صمد رئيس الحكومة تمام سلام أمام رفع السقف الذي فرضه بعض القوى السياسية، فاعتكفت جلسات مجلس الوزراء، ثم عادت بالشروط المقبولة التي لا تتناقض مع الدستور ومع صلاحيات رئيس الحكومة، وأبرزها العودة لانعقاد مجلس الوزراء، ووضع جدول الاعمال.
يبدي سلام ارتياحه الى النتائج التي أسفرت عنها جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ويشدّد على تماهيها مع أحكام الدستور «الذي لا أقدر أن أتجاوزه». ويقول إنّ الدستور واضح من حيث اعطاء صلاحيات رئيس الجمهورية اذا حصل الفراغ لمجلس الوزراء.
يشرح النص من زاوية تسليط الضوء على الفارق بين الحكومة وبين مجلس الوزراء. فالأولى تتصل بالحكومة ككل وفي المطلق، أما مجلس الوزراء فهو الانعقاد الرسمي لجلسات الحكومة، اي أنّ لمجلس الوزراء دورَ أداءِ مسؤولية العمل التنفيذي. في هذه الآلية، يضيف سلام: قراراتُ مجلس الوزراء تُتخذ بالتوافق، واذا لم يحصل فبالتصويت، بالغالبية البسيطة او بغالبية الثلثين حسب ما ينص الدستور تبعاً للقضايا المصوّت عليها.
وبالنسبة الى سلام فإنه «نظراً للظروف الاستثنائية، ولكي لا يعطى الانطباع بأنّ الحكومة تحلّ مكان رئيس الجمهورية، فقد قررنا المضي في مسؤولياتنا بمقاربة الامور الملحة والضرورية عبر اعتماد التوافق في اتخاذ القرارات وعدم التصويت، ذلك على رغم أنّ بعض القوى لجأ في مرحلة معينة الى التعطيل.
ويشدّد سلام على الانطلاق من الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء للتأكيد أنّ هذه الصيغة ليست عرفاً جديداً، بل مقاربة جديدة واستثنائية لظرف استثنائي، واذا تعثرت فقد يكون التصويت في مجلس الوزراء أحد الخيارات التي ستُعتَمد.
وعن اقتراح توقيع ممثلي الكتل السياسية التسع داخل الحكومة على المراسيم، وسبب عدم تطبيقها يقول سلام: «نحن ننطلق في موضوع توقيع المراسيم بصفتنا وكلاء عن الرئيس، والبديهي أنّ كل ما يتم التوافق عليه، يصدر بقرارٍ ويصبح نافذاً ولو جرى التحفظ عليه من داخل مجلس الوزراء، لذلك من الطبيعي أن يوقع المراسيم جميع الوزراء المشاركين في الجلسات».
ويشرح رئيس الحكومة آلية دستورية تتطابق مع منطق وكالة مجلس الوزراء في تطبيق صلاحيات رئيس الجمهورية اذا حصل الشغور. فدستورياً يحق لرئيس الجمهورية إعادة المرسوم الى مجلس الوزراء، ولمجلس الوزراء الحق في الاصرار عليه، واذا حصل ذلك يصبح نافذاً بعد اسبوعين، هذه قاعدة تصلح الآن في ممارسة الحكومة صلاحيات الرئيس.
يبدي سلام تفاؤلاً في تحريك عمل الحكومة، لكنه يتحفظ إزاء ايّ ملف يمكن أن يتصل بالعلاقة مع القوى السياسية كملف الانتخابات النيابية ودور حكومته في تسهيل اجرائها. ويقول سلام: «للقوى السياسية أن تتوافق اذا أرادت إجراءَ الانتخابات وفقاً لأيّ قانون تريد، ولا يمكن مجلس الوزراء أن يتجاوزها».
وعن تشكيل الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات يقول سلام: «في حال كان هناك قرار بالمضي في الانتخابات فإنها ستُجرى، هذا امر إجرائي، لكنّ القرار السياسي مرهون بتوافق المكوّنات السايسية».
وعن الوضع الأمني، يقول سلام: «هناك تماسك في الوضع الأمني، ونأمل في أن يترسخ من خلال متابعة حثيثة ومن خلال وضع حدّ لبعض الظواهر الشاذة، ومن أبرزها الخطف في البقاع الشمالي، الذي يشكل تحدياً للخطة الامنية إذا لم تتم معالجته جذرياً، وهذا يتم من خلال استمرار التنسيق بين المرجعية السياسية والقوى الأمنية والعسكرية، التي قامت بدورها لوضع حدّ لكل خلل أمني».
وعن قتال «حزب الله» في سوريا وتأثيراته يقول سلام: «لقد أقرّت الحكومة بكل مكوّناتها في بيانها الوزاري مبدأ «النأي بالنفس» عما يحصل في سوريا، هذا لا يمنع أنّ هناك فجوة بين الموقف والواقع، وهذه الفجوة يجب ردمها».
