عشاء سياسي في المصيطبة و«حزب الله» يرحب برغبة الراعي لقاء نصر الله

إحياء المسألة الشرقية: البطاركة لكيان في نينوى و«العوني» لمقاومة في لبنان

عشاء سياسي في المصيطبة و«حزب الله» يرحب برغبة الراعي لقاء نصر الله

 على وقع احياء «المسألة الشرقية» المتعلقة بحماية الاقليات في هذه المنطقة، فرض التمديد للمجلس النيابي نفسه بنداً على اليوميات السياسية، ليس من زاوية ضرورته الامنية والسياسية، بل ايضاً من زاوية المقايضات المفترضة بين الكتل الكبرى، في ظل ممانعة مسيحية تجاهلها النداء الصادر عن «التيار الوطني الحر» بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» بعد ظهرامس، في حين كان البطريرك الماروني بشارة الراعي مع بطاركة كاثوليك وارثوذكس يقفون على ارض المطالبة بحماية الاقلية المسيحية في العراق، عبر تحرك الفاتيكان والدول الكبرى، او توفير غطاء جوي لاقامة كيان مسيحي في نينوى على غرار الكيان الكردي في كردستان.

وتوجت حركة الاتصالات السياسية الخجولة بالعشاء الذي اقامه الرئيس تمام سلام للوزراء، وكان ضيف الشرف فيه الرئيس ميشال سليمان في حضور الرئيس فؤاد السنيورة، حيث جرى التطرق الى الاوضاع العامة في البلاد، في ضوء الحراك الداخلي والدولي لمواجهة تنظيم «داعش» الذي دعا الرئيسان باراك اوباما وفرنسوا هولاند لقيام تحالف دولي لمحاصرته واستئصاله بعدما اضيف لبنان الى نطاق البلدان التي يستهدفها هذا التنظيم.

البطاركة في اربيل

 مع هبوط ليل امس، عاد البطريرك الراعي الى بيروت بعدما امضى ساعات مع وفد بطاركة الشرق المسيحيين في اربيل في العراق، لتفقد الاقلية المسيحية هناك بعدما تعرضت لممارسات تهجيرية من قبل تنظيم «داعش» في الموصل وغيرها من المناطق في شمال العراق، مما ادى الى تهجيرها الى اقليم كردستان، مطلقاً من هناك نداء الى المجتمع الدولي والامم المتحدة لحماية الاقليات لئلا يكونوا مكسر عصا لغيرهم، ومكافحة كل التنظيمات الارهايبة ومن بينها «داعش».

واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان لزيارة الراعي الى اربيل ابعاداً انسانية، وهدفها رعوي بامتياز، لا سيما وان عنوانها الاساسي تفقد اوضاع المسيحيين الذين هجروا من مناطقهم، معتبرة ان الرسائل التي بعث بها الراعي في اثناء هذه الزيارة من خلال المواقف التي اطلقها ضرورية، وتعد نداءً صريحاً وواضحاً الى الاسرة الدولية للقيام بواجباتها لحماية المسيحيين والعمل على محاربة التنظيمات الارهابية التي تمعن في القتل، وتنفذ مخططاتها اينما حلت، ملاحظة ان سيد بكركي ابدى تأثراً واضحاً لمشاهد الخوف والقلق المرتسمة على وجوه العائلات المسيحية المهجرة، من دون استبعاد فرضية تحرك وشيك لبكركي لايصال الصوت عالياً الى دول القرار والمواقع المسؤولة لحضها على المحافظة على مسيحيي العراق والشرق الاوسط.

وكان البطريرك الراعي اوضح في المؤتمر الصحافي الذي عقده البطاركة في اربيل، قبل ختام الزيارة، ان الهدف الاول منها هو اعلان التضامن الروحي والانساني مع المسيحيين المهجرين، والثاني هو لقاء السلطات المسؤولة في الفاتيكان والطلب من الاسرة الدولية تحمل مسؤولياتها، اذ من غير المسموح ان يسيطر تنظيم «داعش» على شعوب آمنة، نافياً ان يكون قد دعا الى حوار مع هذا التنظيم، مؤكداً ان همه هو ان يقول لهم «انهم فقدوا انسانيتهم».

واللافت لبنانياً، بالنسبة الى الزيارة، كان اعلان الراعي اثناء مغادرته بيروت الى اربيل، عن استعداده للقاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في اي مكان، قائلاً: «المهم ان نلتقي ونتحدث بلغة واحدة، فلبنان في خطر والشعب اللبناني في خطر والكيان ايضاً»، مشدداً على ان البلد لا يمكن ان يستقيم من دون رأس، في اشارة الى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.

وسارع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش الى ترحيب حزب الله بمبادرة الراعي، مؤكداً ان لا موانع تحول دون عقد اللقاء بين الرجلين، الا ان الامر مرتبط ببرامج مواعيد الرجلين وجداول اعمالهما وظروفهما، مشيراً الى ان قنوات التواصل والحوار مع بكركي مفتوحة ولم تنقطع يوماً، مضيفاً بأن الخطاب الاخير للامين العام لحزب الله كان واضحاً لجهة ضرورة الانفتاح على الجميع، حتى على من نختلف معهم في الرأي من اجل التعاون لتدارك الخطر الذي يهدد لبنان من قبل المجموعات التكفيرية.

