بعد «المد والجزر» الذي يتقاذف قضية دار الفتوى بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني من جهة والمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي، ها هي الدار على موعدين جديدين يعكسان مشهد «الخلاف القانوني» الذي يُخيّم على دار الفتوى منذ اكثر من سنتين.
فبعدما اعلن المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة تاريخ 30 آب المقبل موعداً لانتخاب مفت جديد، حددت رئاسة الحكومة اللبنانية العاشر من آب موعداً لانتخاب مفت جديد يخلف المفتي قباني الذي تنتهي ولايته في 14 ايلول المقبل.
مسقاوي
وعلى هذا الخط، جدد الوزير السابق عمر مسقاوي في اتصال مع «المركزية» تأكيده ان «الامور في دار الفتوى تسير نحو الافضل وتحديد موعد 10 آب لانتخاب مفت جديد يؤكد ذلك»، واعلن اننا «كمجلس شرعي بدأنا التحضير للانتخابات»، مشيراً الى «اتصالات يُجريها رئيس الحكومة تمام سلام مع دار الفتوى باعتبار انه وبحسب القانون هو الذي يُعطي التعليمات لمدير عام الاوقاف الاسلامية والدار لاجراء الانتخابات».
واوضح انه وبحسب تعديل المادة 7 من القرار الرقم 50 /1996 من النظام الداخلي لدار الفتوى، المرشّح لمنصب مفتي الجمهورية لا يُقدم طلب ترشيحه ولكن يُتداول بإسمه كمرشّح يختاره احد اعضاء المجلس الشرعي بمبادرة شخصية وليس بقرار من المجلس، ويُمكن ان يُرشّح اكثر من اسم»، لافتاً الى «اسماء عدة مرشّحة لمنصب المفتي يتم تداولها عبر وسائل الاعلام، وكلها موضع احترام».
واذ اشار الى ان «الانتخابات واعلان نتائجها تجري في اليوم نفسه ويتم التصديق عليها من قبل الدولة كما يتم تحديد يوم آخر لتنصيب المفتي الجديد يكون بعد انتهاء ولاية المفتي الحالي»، اكد ان «هذا الانتخاب ليس موجّهاً ضد المفتي قباني بل على العكس يجب ان يتم تحت رعايته باعتبار انه ناخب»، وكرر قوله اننا «لا نعترف بموعد 30 آب الذي حدده الشيخ خليفة لانتخاب المفتي».
وختم مسقاوي «نحن نعبّر عن احترامنا الشديد لمقام مفتي الجمهورية ومن يشغله، ونتمنى للمفتي قباني التوفيق في انهاء هذه المهمة بصورة جيّدة»، مذكّراً باننا «كمجلس شرعي كنّا نوجّه له الدعوة في كل مرّة نعقد اجتماعاً لترؤسه، وهذا تأكيد على اعترافنا بوجوده كمفتٍ للجمهورية».
