سليمان يشكك بقدرة الحكومة على ملء الفراغ .. والجميل يترشح اليوم
عون ينتظر هيل .. و«التنسيق» تستعد للشارع قبل جلسة السلسلة
من جلسة «الى هذا ما انتهى إليه الحوار»، الى سلسلة «ما كان بالإمكان أفضل مما كان»، الى جلسة «ألم نقل لكم إن نصاب الجلسة الثالثة لانتخاب الرئيس لن يتوافر»، تميد الساحة اللبنانية تحت وطأة التجاذبات الإقليمية والدولية، وجلّ ما ينشده القائمون عليها أن يستمر الاستقرار محكوماً بتوازنات دقيقة تعطي الأولوية للاحتفاظ بالإيجابيات، والنأي بالنفس عن التداعيات التي يتوجس منها الجميع، إذا ما حلّ الفراغ، بعد الخامس والعشرين من أيار.
ثمّة استحقاقان في بحر الأسبوع سيمرّان من دون تداعيات حادة، لكن تلويح هيئة التنسيق النقابية بالعودة الى الشارع، بالتزامن مع تسليم النائب جورج عدوان الرئيس نبيه بري التقرير الذي انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة إعادة درس أرقام وإصلاحات سلسلة الرتب والرواتب، عزّز المخاوف من اللعب بالاعتصامات والتظاهرات، في وقت تتدحرج فيه مهلة الاستحقاق الرئاسي من دون تقدّم يلوح في الأفق، بل خلاف ذلك، عودة الى تسعير حمى السجالات، في ضوء المادة الدسمة التي قدّمها القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، والذي يشغل حالياً مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية للشؤون العسكرية يحيى الصفوي الذي أشار في تصريح لوكالة «مهر» الإيرانية الرسمية، الى أن تنامي نفوذ قدرة بلاده يمتد من الخليج الفارسي الى البحر المتوسط، مضيفاً أن «حدودنا الدفاعية وصلت الى جنوب لبنان مع اسرائيل، وعمق دفاعنا الاستراتيجي وصل الى البحر المتوسط وعمق اسرائيل»، واصفاً سوريا بأنها «بمثابة حلقة وصل تربط شمال أفريقيا بآسيا»، ملاحظاً أن «الحكومة السورية تسجل نصراً استراتيجياً في مواجهة تمويل بعض الدول وإرسال الإرهابيين الى سوريا (راجع ص13).
ولم يُخفِ النائب أحمد فتفت من كتلة «المستقبل» قلقه من هذا التصريح وانعكاسه السلبي على التوافق على رئيس جديد للجمهورية، معتبراً أن النائب ميشال عون لم يكن في يوم من الأيام رجل حوار، وليس هو مرشح توافق، كاشفاً أن تيار «المستقبل» لا يسير في رئيس جمهورية ما لم يتوافق عليه مسيحيّو 14 آذار.
وإذا كان الفريق العوني ينتظر عودة السفير الأميركي ديفيد هيل من الرياض لمعرفة ما حمل معه من الرئيس سعد الحريري، رداً على الرغبة الأميركية بأن لا مانع لديها من انتخاب عون رئيساً للجمهورية، فإن الرئيس أمين الجميّل، قدّم نفسه، عبر صحيفة «عكاظ» السعودية رئيساً توافقياً، داعياً كلاً من النائب عون والدكتور سمير جعجع الى التعاون لما فيه مصلحة البلد «وليس مصلحة أي حزب»، وأن تكون الرئاسة «جامعة، لا أن تكرّس انقسام الداخل»، مذكّراً بثوابته: وحدة لبنان، والحوار السياسي بحثاً عن حلول، والتشبّث بالروح الميثاقية، والعلاقات المميّزة مع الأصدقاء والأشقاء، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية لا سيّما الدموية، والانفتاح اللبناني على العالم لتحقيق ما قيل عنه إنه بلد الرسالة.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس الجميّل سيعلن اليوم ترشيحه رسمياً من البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيفي، خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي، وبعد لقاء يعقده مع نائب المتن ميشال المر.
وكشفت مصادر كتائبية أن لدى الرئيس الجميّل معطيات تفيد بأن الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط سيؤيدانه في عملية الانتخاب، وأن الدكتور جعجع قد استنفد الغرض من ترشيحه، وأنه لا بد من أن يتقدّم شخص آخر لهذه المهمة، شرط أن يحظى بدعم وتأييد حلفائه في قوى 14 آذار لهذا الترشيح.
سليمان
واستبق الرئيس ميشال سليمان جلستي الحوار والانتخاب، برفع نبرته كرئيس مؤتمن على الدستور، مطالباً باجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، طارحاً موقفاً جديداً من قدرة الحكومة على ملء الفراغ الرئاسي، إذ رأى أن «حكومة التوافق التي تحمل في ذاتها عناصر تناقضاتها في الخيارات الكبرى لا تستطيع ملء الفراغ والقيام بالمهام الوطنية، في غياب رئيس الجمهورية الذي وصفه «بالناظم الاول لعمل المؤسسات والسياسة الخارجية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يتمتع بصلاحيات دستورية حصرية لا تؤول كلها في المطلق إلى مجلس الوزراء مجتمعاً»، داعيا النواب والقيادات الا يعلقوا الاستحقاق والدستور على حبل التوافق الخارجي المفقود. وأضاف موجهاً كلامه الى النواب قائلاً: «لا تجعلوا من الدستور شاهد زور اضافياً على الانتهاكات والتخلف عن القيام بالواجبات»، لافتاً النظر الى ان الدستور لم يقل مرّة بالحق في الغياب وعدم الحضور او تعطيل النصاب او الاقتراع بالاوراق البيض وعبارات السوء».