الا ان فنيش اعتبر من جهة اخرى، ان اللقاء بين نصرالله والرئيس سعد الحريري غير مطروح حالياً، على رغم ان حزب الله اظهر كل الايجابية، داعياً الى تحقيق اوسع مصالحات وطنية في المجتمعات العربية.

وتزامنت زيارة وفد البطاركة الى اربيل، نداءً لافت «للتيار الوطني الحر» اذاعه وزير الخارجية جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح في الرابية، نبه فيه العالم المسيحي الى ان ما يحصل لا يهدد المسيحيين في منطقتنا فقط، بل في العالم كله، كما نبه العالم الاسلامي الى ان ما يتهدده اكثر بكثير مما يتهددنا، مشيراً الى ان الارهاب يتغلغل في لبنان ملثماً بالدين ومتخفياً بزي النازحين في بعض أماكن أيوائهم، معتبراً أن التصفية السياسية لنا في لبنان هي تصفية معنوية، لكل من نمثل، و،هي داعشية سياسية، وقال أن المطلوب من أفرقاء الداخل التوقف عن ممارستها ومن أفرقاء الخارج الامتناع عن تغطيتها.

وطالب باسيل المسيحيين والأقليات في المنطقة بالبقاء في أرضهم وبالدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة لهم، مطالباً لهم بوسائل الدفاع عن أنفسهم، بما في ذلك السلاح.

التمديد

 سياسياً، بقي موضوع التمديد، الذي تؤكد مصادر نيابية، أنه بات حتمياً لأسباب كثيرة، وأكثر بكثير مما سبق منذ أكثر من سنة، خاصة على الصعيد الأمني، على الرغم من إصدار مرسوم دعوة الهيئة الناخبة من قبل مجلس الوزراء، متخلفاً عن المهلة القانونية 24 ساعة، ذلك أن الحكومة نفسها تعترف، على لسان الوزير وائل أبو فاعور، بأن هذه الدعوة ربما تكون دعوة لن تصل الى مداها المطلوب لإجراء الانتخابات النيابية.

وكشف مصدر وزاري لـ «اللواء» أن التمديد سيكون لمدة قصيرة، وغير ملزمة، وستكون مرتبطة بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة، بمعنى أنه عند انتخاب رئيس جمهورية جديد يجب العودة الى الانتخابات النيابية، وينتهي عند ذلك التمديد للمجلس النيابي.

وكان تأخير صدور المرسوم قد أثار أكثر من تساؤل على الصعيد النيابي حول جدية إجراء الانتخابات في ظل تحذيرات تبدأ بوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي قام بواجبه وأحال المرسوم ضمن المهلة، ولا تنتهي بتأثيرات المستجدات الأمنية على إمكانية إجراء الانتخابات لأسباب أمنية، ما يطرح التمديد كأمر واقع، إلا أن المسألة أيضاً بحاجة الى توافق بالمطلق، طالما أن المرسوم بحاجة الى ترجمة بقانون في مجلس النواب لمطابقة المهل التي تم تجاوزها، كما قال بالأمس الرئيس نبيه بري الذي أكد في لقاء الأربعاء أنه يمهل ويمهل ويمهل لكنه لن يبقى ساكتاً عن الوضع القائم.

وفي هذا المجال، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ «اللواء» نقلاً عن الرئيس بري، أن تعديل قانون الانتخاب حتمي وإلزامي، لأنه لا يمكن الوصول الى الانتخابات النيابية إلا بقانون، أي بتعديل المهل في القانون الحالي، إما بتقصيرها أو تمديدها، مع أنه يميل الى تمديد المهلة لمدة قصيرة تتلاءم مع دعوة الهيئات الناخبة أو تقصير مهلة التسعين يوماً بما يتطابق بين القانون والمرسوم (التفاصيل ص3).

وفي المقابل، لاحظت مصادر نيابية في كتلة المستقبل أنه لا يجوز أن نصل الى الانتخابات النيابية والفراغ في سدة الرئاسة مستمر، بما يجعل الخلاف على حاله، وهو ما ظهر من خلال الانقسام بين الفريقين على طبيعة المهلة، حيث اعتبرها الوزير بطرس حرب أن المهلة هي للحثّ وليس الإسقاط.

وفي رأي عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أن رئاسة الجمهورية هي المدخل التسلسلي، وقال نحن نؤيد كل المهل الدستورية التي يجب أن تحترم، ويجب أن نبدأ بانتخاب رئاسة الجمهورية، ثم نذهب الى انتخابات المجلس النيابي.

ومن جهته، اعتبر عضو كتلة الكتائب النائب فادي الهبر لـ«اللــواء» أن مطالبة الحلفاء بالتمديد للمجلس النيابي تنطلق من تبريرات تتصل برغبتهم في عدم الدخول في أي خلل دستوري، لا سيما أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية سيؤدي إلى ارباك في مجال تكوين السلطة ما ينعكس على موضوعي الاستشارات النيابية وتكوين مجلس الوزراء أو بالأحرى تشكيل الحكومة. وذكّر بأن حزب الكتائب يعارض التمديد للمجلس النيابي الحالي وأن أي قرار على مستوى قيادة الحزب في هذا السياق سيُبلغ في حينه، مشدداً على ان الأولوية المطلقة لا تزال نفسها وتقوم على إنجاز الاستحقاق الرئاسي.