طار النصاب فطارت السلسلة .. وعُلِّق الإضراب!
«التنسيق» تهدِّد بالردّ في الإمتحانات .. ومقاطعة مسيحية للتشريع بعد 25 أيار
أخفق مجلس النواب في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وانتهى «يوم المنازلة» الطويل في وسط بيروت، بين مجلس النواب الذي التأم لمناقشة وإقرار السلسلة، وهيئة التنسيق النقابية التي حشدت من بيروت وكل المحافظات تجمعاً هو الأكبر من نوعه منذ سنوات، قدّر بعشرات الآلاف للضغط على النواب لإقرار سلسلة يقبل بها القطاع الوظيفي بكل أسلاكه لا سيما المعلمين وموظفي الإدارة العامة.
والسؤال: ماذا بعد هذا الاشتباك الذي لم يسفر عن إعطاء المطالب، ولم يكبح جماح المطالبة، في ظل وضع سياسي لا تحسد عليه البلاد؟
في الأجندة، تستأنف الإدارة والمدارس العمل اليوم ويجتمع وزير التربية الياس بو صعب مع هيئة التنسيق النقابية اليوم للتداول في الخيارات المطروحة، وإن كان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ألمح الى أن التحرك سيستأنف بعد 25 أيار، أي عشية الجلسة الجديدة التي حدد الرئيس نبيه بري موعداً لها الثلاثاء في 17 أيار الحالي، أي بعد يومين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، رغم أن أحداً لا يستطيع أن يجزم بإمكان انعقاد هذه الجلسة، بسبب المقاطعة المسيحية لها، باعتبار أنه لا يجوز التشريع بغياب رئيس جمهورية منتخب، طالما أن المجلس، كما هو مرجح لن يتمكن من انتخاب رئيس في خلال مهلة الأيام العشرة الأخيرة، والمحددة دستورياً، لانتخاب رئيس جديد.
والأهم في جلسة 14 أيار قراءة النتائج التي أسفرت عنها «المنازلة الكبرى»، بين السلطة ممثلة من الوزراء والقوى السياسة في مجلس النواب والمعلمين وموظفي الإدارة في الشارع:
1- تمكنت هيئة التنسيق من حشد عشرات الألوف من الموظفين، من دون أن تتمكن من انتزاع السلسلة وإن كانت دعت الى عقد جمعيات عمومية عند الخامسة من بعد ظهر اليوم للمعلمين والإدارة العامة لمناقشة الخطوات التصعيدية، وفي مقدمها مقاطعة الامتحانات الرسمية.
2- نجحت الكتل النيابية المعارضة لإقرار السلسلة وفقاً لمطالب هيئة التنسيق النقابية في إسقاط المشروع، ليس بالتصويت، وإنما بالإطاحة بالنصاب، فطيّرت النصاب قبيل منتصف الليل، وطارت الجلسة وطارت معها السلسلة، عبر هذه الصيغة أو تلك، وبهذا المبلغ المالي أو ذاك، ليس الى جلسة 27 أيار، بل ربما الى عهد جديد وحكومة جديدة.
3- ولكن، هل يتوقف أوار المعركة عند هذا الحد؟ أم للقضية متابعة؟ ثم ما هو مصير الامتحانات الرسمية؟ وماذا سيترتب على هذا التجاذب النيابي والنقابي السياسي من نتائج على وحدة الحكومة والمساعي الجارية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
أدركت الهيئة، وفقاً لمصدر نقابي، أنها «أكلت كفّاً» من النواب المعارضين للسلسلة، لكنها قررت الرد بأعصاب باردة، فأعلنت العودة الى المدارس والإدارات اليوم، وإجراء سلسلة من المشاورات الهادئة تشمل «النواب الحلفاء» ووزير التربية والقوى السياسية المؤيّدة للسلسلة والمعارضة لها، قبل أن تحدد خطوات التصعيد، إذ ليس من المؤكد أن السير بمقاطعة الامتحانات والإطاحة بالعام الدراسي مسألة نهائية.
