شدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري على «أهمية السرعة في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان»، مجدداً دعم بلاده للاستقرار فيه و «تأييدها إعلان بعبدا الذي يشكل ركيزة الاستقرار في المستقبل». جاء موقف كيري خلال اتصال هاتفي أجراه بالرئيس المنتهية ولايته ميشال سليمان بعد ظهر أمس «هنأه خلاله على الجهود التي بذلها خلال ولايته لحماية سيادة لبنان واستقلاله والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار على رغم الاضطراب والعنف المنتشر في الجوار»، وفق المكتب الإعلامي لسليمان. (للمزيد)
وجدد كيري موقف بلاده الاستمرار في التعاون مع المسؤولين والمؤسسات الدستورية، في حين عبر سليمان له عن الشكر للدعم المستمر للبنان، ولفته الى «أهمية اهتمام بلاده بالعبء الذي يشكله النزوح السوري الى لبنان وصعوبة احتمال الوضع مع المساعدات فكيف الحال من دون مساعدات لمواجهة هذه المسألة».
وردّ سليمان أمس على قول الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله إن ما كان مطروحاً ليس انتخاب رئيس بل التمديد للرئيس. وقال، في كلمة له أثناء رعايته حفلة تخرج طلاب جامعة رفيق الحريري – الجامعة اللبنانية – الكندية مساء أمس: «جيلنا فشل في ممارسة الديموقراطية التي ورثها من رجال الاستقلال ثروة لم تتيسر لأشقائه العرب. الربيع العربي اليوم يتلمّس طريقه الى الديموقراطية فيما نحن نعطّل النصاب وننتخب الشغور ونمدد للمجلس النيابي ولا نبذل أي جهد لإقرار قانون انتخاب عصري يعكس صورة التمثيل الصحيح وينصف الشباب والمرأة والمغتربين».
وأضاف سليمان: «إن الجنوح الغرائزي الى التمديد وعزمي المسبق على تقديم طعن بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي جعلاني منذ سنتين ونيّف وفي مناسبات عدة أعلن رفضي المطلق لأي شكل من أشكال التمديد وهذا الموقف الثابت يعلمه تمام العلم الرئيس (الفرنسي فرانسوا) هولاند من خلال محادثاتنا المتكررة ويعلمه أيضاً سفراء الدول الخمس الكبرى والدول الشقيقة وسفيرة الاتحاد الأوروبي. أما هدفي من المجاهرة بذلك فكان ولا يزال إلزام نفسي بالموقف وتحريرها وتحرير الدستور كذلك من عبودية التعديل المرتجل لمصلحتي ولمرة واحدة».
وقال إن «جلّ ما نفعله هو التعطيل والتخوين وكيْل بعضنا الاتهامات للبعض الآخر على قاعدة نظرية التآمر فيما قافلة المؤامرات على الوطن والدولة القوية والعادلة تسير».
وخاطب سليمان الذي قوبل كلامه بالتصفيق، المتخرجين قائلاً إن الحاجة تفسح في المجال أمام الحوار المستمر بين الشباب «فلا يرون في خصومهم السياسيين أعداء لهم أو يجعلهم يفقدون الشعور بالانتماء الى وطن واحد ودولة واحدة. الحوار يبنى على الحقيقة التي كانت مطلب اللبنانيين الذين تظاهروا عام 2005 عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري» الذي «أدرك خطر الجهل لأنه يوفر المناخ المؤاتي لارتكاب المعاصي وتراب خصب لنمو الإرهاب وحضن دافئ له وللأسف، الحقد والجهل قتلاه».
وكانت الاتصالات من أجل التوصل الى مخرج من الشغور الرئاسي اقتصرت على التحرك الذي تقوم به المؤسسات المارونية، أي «الرابطة المارونية» و «المؤسسة المارونية للانتشار» و «المجلس الماروني العام»، التي اجتمع قادتها مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، بعدما كانوا التقوا كلاً من مرشح قوى «14 آذار» رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية.
وبحث وفد المؤسسات المارونية مع عون الآلية الممكنة لانتخاب رئيس جديد، ونقل أحد أعضاء «الرابطة المارونية» عن عون نصحه الوفد أن يلتقي ممثلو المؤسسات المارونية البطريرك الماروني بشارة الراعي للاتفاق معه على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية، «وأنا على استعداد للنظر في الموضوع والتجاوب معه».
وأكد عون أنه يلعب دوراً مشرقياً حيوياً لمصلحة المسيحيين في الشرق، وأن علاقته بالطائفة الشيعية «استراتيجية»، أما مع الطائفة السنية فهي «على تحسّن من خلال الحوار الذي نجريه مع زعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري… إن علاقتي بـ «المستقبل» جيدة بعد الفتور الذي مرت فيه، وأنا أنتظر أجوبة من الحريري خلال 10 أيام».
وقالت مصادر مطلعة إن عون رفض الآلية التي كان طرحها جعجع حين التقاه وفد المؤسسات بأن يترشحا معاً في جلسة الانتخاب المقبلة في 9 حزيران (يونيو) وأن ينسحب من يحصل على عدد أقل من الأصوات، أو أن يعقد لقاء بين الاثنين للاتفاق على مرشح مقبول منهما.
وأشارت المصادر الى أن الانطباع الذي خرج به قادة المؤسسات المارونية هو أن العماد عون سيبقى متمسكاً بترشحه ولن يتراجع، معتبراً أنه الأقوى مسيحياً ولن يفسح الطريق لغيره كما حصل عام 2008، وهو سيبقى على الموقف نفسه حتى 20 آب (أغسطس) المقبل، موعد بدء مهلة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وكرر عون قوله إنه مع وضع قانون انتخاب جديد تجرى على أساسه الانتخابات لإعادة تشكيل المجلس النيابي الذي سينتخب رئيس الجمهورية الجديد، و «إذا تعذر التفاهم على القانون فلا مانع لدي من اعتماد قانون عام 1960 رغم ملاحظاتنا عليه».
