«أزمة الصلاحيات» تهدّد جدول أعمال جلسة الخميس
سلام: لا يمكن لأحد تحقيق إنجازات بتعطيل السلطتين
تتوالد أزمات النظام اللبناني كالفطر بقرار ذاتي من مكوناته بكل تلاوينهم، فيقعون ويقع البلد والناس معهم في مشكلات يصعب التوصل الى حلول سهلة لها نتيجة الانقسامات والمصالح السياسية والطائفية المتناقضة، وهو ما يشهده المجلس النيابي والحكومة حالياً ومرجح أن يستمر الى امد طويل.
وإذا كان المجلس النيابي يختزن، بتركيبته وقانونه الانتخابي الذي ينتجه، أسباب تعطيل عمله، فإن الأمر ينعكس حكماً على الحكومة لكونها نسخة مصغرة عنه، وهذا ما يفسّر انتقال التعطيل من المجلس الى الحكومة وبالعكس. لذلك يرى بعض النواب «شبه المستقلين» والمنضوين بحكم الضرورة الى كتل كبيرة، ان لا إمكانية للخروج من أزمة الاستحقاق الرئاسي وانعكاسها على عمل الحكومة الا بتعديل طبيعة النظام وآليات عمله.
لكن الذي يحصل أن مفهوم التسويات والصفقات لا زال يدير ازمات البلد، حيث تفيد معلومات وزراء «وسطيين» أن المساعي لمعالجة أزمة الصلاحيات في الحكومة لم تنته بعد، وأن الاتصالات لمعالجتها تتم بين الرئيسين نبيه بري وتمام سلام والوزير جبران باسيل، ولكنها لم تصل الى نتيجة نهائية. ومع ذلك دعا رئيس الحكومة الى جلسة تعقد في العاشرة من قبل ظهر الخميس المقبل في السرايا، وعلى جدول اعمالها 27 بنداً إدارياً ومالياً عادياً وبروتوكولات تعاون ومشاريع اتفاقيات وهبات وشؤون عقارية، والبارز فيه مشروع مرسوم من وزارة المالية بتحويل بورصة بيروت الى شركة مغفلة (ش. م. ل.)، ومشروع مرسوم بإلغاء المادة الخامسة من قانون تعيين كتبة ومباشرين لدى المساعدين القضائيين.
ويبدو، بحسب المصادر الوزراية الوسطية، أن الرئيس سلام مصمّم على عدم تعطيل أعمال مجلس الوزراء، وممارسة الصلاحيات التي أناطها به الدستور في الدعوة للجلسات وتحضير جدول الاعمال واطلاع الوزراء عليه قبل 72 ساعة من عقد الجلسة حتى لا يكسر التقليد بعقد الجلسات دورياً، لكن لم يعرف ما اذا كان الوزراء سيمضون في مناقشة جدول الأعمال وإقراره قبل استكمال مناقشة موضوع الصلاحيات او بعده، حتى أن بعض الوزراء لم يكن قد تسلّم جدول الاعمال لغاية بعد ظهر امس.
وقد حذر الرئيس سلام، أمس، أمام وفد من رابطة خريجي كلية الإعلام من «مخاطر تعطيل السلطتين التشريعية والتنفيذية بذريعة الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية»، وقال «إننا نأمل أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لكن هذه الغاية لا تتحقق عبر تعطيل العمل التشريعي والتنفيذي وشل مصالح الناس».
وأكد سلام أنه لن يصبر ليغطي السلبيات وأنه سيكاشف الناس بمكامن التقصير والتعطيل «لأن البلد وشعبه يدفعان الثمن الغالي». واعتبر أن «لبنان يعيش اليوم أزمة سياسية، وليس أزمة نظام ولا أزمة طائف، والمهم هو تطبيق الطائف لا التحدث عن أزمات في النظام او التلاعب بالنظام».
وأشار كل من وزير العمل سجعان قزي ووزير الإعلام رمزي جريج لـ«السفير» إلى ان النقاش سيبدأ من حيث انتهت الجلسة الماضية بالوضع السياسي المتعلق بممارسة الصلاحيات، وإذا تبقى وقت يبحث جدول الأعمال. لكن قزي اوضح ان لا تقدم نوعياً حصل في الاتصالات، وان كل الامور مترابطة «لذلك سننتظر ماذا سيحصل في جلسة مجلس النواب اليوم».
كذلك قال وزير البيئة محمد المشنوق لـ«السفير»: «إن النقاش بات محصوراً في مسألتين: هل نسير بآلية شاملة ثابتة في اتخاذ القرارات، أم نسير في الامور التي يتم التوافق عليها؟»، أضاف: «اعتقد اننا في النهاية سنتوصل الى حل او اتفاق، لان أحداً لا يرغب في تعطيل مصالح الدولة والمواطنين».
ويبدو من اتصالات اللحظات الاخيرة مساء امس، ان الجميع يترقب حصول تطور جديد يحل ازمة الصلاحيات، خاصة بعد ان اجتمع الرئيسان نبيه بري وتمام سلام نهاراً في المجلس النيابي على هامش جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الامر الذي شجع سلام على ما يبدو للدعوة الى جلسة مجلس الوزراء الخميس، خاصة ان بعض الوزراء اتصل صباح امس بالامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي لمتابعة بعض القضايا الاجرائية ولم يتبلغ منه اي توجه لعقد الجلسة.