حقل ألغام
وبمعزل عمّا جرى من وقائع في الجلسة التشريعية التي كانت عبارة عن «حقل ألغام»، سار فيه النواب وسط اشتباك واضح بين المعارضين للسلسلة وفق ما تريده هيئة التنسيق، والمؤيّدين لها، ولكن على أساس المخرج التي كانت توصلت إليه اللجان النيابية المشتركة، ومن ثمّ اللجنة الفرعية النيابية، التي عُرفت بلجنة جورج عدوان.
واتخذ هذا الاشتباك عنواناً «تخندق» فيه النواب من خلال ثلاثة بنود في مشروعي واردات السلسلة والنفقات، وهي: الضريبة على القيمة المضافة T.V.A، والاملاك البحرية لتمويل السلسلة، ودرجات العسكريين والأساتذة وهي المواد التي كانت علقت في الجلسة الصباحية الى المسائية، مما دفع الرئيس برّي الى رفع الجلسة المسائية للإستراحة لمدة ربع ساعة، طالت الى اكثر من نصف ساعة، من أجل التفاهم بينه وبين رؤساء الكتل النيابية على حل لها، الا ان المشاورات لم تسفر عن نتيجة إيجابية، بسبب اصرار كل فريق على موقفه، مما حمل الرئيس بري الى استئناف الجلسة لمواصلة اقرار والتصديق على البنود غير الخلافية، ومن اجل استغلال الوقت حتى الدقيقة الاخيرة، اذ ان الرئيس بري كان يُدرك انه في صراع مع الوقت قبل الدخول في «الحرم الرئاسي» نظراً لمصادفة الجلسة عند منتصف الليل مع بدء مهلة الأيام العشرة، حيث لا يجوز له التشريع فيها، الا انه فوجئ حوالى الحادية عشرة والنصف بفقدان النصاب، فأرجأ الجلسة الى 27 أيّار المقبل، بعدما كان المجلس قد أقرّ قرابة 27 مادة من اصل المشروع الذي يتضمن 44 مادة.
ولاحظت مصادر نيابية، أن الموعد الذي ضربه الرئيس برّي بعد يومين من انتهاء الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية غير مضمون الالتزام به، حيث أن غالبية النواب المسيحيين أجمعوا لحظة خروجهم من القاعة العامة انهم لن يشاركوا في أي جلسة تشريعية بعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي، ما لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما يعني، على حدّ تعبير رئيس كتلة نيابية أن السلسلة قد طارت، وان عوامل كثيرة اجتمعت وحالت دون ولادتها.
ولم يقتصر الخلاف النيابي – النيابي على ضريبة T.V.A والأملاك البحرية لجهة استيفاء الغرامات بعد فترة الحرب، أو منذ نشوء المخالفة، وذلك درجات الاسلاك التربوية والعسكرية، بل انسحب على الإصلاحات، حيث حصل سجال حاد كاد يتطور بين الرئيس برّي والرئيس فؤاد السنيورة على خلفية العطلة القضائية، وتركز اساساً على تمديد دوام عمل الموظفين من الثامنة حتى الرابعة بعد الظهر، قبل ان يتم التفاهم على إعطاء هؤلاء الموظفين ساعة غداء عند الظهيرة وتمديد العمل إلى الخامسة مساء، لكن كل ذلك لم يعد ينفع بعدما طار النصاب بفعل فاعل، او بسبب اقتراب «الحرم الرئاسي».
جلسة الاستحقاق
وعلى صعيد جلسات الاستحقاق الرئاسي، فالثابت أن الجلسة الرابعة سيكون مصيرها كسابقاتها، يقف النصاب خارج القاعة وترفع الجلسة، مع دخول البلاد في مهلة الأيام العشرة الأخيرة، حيث يتعين على الرئيس بري دعوة المجلس للاجتماع في جلسة جديدة أو اكثر قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار الحالي.
