لا يزال مصير آلاف طلاب لبنان معلقاً بين السماء والطارق حيث لا تصحيح.. لا نتائج.. ولا دخول قريب إلى الجامعات، خاصة في الخارج، والتي لا تفهم تعقيدات السياسة في لبنان، وانعكاساتها على الجوانب الحياتية اليومية واستقرارها!
السياسيون يأكلون الحصرم والطلاب يضرسون، في رحلة الانتحار الجماعية التي انطلق لبنان بها، منذ تدخل فريق في حروب الجوار، وانقطاع التواصل بين الشركاء في الوطن، وانتهاجهم سياسة التعطيل، وشل المؤسسات، وإفراغ الحياة السياسية من مضمونها.. فالرئاسة الأولى في شغور، ومجلس النواب عاجز عن إخراج الأزمات المترابطة من عنق الزجاجة.. والحكومة قاب قوسين أو أدنى، من الوقوع في الممارسات الكيدية المعرقلة، والدخول في دائرة اللاإنتاجية في حال استمرار غياب الحوار، وانعدام التوافق، على الأقل حول الملفات الملحة والقرارات الرئيسية.
إن وصول الوضع المالي لهذا الدرك حيث باتت رواتب موظفي القطاع العام على محك قدرة الدولة على تأمينها عند استحقاقها، من دون أن يُبدي أي فريق ليونة في مقاربة ملف الموازنة ووضع خارطة طريق واضحة للخروج من دوّامة سلسلة الرتب والرواتب ومضاعفاتها المعيشية والاقتصادية على حد سواء.
وإذا كان التوافق، الكامل والشامل، مستحيلاً في المستقبل القريب، فليكن الحد الأدنى هو البديل، وبالتالي إذا كان إقرار السلسلة بأرقامها الكاملة يفوق طاقة الخزينة والقطاع الخاص، يبقى الحل في إقرار الأرقام التي توافق الخبراء حول قدرة الدولة على تأمينها كخطوة أولى، علّها تفك أسر الامتحانات، وتحدث خرقاً إيجابياً في السد المنيع بين الهيئات الاقتصادية، والهيئات النقابية، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وتأتي كلمة السر وتحل سائر القضايا الخلافية.. فتصبح عندها خطط مكافحة الفساد، وإعادة هيكلة بنية الدولة المالية والاقتصادية، قابلة للحياة في حال أقرت بعد دراسة علمية، ونقاش جديّ وبنّاء، بعيداً عن الكيدية ومفاعيلها الرجعية.
لقد جمعت غزة والموصل اللبنانيين ووحدت كلمتهم في وجه الباطل والظلم.. فهل توحد المصلحة الوطنية أبناء الوطن المعذب في وجه جور السياسيين واستخفافهم بمعاناة طالت.. أم أن السر يبقى في كلمة السر؟!
وهل كتب على الطلاب أن يذوقوا مرّ كأس الخلافات السياسية في أولى خطواتهم نحو الحياة العملية، في درس تطبيقي قاس وظالم، لأنهم يدفعون ثمن ذنوب لم يقترفوها؟ أم أن الأوان لم يفت على صحوة ضمير تنقذ ما تبقى من فكرة وطن عند شبابنا؟
