم يتمكن من تفجير نفسه في اقتحام فندق «دي روي» في الروشة، كانت قوة من الجيش اللبناني تداهم منزلاً ومخبأ في فنيدق في عكار، في ضوء اعترافات الموقوف محمد خالد وتعثر على كميات كبيرة من الكرات المعدنية التي تستعمل في تجهيز الاحزمة الناسفة بالاضافة الى مواد متفجرة وقذائف هاون مع حشواتها.
ومع ذلك، بقيت الانظار مسلطة على الدور الذي يضطلع به الشريك الثالث لارهابيي الروشة منذر خلدون الحسن، الذي أمد رفيقيه بالمتفجرات، واشارت المعلومات الى انه يعتبر صلة الوصل الاساسية بين تنظيمي «النصرة» و«داعش» التي اعلنت «ولاية دمشق – القلمون» في هذا التنظيم مسؤوليتها عن تفجير «دي روي» وان الحسن كان يتولى تأمين الاقامة للانتحاريين في الفنادق، وهو شوهد لآخر مرة يغادر منطقة البداوي نحو جرود عكار، وان الاجهزة الامنية تتعقب خطاه لتوقيفه باعتباره من اخطر الارهابيين، خصوصاً وانه ينتمي الى عائلة معظم افرادها من هؤلاء.
وفي هذا السياق، كشفت معلومات خاصة بـ«اللواء» ان الاجهزة الامنية وضعت خطة احتياطية لتشديد الرقابة على الحدود البرية الى جانب حركة المسافرين عبر المطار والموانئ البحرية، والمعابر على الحدود، بما يؤمن منع تسرب الارهابيين من عدد من الدول العربية الى الداخل اللبناني.
ومن ابرز معالم هذه الخطة اقامة ابراج مراقبة مع تجهيزات تقنية متطورة تتيح وضع العدد الاكبر من المعابر غير الشرعية تحت السيطرة الامنية وتطوير المعابر الشرعية بالتقنيات الكفيلة بربط معلوماتها بالمراكز الامنية الاساسية لتحديد هوية الداخلين والخارجين الى لبنان.
وبحسب المعلومات، فإن هذا المشروع كانت اول من اقترحته المانيا في اعقاب صدور القرار الدولي 1701، ثم تعهد بريطانيا مع دول الاتحاد الاوروبي تمويله، في خلال مؤتمر روما الذي عقد في اواسط حزيران الجاري، ضمن خطة تعزيز قدرات الجيش اللبناني.
مخيمات
والى جانب مراقبة الحدود، اخذ اتجاه الحكومة لاقامة مخيمات للنازحين السوريين على الحدود، ابعاداً امنية، باعتبار انه بإمكان هذه المخيمات ان تكون مكاناً لتجمعات النازحين، والذين يشكلون بيئة حاضنة للارهاب، في حال تم ضبطها باشراف القوى الامنية.
وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه استدعاء وزير الخارجية جبران باسيل سفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن وعقد معهم جلسة محادثات جرى خلالها البحث في إقامة مخيمات على الحدود، بعدما أطلعهم باسيل على خرائط انتشار السوريين على كامل الأراضي اللبنانية، ومخاطر هذا الانتشار بالأعداد الكبيرة المتزايدة. وطلب باسيل من هؤلاء السفراء، إبلاغ دولهم بضرورة العمل على تأييد سياسة الحكومة الجديدة بإقامة تجمعات سكنية للنازحين على الحدود أو في مناطق آمنة، وتحويل المساعدات الدولية الى الدولة اللبنانية بمؤسساتها المعنية، مشيراً الى أن مدّ النازحين بالمساعدات عن طريق المؤسسات التابعة لبرامج الأمم المتحدة يزيد أعدادهم في لبنان ويزيد من الأعباء على الدولة.
واللافت بعد هذا الطلب اللبناني المباشر لسفراء الدول الخمس الكبرى، جاء موقف النظام السوري على لسان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الذي أبلغ باسيل رفض دمشق إقامة مخيمات للاجئين على الحدود مع لبنان، أو في مناطق آمنة داخل سوريا، مشيراً الى أن السوريين سيتمكنون من العودة، لا سيما وأن سوريا بلد واسع وكبير وفيه مجال لاستيعاب كل أبنائه.
مبادرة عون
وبعيداً عن هذه المخاطر والهواجس الأمنية أو ربما متصلة بها توقّع عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ناجي غاريوس لـ «اللواء» أن يطرح رئيس التكتل النائب العماد ميشال عون مبادرة تتصل بالاستحقاق الرئاسي، في المؤتمر الصحفي الذي ينوي عقده بعد غد الاثنين، لكنه نفى علمه بأي معطيات تتصل بهذه المبادرة أو مجموعة المبادرات التي ينوي طرحها ربما.
وقال النائب غاريوس إن الهدف الأساسي من أي طرح يتقدم به الجنرال العمل على بناء الدولة وأهمية مشاركة الجميع في ذلك، رافضاً وجود أي رابط بين التطورات الأمنية الأخيرة وملف الانتخابات الرئاسية.
ولم يستبعد وجود متضررين جراء التوافق الحاصل في مجلس الوزراء أو من السير بهذا الأمر داخل الحكومة، ولذلك، فإن المطلوب – وفق غاريوس – أن يتمتع جميع اللبنانيين بالقدرة على معالجة أمورهم بنفسهم، دون مانع من مساعدة من الخارج شرط أن تصب في مصلحة البلد.
تزامناً. كشفت معلومات عن اعتزام الفاتيكان إرسال موفد الى بيروت الأسبوع المقبل، ناقلاً قلق البابا من عرقلة الاستحقاق الرئاسي في ظل الأوضاع الإقليمية المتفجرة.
وذكرت أن الوفد الفاتيكاني ينوي لقاء عدد من المسؤولين للاطلاع على الأوضاع وكيفة توفير الحلول لإنهاء الفراغ في الموقع المسيحي الأول في لبنان.
توازياً، تحدثت معلومات واردة من الخارج عن أن البطريرك الماروني بشارة الراعي قد يتحرك في اتجاه بعض دول القرار في سبيل الضغط لإنجاز الانتخابات الرئاسية، وتردد أنه قد يزور واشنطن للتشاور مع المسؤولين في دائرة القرار في السبل الكفيلة بتأمين مناخات ملائمة لإتمام الاستحقاق الرئاسي اللبناني، علماً أن الراعي ينوي السفر الى أوستراليا في تشرين الأول المقبل في زيارة راعوية.
