سليمان ضد التمديد.. «إقتراح منع الفراغ في الرئاسة الى حين الانتخاب» لا يحظى بالقبول
سفراء أوروبا وأميركا سيصدرون بياناً يحض اللبنانيين على الانتخاب وباسيل الى الرياض
التصعيد النقابي: مقاطعة الامتحانات الرسمية وعدم إنجاز رواتب الموظفين لشهر أيار
كلام البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي عن رفضه الفراغ في القصر الجمهوري حتى لو كلف الامر بقاء الرئيس ميشال سليمان في بعبدا حتى انتخاب رئيس جديد، طغى على الاجواء السياسية في البلاد، مع تسريبات عن بكركي لم يتم تأكيدها، بضرورة ايجاد الوسيلة القانونية التي تكفل بقاء سليمان مع تحضير الالية الدستورية لذلك، متزامنا مع اسئلة فحواها «لماذا يكون التمديد جائزا للمجلس النيابي حين يتعذر اجراء الانتخابات ولا يجوز في الرئاسة وكذلك في الحكومة عبر تصريف اعمال، ولماذا استثناء الرئاسة الاولى؟
وقد طالب الوزير عبد المطلب حناوي بإيجاد حل لهذه الثغرة ومنع تكرار الفراغ الذي تلا انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود على مدى 7 اشهر، مقترحا ان يكون الحل على «مبدأ القياس» اي ايجاد صيغة «الاستمرارية» لحكم رئيس الجمهورية الموجود الى حين انتخاب الخلف على غرار منع الشغور في رئاسة السلطتين التشريعية والتنفيذية، داعيا الى تحضير صيغة دستورية لهذا الامر.
كما قال النائب هادي حبيش انه منذ شهرين قدمت اقتراحا لعدم الشغور في رئاسة الجمهورية على غرار رئاسة الحكومة التي تصرّف الاعمال بعد استقالة رئيسها، اي ان يبقى الرئيس في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد منعا للفراغ، لكن الجميع رفضها فتراجعنا عن الفكرة.
علما ان الصيغة المقترحة هي صيغة جديدة، اي بمعنى «تصريف اعمال رئاسية» تحت عنوان «دوام تسيير المرفق العام وعدم الشغور في الموقع الرسمي».
وفي هذا الاطار، اوفد الرئيس سعد الحريري مدير مكتبه نادر الحريري الى بكركي. واشارت معلومات نفتها مصادر المستقبل لاحقا الى ان الحريري حمل رسالة الى الراعي تجدد التأكيد والرغبة في اجراء الانتخابات في موعدها ورفض الفراغ في الرئاسة الاولى، والقبول بالتمديد للرئيس سليمان، وان تيار المستقبل مع اجراء الانتخابات وهو يحضر الجلسات الرئاسية. ودعا الحريري الى حض القوى المسيحية على التوافق في ما بينها على هوية الرئيس، وكذلك التقى الرئيس سعد الحريري النائب سامي الجميل في باريس لبحث الملف الرئاسي.
وتشير معلومات الى ان هذا الطرح ليس جديدا والاقتراح بعدم جواز الشغور في الموقع الرسمي ليس وليد الساعة، وهذا الطرح عرض منذ اسابيع على حزب الله والرئيس نبيه بري والعديد من القوى السياسية في 8 و14 اذار وان قوى 8 اذار رفضته، واكدت رفضها موضوع التمديد مهما كان شكله.
وكشف ان الرئيس سليمان لم يطرح موضوع التمديد، وان هذا العرض جاء من قبل نواب، كما ان البطريرك الراعي لم يفاتح الرئيس سليمان بموضوع التمديد وهذا ما قاله الرئيس سليمان، الذي ما زال يؤكد على رفضه التمديد، ورفضه صيغة تمديد ولايته تحت ستار «تصريف الاعمال» جملة وتفصيلا.
وتقول مصادر في 8 اذار ان ما يطرح مجرد «تسريبات اعلامية» فقط ولن يتعدى هذا الامر، علما ان تعديل الدستور ترفضه معظم القوى السياسية، كما ان هذا الاجراء يلزمه تعديل دستوري والتعديل الدستوري يلزمه نصاب 86 صوتا، وكذلك يلزمه مشروع قانون من مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب، وهذا امر متعذر حاليا.
وتضيف المصادر ان الراعي ربما طرح هذا الامر لحض النواب للنزول الى المجلس وتأمين النصاب، هذا بالاضافة الى ان الرئيس سليمان ما زال يؤكد في كل تصريحاته على رفض التمديد.
الى ذلك تؤكد المعلومات ان الاجتماعات حتى الان لم تحدث اي خرق، وهذا ما نقله المرشح الرئاسي هنري حلو بعد لقائه الرئيس بري من ان الامور لم تتغير والانقسام ما زال موجودا، وهذا ما يؤكد انه لم يحصل اي خرق جدي.
وتشير معلومات عن اتصالات بين سفراء الاتحاد الاوروبي واميركا لاصدار بيان باسم هذه الدول يحض اللبنانيين على انتخاب رئيس جديد في المهلة الدستورية والتوافق على هذا الامر. وعلم ان هذا البيان سيسلمه ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي الى المسؤولين والقوى السياسية.