وإذا كان خيار بقاء الرئيس سليمان في قصر بعبدا حتى انتخاب خلف له قد سحب من التداول، لأسباب دستورية وحتى سياسية، فان محاولة حدوث «معجزة» في الانتخاب في غضون الايام العشرة، تبدو «ضئيلة جداً»، بتعبير مصادر دبلوماسية غربية، لأن بدء المفاوضات الإقليمية أو الإقليمية – الدولية لم تبدأ بعد، وان المزاج الاقليمي يميل إلى انتخاب رئيس تغلب عليه صفة التوافقية، على نحو ما حصل مع الرئيس سليمان، مما يعني حكماً استبعاد انتخاب أياً من المرشحين القويين العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وفيما كان السفير الأميركي في بيروت ديفيد هيل يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل العائد من الرياض، بعد لقاء وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، ويزور الرئيس فؤاد السنيورة، كان السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري يدعو اللبنانيين إلى «انتخاب رئيس توفيقي»، مؤكداً ان دور المملكة ليس التدخل لأن اللبنانيين ادرى بشؤونهم، وهم حريصون على اجراء الانتخابات الرئاسية.
يذكر أن السفير عسيري اجتمع أمس بوزير الداخلية نهاد المشنوق في حضور وزير السياحة ميشال فرعون والقائم بأعمال السفارة السعودية عبدالله زهران، حيث تبلغ منهما بأن الوضع الأمني بات ممسوكاً، وان الخطة الأمنية بدأت تنعكس إيجاباً على ارض الواقع، وبالتالي إبلاغ السلطات السعودية والمواطنين السعوديين بهذه الوقائع، ودعوتهم إلى المجيء إلى لبنان لقضاء عطلة الصيف.
الا أن البيان الذي صدر عن السفارة، لم يتضمن إشارة إلى رفع حظر سفر الرعايا الخليجيين إلى لبنان، رغم إعلان الوزير فرعون ذلك، واعتبار ذلك ضوءاً أخضر لكل العرب والخليجيين والسيّاح الأجانب، بل ان السفير عسيري تلقى تأكيدات من الوزيرين المشنوق وفرعون باستمرار الحكومة اللبنانية في تطبيق الخطة الامنية بالإضافة إلى حرص السلطات اللبنانية على امن وسلامة المواطنين السعوديين أثناء تواجدهم في لبنان.
ولفت البيان إلى أن الوزير المشنوق أبلغ السفير عسيري اهتمام وزارة الداخلية بملف محاكمة الموقوفين السعوديين بالتعاون والتنسيق مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى بما يؤمن الاسراع في محاكمتهم والبت في ملفاتهم».
مجلس الوزراء
وفي تطور لافت، تقرر امس، نقل جلسة مجلس الوزراء من السراي الحكومي الى قصر بعبدا، لتعقد برئاسة الرئيس ميشال سليمان، لكي تكون الجلسة ما قبل الاخيرة برئاسته قبيل انتهاء ولايته ليل 24 – 25 ايار الحالي.
وكشفت مصادر وزارية ان الجلسة ستناقش رزمة جديدة من التعيينات قد تطال عشرة مراكز ادارية وعسكرية، من بينها ملء الشغور في المجلس العسكري، حيث علم ان ثمة عميدين مطروحان للتعيين في المجلس وهما العميد عبد الكريم يونس مديراً عاماً للادارة في وزارة الدفاع والعميد غسان سالم الذي يشغل حاليا مساعد مدير المخابرات للمفتشية العامة بعد ترقية الاثنين الى رتبة لواء، بالاضافة الى عضو المجلس هو العميد سليم حداد.
اما المراكز الادارية الشاغرة فتشمل مدير عام تعاونية موظفي الدولة، ومدير الاسواق الشعبية، ومدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي خلفاً للدكتور وسيم الوزان المستقيل.
بالاضافة الى تمديد التعاقد مع امين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية، وتعيين مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي بالوكالة.
