بعد فشل كبير في محاولات الاتفاق على قانون انتخابي العام الماضي، بات من المؤكد أن تكرار الدعوة الى بحث هذه الطروحات من قبل الاطراف السياسية لن يجدي نفعاً تقول مصادر نيابية متابعة، لذا اصبح هذا الملف من المواضيع الشائكة غير القابلة للنقاش بين فريقيّ الصراع السياسي في لبنان، ففريق 8 آذار منقسم من جهته بين القبول والرفض لبعض الصيغ المطروحة، ويقابل ذلك تشدّد في المواقف من بعض قوى 14 آذار خصوصاً من ناحية رفضها لصيغ طرحت سابقاً.
لكن المصادر تؤكد أن عدة سيناريوهات تتحّضر على خط القانون الانتخابي بهدف الوصول الى توافق، او للبحث عن مخرج جديد ولائق للتمديد للمجلس النيابي مرة اخرى في تشرين الثاني المقبل، مما يعني مسرحية نيابية جديدة او سيناريو من نوع آخر عنوانه «الاتفاق على عدم الاتفاق» سيُخيّم من جديد على ساحة النجمة تحت عنوان العيش المشترك ورفض سياسة الغالب والمغلوب.
وسط كل هذه المعمعة السياسية ومع ما يرافقها من شغور رئاسي، هنالك تخوّف من شغور على الخط النيابي بحسب ما يرى نائب سابق ينتمي الى 14 آذار خلال حديثه لـ «الديار»، اذ يعتبر انه حين مدّد مجلس النواب لنفسه في تاريخ 31 ايار 2013 ولمدة سنة ونصف السنة، تقدّم رئيس الجمهورية وكتلة النائب ميشال عون بطعن امام المجلس الدستوري، الهيئة الوحيدة التي تملك صلاحية الغاء قانون التمديد هذا، الا ان المجلس المذكور لم يجتمع بحجة عدم اكتمال النصاب، معتبراً أن كل هذا لا يحصل إلا في بلد كلبنان، وقال: «السبب هو سهولة تعطيل عمل المجلس الدستوري لأي طرف يرغب في ذلك، كما حصل في موضوع الطعن بالتمديد للمجلس النيابي، اذ لم يحضر العضوان الشيعيان والعضو الدرزي». ولفت النائب السابق الى ان الوكالة التي يمنحها الشعب للنواب هي لمدة اربع سنوات فقط وبعد هذه المدة تسقط الوكالة حكماً»، وسأل: «كيف يمكن لنواب فقدوا صفتهم الشرعية بتمثيل الشعب ان ينتخبوا رئيساً شرعياً للجمهورية؟، مشدداً على ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية ثم اجراء هذه الانتخابات، على ان يصار بعدها الى انتخاب رئيس للجمهورية من نواب يمثلون الشعب عن حق وحقيقة، وابدى تخوفاً مما يُحكى في الكواليس السياسية منذ مدة عن تمديد مرتقب للمرة الثانية على التوالي لمجلس النواب ، وان يتم الاستعانة بقانون الستين الذي سيعيد التركيبة النيابية نفسها، مما يعني غياب التسوية لحل الازمات المتراكمة، وعندئذ سيصبح التمديد للمجلس النيابي ضرورة ملحة لجميع الاطراف السياسيين، فضلاً عن استعانتهم باسطوانة ان الوضع السياسي لا يسمح بمثل هذه العملية بسبب الظروف الداخلية والاقليمية الراهنة، مما يساعد البعض على تحقيق التعطيل الشامل في المؤسسات، وهذا يعطي الفرص للفراغ الكامل.
وحذّر النائب السابق الذي ينتمي الى 14 آذار من استمرار الشغور الرئاسي لان له مخاطره ومحاذيره، اذ مع إطالة أمد الشغور الرئاسي سيكون هناك خطر على الانتخابات النيابية في تشرين الثاني ما يضعها في مهب الريح، وما يحمّل النواب مسؤولية إضافية للتسريع بالانتخابات الرئاسية، وإلا سنفقد الامل بهذا البلد الذي اوصله بعض السياسيين الى الهاوية، وهذا غير مسموح في هذه الظروف التي تتطلب وقفة تضامنية من قبل كل القوى التي تدخل في اطار الفريقين المتنازعين ، لذا عليهم ان يعيدوا الحياة السياسية الى طبيعتها اي خارج نطاق التمديد من جديد للمجلس النيابي.
ويختم بالاشارة الى ضرورة ان يبقى المجلس النيابي مستنفراً وجاهزا لانتخاب رئيس للجمهورية، لاننا بتنا نتخوف من هذا الاستحقاق اذ اعتدنا ألا ينتهي إلا اذا حصل ما لم يكن في الحسبان اي توترات امنية او اغتيال شخصية وهذا يخيفنا حالياً.