وشدّد الرئيس سليمان الذي كان يتحدث خلال افتتاحه قرية رياضية تحمل اسمه في جبيل، على أن التلكؤ عن واجب انتخاب الرئيس هو تنكر لمبادئ الجمهورية وتهديد للكيان الوطني وتشريع لاحتمالات خطرة رأينا نتائجها سابقاً في سنوات 1988 و1989 و2007 و2008، آملاً من النواب أن يجعلوا من 7 أيّار 2014 (موعد الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس) محطة لقاء ووفاق ورقي، بخلاف ما كانت عليه محطة 7 أيّار 2008 (الذي وصف من قبل 14 آذار باليوم المشؤوم)، داعياً الى ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف، وعدم استدراج البلاد والعباد إلى مؤتمر تأسيس (من خلال الفراغ) قد يؤدي في احسن الأحوال إلى الاخلال بالميثاقية والمناصفة وتغيير وجه لبنان، مشيراً الى أن لبنان «في حاجة اليوم إلى رئيس يمثل الوفاق والدستور والحكمة، قادراً على إدارة التنوع اللبناني، لا مديراً لمصالح الدول وحسابات المحاور الخارجية والداخلية».
حوار الوداع!
وإذا كان خطاب جبيل، قد وصف بأنه الخطاب ما قبل الأخير، من خطب الرئيس سليمان الوداعية، قبل انتهاء عهده في 25 أيّار الحالي، فان جلسة هيئة الحوار الوطني التي ستعقد ظهر اليوم في قصر بعبدا، ستكون وداعية أيضاً، وستتخللها كلمة شاملة للرئيس سليمان سيدعو فيها الرئيس العتيد الذي سيأتي من بعده الى مواصلة انعقاد هذه الهيئة في العهد الرئاسي الجديد، انطلاقاً من أن الحوار ضرورة للبلد.
وسيعرض الرئيس سليمان في كلمته لخلاصة جلسات الحوار المتعاقبة، بدءاً من جلسات الحوار التي كان دعا إليها الرئيس برّي منذ العام 2006، وستتضمن الخلاصة ثلاثة عناوين رئيسية، هي:
1 – التأكيد على الحاجة لبناء استراتيجية دفاعية تؤكد على مواجهة الاخطار الإرهابية والتهديدات الإسرائيلية.
2 – التأكيد على حاجة لبنان «لاعلان بعبدا» الذي ينص على حياد لبنان عن الأزمات الدولية والإقليمية.
3 – اما العنوان الثالث في هذه الخلاصة فهو ازمة النازحين السوريين وكيفية مواجهتها.
وأشارت مصادر مواكبة للحوار، إلى أن الجلسة قد تكون نسخة طبق الأصل عن الجلسة الماضية لجهة حضور أقطاب الهيئة، وغياب البعض الآخر، بعد اخفاق المساعي التي بذلت للم شمل جميع الأقطاب الذين غابوا سابقاً، ولا سيما «حزب الله» و«القوات اللبنانية» وأطراف في قوى 8 آذار مثل «المردة» و«القومي» والنائب طلال أرسلان.
السلسلة
وبالتزامن مع انعقاد هيئة الحوار، سيقوم النائب جورج عدوان بتسليم الرئيس برّي التقرير الذي وضعته اللجنة الفرعية المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب بخلاصة الاجتماعات التي عقدتها خلال الأسبوعين الماضيين، والتي كان أخرها يوم السبت الماضي، والذي استغرق حتى السابعة مساء، عقب اجتماع الجمعة والذي انتهى قرابة منتصف الليل.
وأبلغ مصدر نيابي في اللجنة، «اللـــواء» ان اللجنة توصلت إلى سلسلة متوازنة إلى حد ما بين الواردات والنفقات، وتمكنت من تخفيض كلفة السلسلة بحسب ما ورد في تقرير اللجان النيابية المشتركة والتي كانت بحدود 2100 مليار ليرة لبنانية، إلى قرابة 1800 مليار، وهو رقم يلامس تقريباً الرقم الذي وضعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وكشف المصدر ان التقرير لا يتضمن توصية بتقسيط السلسلة أو تجزئتها، لكنه في المقابل ألغى المفعول الرجعي، موصياً بأن يبدأ دفع السلسلة اعتباراً من 1/7/2014، وخصوصاً ان الموظفين قبضوا غلاء المعيشة في السنة الماضية.
كما أبقى التقرير نقطة عالقة تركت للهيئة العامة، وهي تتعلق بالاختيار بين زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA نقطتين أو زيادة الرسوم الجمركية.
وأوضح المصدر ان اللجنة ركزت جهدها على سلة إصلاحات ضريبية وجمركية وإدارية تتعلق بالدوام والانتاجية وحل مسألة المتعاقدين والحاجات الفعلية للبلد، مشيراً إلى ان هناك حلولاً لمسألة الاملاك البحرية، مبدياً اعتقاده بأن اللجنة لامست كل القضايا التي تساهم في تحسين الانتاجية والتخفيف من أعباء الدولة.
وختم: أعتقد اننا أنجزنا عملاً عادلاً ومنصفاً وجيداً.
وفي تقدير مصادر نيابية، ان أمام الرئيس بري مهلة عشرة أيام للدعوة إلى عقد جلسة تشريعية، قبل بدء مهلة الاستحقاق الرئاسي الالزامية في 15 أيار الحالي، ورجحت، استناداً إلى هذه المهلة ان تنعقد الجلسة الثلاثاء في 13 أيار أو الخميس في 15 الحالي، اذا أخذنا بالاعتبار احتمال دعوته إلى جلسة رابعة لانتخاب الرئيس يوم الأربعاء في 14 منه.
