سلّة تعيينات غداً .. وإضراب في القطاع العام حتى الأربعاء
«التوافق» يبحث عن شخص الرئيس .. ومجلس المطارنة يتجاهل زيارة القدس
تستعجل الحكومة اقفال ملف التعيينات في المراكز الشاغرة، في معظم الادارات، اذا لم تكن كلها، كجزء من تحصين الادارة وتنشيط عملها، وذلك في المهلة المتبقية من ولاية الرئيس ميشال سليمان، فيما استعجلت هيئة التنسيق النقابية اعلان الاضراب في القطاع العام، اعتباراً من اليوم، ضمن وتيرة تصاعدية تبلغ ذروتها عشية جلسة اقرار سلسلة الرتب والرواتب في 14 الشهر الحالي.
في هذا الوقت، كانت الاسئلة تنفلت من اطار اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده او بعد الخامس والعشرين من الشهر، لتتركز على الدستور في مواده الـ49 الى 73 فـ76، فضلاً عن التشريع خلال الايام العشرة الاخيرة او بعدها، وكيفية الفراغ وآلياته، علماً ان لبنان عاش فراغاً في رئاسة الجمهورية ملأته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في العام 2008.
وما سجل على هامش الجلسة التي لم يصل نصابها الى 73 نائباً (ناقص 5 عن الجلسة الثانية بلا نصاب) ما التقى عليه الدكتور سمير جعجع والنواب ستريدا جعجع وجورج عدوان وايلي كيروز من ان المهم ليس المرشح لرئاسة الجمهورية، بل البرنامج الذي سيدير الجمهورية على اساسه، واعتبرت هذه المواقف بمثابة تمهيد لخطوة ما قد يقدم عليها جعجع قبل جلسة الخميس المقبل.
وعززت المصادر النيابية اعتقادها هذا بما صدر عن لقاء الرئيس امين الجميل مع العماد ميشال عون، والذي يفترض ان يستكمل هذا التحرك من اجل «انقاذ الجمهورية» بلقاء رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية اليوم، والبطريرك الماروني بشارة الراعي بعد اللقاء الذي جمعه بجعجع في معراب امس الاول.
وأكدت مصادر كتائبية ان لقاءات الرئيس الجميل لا تصب في اطار تسويق نفسه للانتخابات الرئاسية، بل لحض الجميع وخصوصاً المسيحيين على اجراء الاستحقاق في موعده منعاً للفراغ، مشيرة الى ان رئيس الكتائب سيستمر في مساعيه ولقاءاته مع عدد من القيادات على ان يلتقي قيادات غير مسيحية خلال الاسبوع المقبل.
واعتبرت مصادر نيابية ان ما جاء على لسان النائب طلال ارسلان كان بمثابة رد ليس على النائب وليد جنبلاط بل على الرئيس نبيه بري الذي اعلن رفضه للمؤتمر التأسيسي، مؤكداً التمسك باتفاق الطائف الذي ينص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، والذي ما برح النائب جنبلاط يشيد بموقفه (اي بموقف بري)، والذي يأتي لطمأنة هواجس الاقليات في البلد، وهذا الموقف للرئيس بري لاقى ارتياحاً ليس عند جنبلاط فقط بل جميع اعضاء هيئة الحوار الوطني.
وفي تقدير المصادر نفسها، ان المشهد السياسي والنيابي في جلسة الخامس عشر من الشهر الحالي لن تكون اوفر حظاً من سابقاتها، وهي لن يكتمل نصابها على غرار الجلستين الماضيتين، ما دامت كل التوقعات تُشير إلى تعذر حدوث أي متغيرات لصالح اجراء الاستحقاق الرئاسي في الفترة القريبة.
وفي هذا السياق، أكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي لـ «اللواء» استحالة انتخاب رئيس قبل 25 أيار، معرباً عن اعتقاده بأن هذه العملية قد تستغرق أشهراً، مشيراً إلى اننا ذاهبون إلى فراغ رئاسي، وأن الجلسات المقبلة لانتخاب الرئيس لن تشهد اي تغيير.
ونفى عراجي وجود أي مبادرات على حدّ علمه من قبل 14 آذار، سوي تلك التي أشار إليها الرئيس الجميل في الاجتماع الأخير لهذه القوى، نافياً امتلاكه أي تفاصيل بشأن مباحثات الأخير، لكنه لم يستبعد أن تكون قد نوقشت في خلال تواصل جرى بين الرئيس الجميل والرئيس فؤاد السنيورة.
ومن جهتها، استبعدت مصادر في فريق 8 آذار، لجوء هذا الفريق الى الخطة «ب» قبل انتهاء الحوار الجاري بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، على الرغم من اقتناعها بأن هذا الحوار مرتبط باحتمال فتح جسور في العلاقات بين الدول المعنية بالملف اللبناني، وفي مقدمها العلاقة بين طهران والرياض.
لكن السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري الذي زار أمس الأوّل كلاً من الرئيس نبيه برّي والرئيس تمام سلام نفى علمه بوجود تقارب بين هاتين العاصمتين، مشدداً على حرص المملكة على الاستقرار في لبنان والتوافق بين اللبنانيين، مؤكداً أن اختيار الرئيس الجديد يعود إلى اللبنانيين أنفسهم.
