سلام يخشى التعطيل.. وجنبلاط لـ”تجميل الطائف”
الفراغ “ينبش” الصلاحيات.. والمزايدات!
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السادس على التوالي…
عدّاد الأيام لا يبدو أنه سيتوقّف قريباً.. كما حصل قبل انتخاب ميشال سليمان في العام 2008.
وعلى غرار رئاسة الجمهورية، كانت أيضاً عدادات تأليف الحكومات منذ العام 2005 وحتى حكومة الرئيس تمام سلام.
العدوى انتقلت إلى المجلس النيابي تمديداً لمنع الفراغ.. لكن هل “تسلم الجرّة في كل مرّة”؟
الفراغ صار هاجس اللبنانيين منذ ما بعد الطائف، ليس لأن العطب في الطائف، نصا أو تنفيذا، فقط.. بل لأن هناك خللاً آخر يكمن في الأداء السياسي الذي يستنسب من الطائف ويمنحه تفسيرات متناقضة على قياس الطوائف.
ذلك لا يعني أن الطائف وضع الحلول الدستورية السحرية، فالتاريخ وحده يمكن أن يحسم الجدل حول هذه النقطة، وقد لا يحسم على غرار كل القراءات التاريخية المتناقضة منذ ولادة الكيان حتى يومنا هذا.
هل المقصود من الاشارة الى هذا الخلل، تسليط الضوء على الصيغة التي توافق عليها اللبنانيون في مدينة الطائف السعودية قبل ربع قرن من الزمن، مع ما يمكن أن تستدرجه من استنفار للعصبيات الطائفية والمذهبية في لحظة سياسية ووطنية غير مناسبة؟ الجواب حتما.. لا، ذلك أن المقصود هو آليات عمل المؤسسات الدستورية ومنع الفراغ فيها ووقف الاجتهادات حول عناوين كبرى تخضع كل يوم لمنازلات سياسية وفقاً لمصلحة هذا الفريق أو ذاك، هذه الطائفة أو تلك.
واذا كانت القوى السياسية قد سلمت أمرها للفراغ الرئاسي، ثمة خشية من تدحرج كرة الفراغ الى سلطتي التشريع والتنفيذ، وها هو اول غيث التداعيات يطل مع قرار بعض القوى السياسية تعطيل مجلس النواب والتلويح بتعطيل الحكومة، فقط من زاوية المزايدات الطائفية والسياسية.
في ظل هذه الفوضى، هل صار السؤال عن الطائف ممكنا أم أن الظروف الحالية لا تسمح بمثل هذا النوع من النقاش؟ هل يمكن أن تتحول أزمة الحكم الى ازمة نظام وكيان؟
يفترض ان اتفاق الطائف، وحتى إشعار سياسي آخر، هو الناظم للحياة السياسية في لبنان، برغم أن اللبنانيين عرفوه منذ ولادته حتى مطلع العام 2005 بـ”نسخته السورية”، قبل أن يتعرفوا على “نسخات” مطرّزة بألوان سياسية متعددة وموازين قوى جديدة، فرضت معادلات غير مسبوقة، خصوصا بعد مؤتمر الدوحة في العام 2008.
المفارقات اللبنانية كثيرة. فالبطريرك الماروني بشارة الراعي لطالما نادى وينادي بعقد اجتماعي جديد، والرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان الذي امتشق “الطائف” سلاحا صوّب به على “المثالثة” و”المؤتمر التأسيسي”، رمى قبل مغادرته القصر الجمهوري سلة من التعديلات الدستورية تنسف جوهر اتفاق الطائف الذي يدافع عنه ليل نهار.. وأما ميشال عون فقد تفادى “قشرة الموز” التي رماها أمامه الرئيس المنتهية ولايته في عز الحوار الحريري ـ العوني، معتبرا أنه كان الأجدر بـ”مشروع سلفه” أن يرمي رميته في مطلع العهد وليس في ساعته الأخيرة.. ويبقى رئيسا حزبي “القوات” و”الكتائب”، فإنهما يودان “الطائف” سياسيا بحكم تحالفهما مع سعد الحريري ومظلته السعودية، فيما هما لا يغفران له نزعه الحد الأدنى من صلاحيات رئاسة الجمهورية!
وها هو رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط يدعو عبر “السفير” الى “تجميل الطائف”، وأولويته انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم الانتخابات النيابية .
وفي المقابل، فان رئيس الحكومة تمام سلام يبدي تمسكه باتفاق الطائف ونصوصه الدستورية، “لكن كيف يمكن ان تدار الامور بالتوازي مع تحول كل وزير في الحكومة الى “سوبر وزير” لامتلاكه حق “الفيتو” والتوقيع أو عدم التوقيع على المراسيم”؟
قال سلام لـ”السفير” انه يخشى “من وجود نوايا لدى بعض الجهات السياسية لتعطيل اعمال الحكومة، “وانا من جهتي ارجو الا يحصل تعطيل، وفي الوقت ذاته، انا منفتح على النقاش مع مكونات الحكومة والاطراف السياسية، حول آلية عمل جلسات مجلس الوزراء، ولكن مع التمسك بالصلاحيات التي يمنحني اياها الدستور، فمن واجبي وصلاحياتي الدستورية حصرا أن ادعو مجلس الوزراء الى جلسات وأنا من يضع جدول الأعمال”.
واذ شدد سلام على أنه ليس “في جو تحدّ لاحد لأننا في حكومة توافقية”، بدا كمن لا يملك أجوبة على الكثير من الأسئلة: “هل أن جميع الوزراء سيوقعون على المراسيم ام انه بموجب النظام الداخلي لمجلس الوزراء يوقع ثلثا اعضاء الحكومة؟ واذا ما وقع جميع الحضور وغاب عن الجلسة اربعة او خمسة وزراء، فهل يجب ان يوقع الغائبون ايضا ام لا؟ واذا ما اعترض وزير من الحاضرين على مرسوم ما، فهل يرفض توقيعه ام يلتزم قرار الاكثرية الوزارية”؟
وردا على سؤال قال سلام ان قرار تعطيل الحكومة “هو قرار سياسي، واخشى ان يحصل من باب المزايدات المسيحية ـ المسيحية بعد شغور موقع الرئاسة، كما ارجو الا ينعكس التعطيل على الجو الامني، اذ لا مصلحة لأي طرف سياسي بتخريبه لانه سيضر بالجميع” (ص2).
يذكر أن سلام التقى، أمس، عددا من الوزراء والموفدين وأبرزهم الوزير جبران باسيل الذي لم يعط جوابا نهائيا بخصوص المشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في السرايا الحكومية، وكذلك الأمر بالنسبة الى “حزب الله” الذي ربط موقفه بموقف حليفه العوني، فيما تبلغ رئيس الحكومة قرار وزيري “أمل” علي حسن خليل وغازي زعيتر، مشاركتهما في جلسة اليوم.
وأكد خليل في مداخلة عبر “كلام الناس” ليل أمس، تمسك حركة “أمل” بالطائف، واعتبر ردا على سؤال حول اقتراحات ميشال سليمان الدستورية، أن الأخير “طرح أمورا كبيرة في لحظة غير مناسبة سياسيا”.
