بكري اعترف : كنتُ أعدّ لإقامة «إمارة تكفيريّة» في طرابلس ونسّقتُ مع تنظيمات في عين الحلوة
إعترافات جمعه : إجتياح 10 قرى مسيحيّة وشيعيّة وإلهاء حزب الله بحرب في البقاع
عاد سلام وبقيَ اللواء ابراهيم.. بري : لتقنعنا الحكومة بعدم إجراء الانتخابات
يبدو ان الارهاب لن يترك الساحة اللبنانية بسلام، فالمعطيات الامنية التي تملكها الاجهزة الامنية تؤكد ان البلد على صفيح ساخن، وان الخلايا الارهابية تتحرك بالتنسيق مع الخارج لإغراق لبنان في دماء ابنائه. الاّ ان العين الامنية الساهرة حتى الآن احبطت كل المحاولات الارهابية، وما المداهمات التي يقوم بها الجيش اللبناني في المناطق وتوقيف اعداد كبيرة من المشتبه فيهم، ما هو الا دليل ساطع على أن الارهاب يقاوم بيد من حديد ودون هوادة.
وفي هذا الاطار، تحدثت مصادر امنية وقضائية عن ان البلاد قد تواجه في المرحلة القريبة اوضاعاً امنية صعبة على خلفية ما تعدّه المجموعات الارهابية من عمليات تخريب ضد بعض المناطق. وتعيد المصادر هذه المخاوف الى ما لدى الاجهزة الامنية من معطيات عن تحركات للخلايا الارهابية من عكار الى جرود عرسال وصولاً الى البقاع الغربي، بالاضافة الى وجود خلايا نائمة في عدد من مخيمات النازحين السوريين، وكذلك الى ما كشفته التحقيقات مع العناصر الارهابية الموقوفة.
وكشفت المصادر ان التحقيقات مع العناصر الارهابية التي جرى توقيفها خلال غزوة عرسال وما بعدها، وبالاخص التحقيقات مع الارهابي عماد جمعة، تشير الى خطة جهنمية كانت تريد التنظيمات الارهابية تنفيذها في منطقة البقاع الشمالي، بحيث جرى وضع تفاصيل هذه الخطة بين هذه التنظيمات المتطرفة، وتحديداً بين «داعش» و«جبهة النصرة». وتقضي هذه الخطة بالدخول عسكرياً الى حدود عشر قرى مسيحية وشيعية، بينها رأس بعلبك والفاكهة والجديدة واللبوة والنبي عثمان وقرى اخرى عبر بلدة عرسال.
وتوضح المصادر ان المجموعات المسلحة كان لديها اوامر بقتل كل من يحاول الاعتراض على دخول المسلحين من عرسال باتجاه القرى المقصودة، بما في ذلك ابناء بلدة عرسال. وتضيف المصادر ان هذه المجموعات ارادت من وراء ذلك تهجير هذه القرى وتصفية كل البالغين، لكن المخطط الاساس كان يستهدف فتح جبهة عسكرية مع حزب الله لإشغاله عن الدخول الى سوريا من جهة ولربط هذه القرى بعرسال وجرودها وصولاً الى القلمون السورية من جهة اخرى لتكون تحت سيطرة الارهابيين فتشكل رأس حربة للتمدد لاحقاً الى مناطق اخرى.
… وماذا كان يعد فستق لطرابلس ؟
كما اكدت المصادر ان الموقوف عمر بكري فستق اعترف في التحقيقات معه، انه كان يعد لإقامة «امارة تكفيرية» في طرابلس، وانه كان انجز الكثير من الاستعدادات مع الخلايا المسلحة المتطرفة استعداداً لساعة الصفر، وانه كان ايضاً على تواصل في سبيل تحقيق هذا الأمر مع رؤوس ارهابية كبيرة في مخيم عين الحلوة وغيره.
بري
على صعيد آخر، تلقى الرئيس نبيه بري اتصالين من النائبين جورج عدوان وسامي الجميل يطلبان موعداً دون أن يحددا ان هدف الطلب هو العمل التشريعي للمجلس. وقال بري امام زواره مساء امس انه حدد موعداً لذلك وانه يرحّب ومستعد للبحث في كل المواضيع.
بري أبدى أمام زواره استياءه ايضاً من الجمود الحاصل. وقال رداً على سؤال حول اعلان وزير الداخلية ان الوزارة لا تستطيع اجراء الانتخابات في هذه الظروف «الحكومة مسؤولة عن مثل هذا الامر، وعليها ان تقنعنا لماذا لا يمكن اجراء الانتخابات، في العراق كانت هناك اوضاع اسوأ وحصلت فيه الانتخابات».
اضاف: قلت وما زلت أقول : لماذا تريدون التمديد وما جدوى التمديد وانتم تعرفون الحال بالنسبة لوضع المجلس، فهو لن يتمكن من اقرار قانون جديد للانتخابات ولن يتمكن من انتخاب رئىس للجمهورية وهو لا يشرّع الآن، فلماذا لا ينزلون ويشرّعون على الاقل.
وقال بري: تعرفون ان الوضع «بلوك سياسي» وهناك مواقف واستعصاء على مستوى الوضع، لا سيما في شأن الاستحقاق الرئاسي.
وقيل له : دائماً لديك ارانب جاهزة للحل، فاجاب: قد تكون الانتخابات هي الارنب وهي الفرج، لانه عندها ستظهر الاحجام لا سيما بالنسبة للمسيحيين والموارنة، وربما يشكل ذلك افتراقاً للمواقف التي تتحكم بأزمة الرئاسة، مع العلم انني قلت وأقول انه يجب انتخاب رئىس للجمهورية ولكن ايضاً، علينا اجراء الانتخابات النيابية، هنالك جدل حول الاحجام، خصوصاً على المستوى المسيحي والماروني، فعندما تجري الانتخابات تفرز الاوزان. وبالتالي، من هنا يمكن ان تحمل الفرج ليس لرئاسة الجمهورية فحسب، بل لمجمل الوضع.
وقال بري امام زواره ايضاً : «ليش بدنا نمدد للمجلس، ليضل النواب تاخذ معاشات، خلي الشعب اللبناني يحكم، فاذا اجرينا الانتخابات قد ينبلج فجر جديد والاّ سنبقى على هذا الوضع. انتم تعلمون ان أكثر واحد مستفيد من التمديد انا، لأنني أبقى رئيساً للمجلس، لكن اقنعوني لماذا التمديد لمجلس لا يعمل، وعلى أي اساس تريدون التمديد.
متابعة قضية العسكريين المخطوفين في قطر
وعلى صعيد موضوع العسكريين اللبنانيين المخطوفين على يد «داعش» و«جبهة النصرة» في جرود عرسال، كان هذا الموضوع أمس على الطاولة القطرية حيث زارها وفد وزاري واداري وأمني برئاســة رئــيس الحكومة تمام سلام الذي أكد ان ملف العسكريين قيد المتابعة من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وأشار الى أن تفاصيل قضية العسكريين تتطلب الكثير من الدقة والتكتم.
بدوره قال اللــواء ابراهيم: «قــطر تقــوم بدور الوسيط وأشار الى أن هناك شروطاً تعــجيزية لدى الخاطفين لكن نستطيع القول ان الاطارات بدأت تتحرك انما ببطء».
وأكد ان «هناك اموراً ايجابية ستحدث على المستوى السياسي من شأنها ان تخفف الاحتقان المذهبي».
من ناحيته، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان لا دور متقدماً لتركيا بعد في هذا الموضوع.
