سليمان لـ«المستقبل»: الحريري يلتزم الميثاق وإعلان بعبدا
سليمان
الرئيس سليمان، وإذ استعرض التطورات والاستحقاقات أمس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، نوّه بخارطة الحريري وقال لـ«المستقبل»: «لم يكن لديّ يوم شك في نيات الرئيس الحريري وشجاعته في طرح الأمور الأساسية، فما أعلنه (مساء الجمعة الفائت) لم يكن مبادرة بقدر ما كان تأكيداً على ثوابت ومسلّمات لا يتوقف فيها عند أي اعتبارات طائفية أو مذهبية أو حسابات شعبوية»، مشدداً على أنّ الحريري «يبرهن في كل مرة أنه صاحب جرأة وحس بالمسؤولية الوطنية». وأضاف: «بينما غيره قد يفضّل أن يتلطى ويختبئ ويقوم بألف حساب وحساب في ظل صراعات البلد والمنطقة، يقول الرئيس الحريري رأيه كما هو بلا مواربة مترفّعاً عن الحسابات والمصالح الضيقة، وإن شاء الله يقدّر الشارع اللبناني قيمة رجولته السياسية».
وفي مقابل ما قد يراه البعض من أنّ المواقف التي يطلقها الحريري «تعرّضه لخسارة شعبية»، شدد سليمان على أنّ الحريري «رابح على المستوى الوطني لأنّ البلد هو الرابح الأكبر جراء مواقفه»، وقال: «بالاستناد إلى تجربتي حين كنت أتخذ مواقف وطنية كان يسألني البعض عن مصلحتي في اتخاذ مثل هذه المواقف باعتبارها قد تؤدي إلى خسارتي تأييد هذا الفريق أو ذاك، إلا أنه تبين بنتيجة تراكم المواقف أنها جمعت رصيداً معيّناً لتجربتي وفي محصلتها أعتقد أنني ربحت وطنياً ولم أخسر».
سليمان شدد على كونه لم يكن ليتوانى عن القول للحريري إنه مخطئ لو رأى موجباً لذلك، وسأل: «ماذا ننتظر من أي مسؤول أن يقول أكثر مما قاله؟ فعندما يطالب بتوافق المسيحيين على انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية ماذا نريد منه أكثر؟»، مضيفاً: «هو لم يسمّ مرشحاً للرئاسة ولو فعل كان يمكن للبعض أن يعتبره أمراً يمسّ بحقوق المسيحيين، بل على العكس من ذلك شدد على وجوب فتح قنوات الحوار للتوافق الوطني حول الاستحقاق الرئاسي وقد بدأ بالفعل هذا الحوار معي حين التقينا في باريس حيث سألني عما يجب القيام به للدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية والحؤول دون وقوع الفراغ في سدة الرئاسة الأولى».
وكشف سليمان أنه تناقش مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الأحد الفائت في خطاب الحريري، وقال: «غبطة البطريرك وصف الخطاب بالممتاز وأكد على أهمية تطبيق مضامينه مع التشديد على الحاجة إلى تضافر جهود الجميع في سبيل تحقيق ذلك».
مشاورات «الخارطة»
في الغضون، زار أمس الرئيس السنيورة ونادر الحريري الرئيس أمين الجميل وتباحثا معه في «الأبعاد الاساسية التي تضمنتها مبادرة الرئيس سعد الحريري» بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجميل أشار إلى أنّ «اللقاء شكّل مناسبة للبحث في عمق الأزمة التي حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس للجمهورية، مع ما لهذا الشغور من محاذير على كل المستويات الداخلية والخارجية، خصوصاً في ضوء انشغال الدول في النزاعات الدائرة في الجوار سواء في غزة أو في سوريا والعراق».
البيان أوضح أنّ «الارادة كانت متوافقة على وجوب الخروج سريعاً من مربع الانتظار، وإحياء دينامية تقوم على تفعيل مؤسسات الدولة وطرد شبح التعطيل بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية يكون قادراً على مواجهة الأحداث وتداعياتها»، مع الإشارة إلى أنه «من المتوقع أن يتابع الرئيس السنيورة والسيد نادر الحريري حلقة الاتصالات سعياً لبلوغ تصور مشترك والبناء عليه».
السنيورة و«هيئة التنسيق»
أما على صعيد مستجدات الاستحقاقات الأخرى المطروحة على بساط البحث سياسياً وتشريعياً، فقد برز أمس اجتماع السنيورة مع وفد هيئة التنسيق النقابية في مكتبه في «بلس» حيث عرض الوفد لمطالب الهيئة في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وخلص الاجتماع إلى التأكيد على كون «تيار المستقبل يؤيد السلسلة وانصاف العاملين في القطاع العام من دون تردد، والمطلوب استكمال البحث مع الأطراف المعنية للوصول الى تفاهمات بشأن الايرادات الجدية». في حين تقدمت هيئة التنسيق بمقترحات للدرس تساعد على إقرار المطالب، فوعد السنيورة بدراستها واستكمال البحث بشأنها في المستقبل القريب.
عضو هيئة التنسيق النقابية، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أوضح لـ«المستقبل» ان الاجتماع دام نحو ساعتين ودار خلاله «نقاش عميق وصريح» حول كل القضايا المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، وقال: «ما يميّز الرئيس السنيورة صراحته، فهو لا يقول شيئاً ويفعل شيئاً آخر كبعض السياسيين»، مشيراً إلى أنّ «أغلبية المواقف والنقاشات التي دارت خلال الاجتماع لاقت صدى إيجابياً لدى أعضاء الوفد».
وإذ لفت إلى أنّ السنيورة أكد «أحقية السلسلة وضرورة إقرارها في أسرع وقت لدرء التداعيات السلبية التي قد تنجم عن المماطلة في تحقيق ذلك»، كشف محفوض أنّ «وفد هيئة التنسيق اقترح أمام الرئيس السنيورة أن تكون السلسلة والايرادات من ضمن الموازنة العامة»، لافتاً في المقابل إلى أنّ السنيورة وعد الوفد «بمتابعة الاتصالات مع الكتل النيابية لا سيما كتلة «التنمية والتحرير» لحلحلة الأمور، انطلاقاً من موافقة الجميع على ضرورة القيام بتنازلات متبادلة لحلحلة العقد وتوفير التمويل اللازم».