مجلس الوزراء
في ظل هذه الأجواء يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد مساء غد الجمعة في قصر بعبدا، وعلى جدول أعماله الذي وزّع أمس على الوزراء 57 بنداً، تتضمن رزمة كبيرة من التعيينات في المراكز الشاغرة مستفيداً من التعاون والتسهيل الذي يبديه جميع الفرقاء في هذا المجال.
وعلمت «اللواء» ان التعيينات ستشمل عشرة مراكز رئيسية في الإدارة، من اهمها: تعيين السيدة عليا عباس مديراً عاماً للاقتصاد، القاضية ميسم نويري مديراً عاماً للعدلية، يوسف نعوس مديراً عاماً للعمل، شفيق مرعي مديراً عاماً للجمارك، العميد نزار خليل رئيس المجلس الأعلى للجمارك، وتعيين غابي فارس عضواً ثانياً وبقي العضو الثالث غير مكتمل.
وقضت التعيينات كذلك، تعيين خليل الخليل رئيساً للمؤسسة العامة للاسكان، والعميد نقولا الهبر رئيساً لصندوق المهجرين، وغلوريا أبي زيد مديراً عاماً للتعاونيات.
ومن بين التعيينات أيضاً مفتش عام في إدارة التفتيش المركزي ومدير عام المعهد الوطني للادارة.
وفي حين توقع أحد الوزراء تجزئة هذه السلة لكي تتم على دفعتين، جزم وزير آخر بأن تمر التعيينات كلها دفعة واحدة، نظراً للأجواء التسهيلية القائمة من الجميع.
زيارة الراعي
ومع أن البطريرك الماروني بشارة الراعي، عبّر عن امتعاضه من الحملة التي تتعرّض لها زيارته الى القدس المحتلة برفقة البابا فرنسيس الأول، موجهاً لخصوم الزيارة انتقادات عنيفة ولاذعة، بعد عودته أمس الأول الى بيروت، رافضاً ما أسماه الوصاية عليه، إلا أن تجاهل بيان المطارنة الموارنة الذي صدر بعد الاجتماع الشهري للأساقفة، للزيارة وردود الفعل عليها، اعتبره البعض بمثابة تحفّظ ويعبّر عن معارضة عدد من المطارنة للزيارة، في حين ذهب البعض الآخر الى طرح تساؤل عما إذا كان هذا التجاهل يؤسس لدعم موقف القيادات السياسية المارونية التي تعارض الزيارة نفسها، نظراً لما يمكن أن تعكسه من سلبيات على الوجود المسيحي في الشرق.
وركز بيان المطارنة على ضرورة التوصل الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون على حجم التحديات الداخلية والإقليمية، مذكّراً النواب بأن انتخاب الرئيس يكون باحترام المؤسسات الدستورية، معبّراً عن قلق المطارنة من حديث بعض النواب عن الفراغ، وكأنه إعلان عن عجزهم السياسي، وناشد القادة الموارنة أن يعتبروا الالتزام الذي أعلنوه في لقاء بكركي خريطة طريق أخلاقية لخوض انتخابات رئاسية تكون على مستوى طموحاتهم التي أعلنوها مراراً وتكراراً.
وكان الراعي قد أكد لدى عودته من باريس مضيّه بالزيارة المقررة للأراضي الفلسطينية المحتلة لملاقاة البابا فرنسيس، وشنّ هجوماً عنيفاً على منتقديه، ناصحاً إياهم بعدم المجيء الى بكركي «إذا كانوا يشعرون بالحرج»، مؤكداً أنه ذاهب الى القدس والأراضي المقدسة في زيارة رعوية ولا علاقة لي بإسرائيل، وقد طلبت ألا أقابل أي مسؤول سياسي.
وتلقى الراعي أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرحّباً به، معتبراً أن الزيارة «تساهم في صمود وعروبة القدس وفلسطين، وفي تعزيز الاخاء المسيحي – الإسلامي بعيداً عن السياسة والتطرّف».
توقيع القوانين
في مجال آخر، أعلنت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس سليمان وقّع أمس القوانين الواردة على رئاسة الجمهورية باستثناء قانون الإيجارات، انطلاقاً من اقتناعه بأن أي قانون لا يؤمّن العدالة الاجتماعية يكون مجحفاً بحق فئة معيّنة أو فئة أخرى من المواطنين، مع الإشارة الى أن هذا القانون سيُنشر حكماً بعد مرور المهلة الدستورية استناداً الى المادة 56 من الدستور، حيث ينبغي التحقق من دستوريته ومطابقته القواعد القانونية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، وتقديم مراجعة طعن أمام المجلس الدستوري عملاً بالمادة 19 من الدستور.
وفسّرت مصادر نيابية موقف الرئيس سليمان من قانون الإيجارات، بأن رئيس الجمهورية ترك القانون من دون توقيع، وفي هذه الحالة يعتبر نافذاً حكماً بعد شهر من إحالته الى الحكومة بحسب المادة 56 من الدستور.
يذكر أن دوائر رئاسة الجمهورية تسلمت القانون من المجلس النيابي بتاريخ 7/4/2014، وبالتالي انقضت مهلة الشهر أمس، وأصبح القانون نافذاً اعتباراً من اليوم.
وتوقعت المصادر، استناداً إلى بيان رئاسة الجمهورية أن يطعن الرئيس سليمان بالقانون أمام المجلس الدستوري خلال 15 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، مثلما فعل بالطعن الذي قدمه بشأن قانون التمديد للمجلس النيابي.