اما التطور البارز، فهو ما تم تسريبه عن امكانية عقد لقاء بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل الذي غادر الى الرياض للمشاركة في منتدى الرياض الاقتصادي والتعاون العربي مع دول اسيا الوسطى واذربيجان على مدى يومين وتحدثت المعلومات عن امكانية عقد لقاء بين باسيل والمسؤولين السعوديين حول الاستحقاق الرئاسي اللبناني.
التصعيد النقابي
اما على صعيد التحركات النقابية، فانه اذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام غدا، فان هيئة التنسيق النقابية متجهة نحو التصعيد.
في بدء الامر هيئة التنسيق تحشد قواها غدا في محاولة منها للضغط على المجلس النيابي لاقرار السلسلة، وفي حال لم يتم ذلك فان هيئة التنسيق متجهة الى التصعيد بتنفيذ قرار مقاطعة الامتحانات الرسمية.
اما بالنسبة لموظفي وزارة المال الذين يستمرون في الاضراب المفتوح حتى 14 الجاري، فان الاضراب شمل اقفال 26 مركزا ماليا في بيروت والمناطق، وفي حال التصعيد فان المداولات تتم بين الموظفين بعدم تأمين رواتب الموظفين لشهر ايار بما فيها رواتب المسؤولين.
وعلم ان قرارا عممته هيئة التنسيق النقابية على المدارس والثانويات الرسمية بضرورة مشاركة كل المعلمين في التظاهرة في بيروت وان وسائل النقل مؤمنة.
وعلم ان الاحزاب التي وقفت كتلها النيابية ضد السلسلة في مجلس النواب تركت حرية المشاركة للمعلمين التابعين لهذه الاحزاب للمشاركة في التظاهرة، التي ستكون جامعة ومن كل المناطق اللبنانية، حتى ان قوى حزبية من 8 و14 اذار دعت للمشاركة في التظاهرة اذ اكد رئيس رابطة معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوظ ان اكثر من 100 الف مواطن سيشاركون في التظاهرة.
كما نفى القيادي في هيئة التنسيق النقابية محمود حيدر حصول اي اجتماع مع النواب جورج عدوان وغازي يوسف وجمال الجراح، كما ان معلوماتنا عن الاجتماع الذي عقد بين وزير المال علي حسن خليل والنواب عدوان ويوسف والجراح لم يتوصل الى شيء ملموس، وبالتالي الاضراب قائم ومستمر، وهناك مقاربات مختلفة في موضوع النفقات عما كان حاصلا في اللجان المشتركة.
اما رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب فأكد ان يوم الاربعاء، غدا، سيكون يوم انتفاضة في وجه كل من يرفض اعطاء الموظفين حقوقهم داعيا لاوسع مشاركة في الاضراب، وحض اهالي الطلاب على النزول دفاعا عن علم اولادهم وشدد على رفض التقسيط والمفعول الرجعي من 1/7/2012 و121%.
وفي هذا الاطار، استقبل وزير المال علي حسن خليل اعضاء من اللجنة النيابية بشأن سلسلة الرتب والرواتب، وذكر ان التباين بقي مستمرا حول حق المعلمين في الدرجات الست وان كان سيتم التوافق علىه والسير به، اما تعويضات العسكريين التي تم حذفها من تقرير اللجنة فأصر الوزير خليل على اعادتها، فيما لم يعط نواب اللجنة اي جواب بشأنها واصروا على الرفض. كذلك كانت هناك مقاربات مختلفة في موضوع النفقات، وعلم ان الاتصالات ستستمر طوال اليوم للتوصل الى قواسم مشتركة قبل الجلسة التشريعية غدا.
علما ان لجنة السلسلة عقدت اجتماعا مساء امس وادخلت بعض التعديلات لجهة رفع ارقام السلسلة من 1742 مليار ليرة لبنانية الى 1800 مليار، اي بزيادة 60 مليارا وبعد الاجتماع قال احد اعضاء اللجنة لـ«الديار»: تركز البحث واخذ وقتا طويلا حول بنود الايرادات التي وردت في تقرير اللجنة وملاحظات الوزير وبعض الاقتراحات، وجرى التأكيد اولا على ضرورة اقرار السلسلة غدا الاربعاء حتى لو طال النقاش الى ما بعد منتصف الليل، لكي ننتهي من هذا الموضوع ولكيلا يؤجل لان مضاعفات سلبية قد تحصل على غير صعيد.
كذلك تم التأكيد على المحافظة على السلسلة وفق كلفة قريبة من الـ1800 مليار ليرة لبنانية، والمعلوم ان تقرير اللجنة النيابية انتهى الى كلفة 1742 مليار ليرة.
وقال عضو اللجنة ايضا ان لا مفعول رجعيا للسلسلة، ملمحا الى تعديل في ما يتعلق بالمعلمين واعطائهم الدرجات الست، لكنه استدرك وقال: نريد ان تدور الزوايا قدر الامكان في هذا الموضوع.
وحول موضوع العسكريين قال: لا شيء جديدا بشأنهم، وختم قائلا: نريد ان يكون النقاش في الجلسة غدا دقيقا وموضوعيا و«رايق» لان احدا لا يريد عدم اقرار السلسلة بل اننا جميعا متفقون على اقرارها ان شاء الله غدا.
