لأن حكومته مستوفاة المواصفات الدستوريّة والشغور يُضاعف مسؤوليّته سلام مُتمسّك بصلاحيّات الشغور الرئاسي عملاً بالمادة 62
دون تنازل آفاق «الكربجة»: ضغط لانتخاب رئيس للجمهوريّة.. والتمديد النيابي واقع
قبل الدخول في الكلام عن النزاع القائم بين القوى السياسية داخل مجلس الوزراء عن حدود الدور الحكومي في ظل الشغور الرئاسي نتيجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية، يتمسك رئيس الحكومة تمام سلام على ما ينقل عنه زواره بان الحكومة التي يترأسها كاملة الصلاحية ومستوفاة كل العوامل والشروط المطلوبة لتتولى دورها، اذ ان سلام حصل على تسمية 124 نائبا من سائر القوى السياسية في البلاد وفق آلية دستورية بعد استشارات نيابية ملزمة، واستكملت مسارها الدستوري بإصدار رئيس الجمهورية يومها مرسوم التكليف، تبع الامر تقديم بيانها الوزاري الى مجلس النواب الذي على أساسه حازت على ثقة معظم القوى السياسية. لذلك هي حكومة مخوّلة بالحفاظ على دورها في ظل الشغور الرئاسي دون تلكؤ لأنه بات عليها واجب تسيير أمور البلاد والمواطنين. واشار الزوار الى ان انتقال صلاحية رئيس الجمهورية الى الحكومة بعد الشغور الرئاسي عملا بنص المادة 62 من الدستور، رتب الامر مسؤولية إضافية على رئيسها بعدما أضيفت اليها كاملة «وكالة» هذه الصلاحيات.
والذي حصل يتابع زوار سلام هو ان الفريق المعارض لفكرة تولي الحكومة الصلاحيات الرئاسية وكالة وعملا بالنص طالب اولا باعتماد آلية وبعد ان وجد ان الدستور واضح في هذا المجال انتقل الى المطالبة باعتماد نهج للعمل الحكومي، لكون الواقع لا يجيز التلاعب او «الفلسفة» في الحقل الدستوري نظرا للنظام الخاص للعمل الحكومي لناحية أعداد رئيس الحكومة لجدول اعمال مجلس الوزراء واطلاع رئيس الجمهورية عليه، وفيما خص هذه الخطوة عمد الرئيس سلام الى اطلاع الوزراء على جدول اعمال الجلسة بداية ولما دعى الحكومة الى الاجتماع سمع شكرا واضحا من الوزراء المعترضين يومها لإطلاعهم مسبقا على الجدول.
وفي منطق سلام وفق زواره ان مجلس الوزراء يتخذ القرارات بالتوافق ولا سيما انها حكومة ائتلاف وطني وتضم معظم القوى وإذا ما تعذر الامر يعتمد التصويت، لكن الحاصل حاليا هو ان الحكومة تريد ان تعالج قضايا المواطنين وعدم تعطيل حركة البلاد لا سيما انه أمامها عدة تحديات ومن بينها السلسلة التي هي محور نزاع بين الفرقاء السياسيين، وعليه فان رئيس الحكومة لا يبحث عن ازمة إضافية تساهم في عرقلة المسار العام بل كل ما يتمسك به هو حقه الدستوري في تسيير عمل الدولة ومؤسساتها في ظل التحديات التي تواجه البلاد.
وحيال العدد الوزاري المطلوب لاعتبار التصويت كافيا للموافقة على المواضيع المطروحة تشير الأوساط الى ان ثمة معايير واضحة للتصويت ومرتبطة بنوعية وحجم القضايا المتعارف عليها، اذ ان التصويت يتوزع بين النصف زائدا واحداً لمواضيع وبين اعتماد الثلثين لمواضيع محددة وباتت معروفة. اما اذا ما كان الفريق المعارض يتوقف امام المراسيم العادية كالتي تتطلب توقيع كل من رئيس الجمهورية ،رئيس الحكومة والوزير المختص فان اطلاع الوزراء على الموضوع قبل ذلك يشكل حلا، دون «التفلسف» من خلال ابتكار بدعة لجنة وزارية لانها تشكل عندها «ميني مجلس وزراء» على حساب العمل الحكومي وصلاحية رئيسها ولكن من حق الوزير الاعتراض ومناقشة الامر ولا يجوز بعدها عدم التزام الوزراء بالقرار الحكومي لكون قرارات الحكومة ملزمة للوزير وعليه تطبيقها رغم اعتراضه على اي مرسوم يرفضه.
وتستبعد الاوساط ذاتها احتمال اجراء الانتخابات النيابية التي يميل اليها رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون في موعدها المرتقب في الخريف المقبل مرجحة تمديد القوى السياسية للمجلس النيابي تحت عدة عناوين ولجملة عوامل، ولا يعطي الرئيس سلام توصيفا للواقع الحكومي اكثر من عبارة «كربجة «الممكن معالجتها الا اذا كان الهدف من توسيع الإطار ليبلغ التعطيل من جانب الفريق المعارض غامزا من قناة التيار الوطني الحر من اجل الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن في الوقت ذاته لا تحمل المواقف حسب الاوساط بوادر تطيير الحكومة من قبل العماد عون ،عدا ان لا مؤشرات حتى اليوم في هذا الاتجاه على ضوء ما يعربه هذا الفريق من تقدير للرئيس سلام ورغبة بالتعاون وانجاح العمل الحكومي.
لكن ثمة ثوابت لا يفرط بها سلام تؤكد الاوساط لكونها واضحة دستوريا ونصها لا يتحمل نقاشا لخلفيات سياسية ولا هو يقبل بتقويض دور الحكومة ومصادرة صلاحياته ودوره الوطني تحت عناوين لها صلة بالاستحقاق الرئاسي، لان المسار الذي يعتمده حاليا يشكل استمرارية لما مارسه إبان مرحلة التكليف من حفاظ على هذا الموقع ودوره في المعادلة اللبنانية ومنظومة النظام اللبناني، اذ لا هو يريد مصادرة صلاحيات لا يوكلها اليه الدستور ولا هو في الوقت ذاته سيفرط بما هو واجب عليه ومسؤولية تضاعفت عليه، كرئيس للحكومة بعد الشغور الرئاسي.