ومعروف انه لم يعد في وسع المجلس العسكري الالتئام بعد ان احيل على التقاعد ثلاثة من اعضائه، هم: المفتش العام اللواء ميشال منير والعضو المتفرغ اللواء نقولا مزهر، والمدير العام للادارة اللواء عبد الرحمن الشحيتلي، الاول في الاول من ايار، والثاني في اليوم التالي، والثالث في 24 من الشهر الحالي، ولم يبق من اعضاء المجلس سوى ثلاثة، وهم رئيسه قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير المعين حديثاً.
وعملاً بالمادة 28 من قانون الدفاع الوطني، يشترط نصاب انعقاد المجلس خمسة اعضاء من ستة، الامر الذي بات متعذراً في الوقت الحاضر مع تقاعد الضباط الثلاثة.
تجدر الإشارة الى ان الرئيس سليمان سيرعى السبت احتفال المصالحة والعودة في بلدة بريح الشوفية، ويشارك البطريرك الماروني بشارة الراعي في حفل غداء يقيمه رئيس جبهة النضل الوطني النائب وليد جنبلاط، على شرفهما في دارته في المختارة، قبل أن يتوجه الرئيس سليمان بعد ذلك إلى دير القمر لتدشين مستشفى ميشال سليمان الحكومي.
وسيتخلل النهار الشوفي كلمتان لرئيس الجمهورية في المناسبتين يتطرق فيهما الىا لثوابت الوطنية المعروفة والانماء المتوازن واللامركزية الادارية، من دون اغفال الاستحقاق الرئاسي.
ملفا النازحين .. وطرابلس
وعلمت «اللــواء» ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام سيترأس عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الخميس في السراي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة البحث بملف النازحين السوريين، حيث سيناقش المجتمعون ورقة العمل التي اعدها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لمعالجة أزمة النازحين. علماً ان الوزير درباس شارك في أكثر من اجتماع عربي ودولي، ولمس عن كثب مخاطر استمرار تدفق هؤلاء النازحين، وضرورة تجنيد جميع الجهود العربية والدولية للمساهمةفي هذا المجال.
وسبق لـ «اللــواء ان نشرت قبل أيام الخطوط العريضة لتقرير الوزير درباس والذي حمل عنوان «خريطة طريق لمعالجة اثار الأزمة السورية على لبنان»، والذي خلص إلى نتيجتين متلازمتين هما: اتخاذ قرار لا بد منه وهو إغلاق الحدود اللبنانية، مع استمرارها بقبول الحالات الانسانية، والثانية: اقامة مخيمات حدودية، اقترح أن تكون في عكار وعرسال والمصنع، مع تنظيم وضع المخيمات العشوائية ونقل السواد الأعظم إلى المخيمات الحدودية.
وكان الرئيس سلام ترأس اجتماعاً وزارياً في السراي، خصص للبحث في أوضاع مدينة طرابلس، كشف بعده الوزير درباس لـ«اللــواء» ان وزير العدل اللواء اشرف ريفي سلم الرئيس سلام خلال الاجتماع كتاباً موجهاً من الرئيس سعد الحريري يعلن فيه عن هبة عينية بقيمة 4 ملايين دولار لإعادة تأهيل شارع سوريا في التبانة، والذي كان خط تماس بين هذه المنطقة وجبل محسن من أجل ترميم واجهات الشارع وتأهيله، مشيراً إلى ان سلام سيعرض الكتاب على مجلس الوزراء للموافقة عليه، قبل بدء التنفيذ.
كما تقرر في الاجتماع، بحسب درباس، تخصيص المبالغ اللازمة لمد خط سكة حديد من مرفأ طرابلس إلى الحدود السورية. وردم مساحة 550 ألف متر مربع في البحر قرب المرفأ لتكون الأرض المقررة بموجب القانون الصادر بانشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتقرر أيضاً صرف المبالغ اللازمة لتأهيل محطة التسفير في ساحة التل، وانشاء طوابق تحت الأرض كي تكون المحطة صالحة للاستعمال لكل أنحاء الشمال وأيضاً للخطوط الدولية.
