عندما يُصبح التمديد للمجلس النيابي واقعاً حتمياً وحقيقة «لا هروب منها»
8 و14 آذار مُجتمعان مُتفقان على التمديد
والدعم الإقليمي قائم ومُتوفر له
في حسابات قوى سياسية عديدة فان تمديد ولاية المجلس النيابي صارت واقعة حتماً في ظل التبدلات الحاصلة في الوضع السياسي من الاستحقاق الرئاسي المعطل الذي اصبح على مشارف شهره الثالث الى التعطيل الذي اصاب عمل المجلس النيابي ومجلس الوزراء. على ان التمديد في حسابات هذه القوى قطع مراحل متقدمة لدى الدول الإقليمية وفي الداخل، فالدول المؤثرة بالاستحقاق تجد في التمديد الفرصة المناسبة والوحيدة في ظل تعقيدات الوضع الاقليمي وصراع الدول الكبرى الذي له صلة اساسية بالملف اللبناني، اما في الداخل فحدث ولا حرج عن الوضع الأمني القلق الذي لا يحتمل إجراء انتخابات نيابية، إذ كيف يمكن دعوة الناخبين الى صناديق الاقتراع وسط تهديدات داعش والنصرة، وكيف يمكن دعوتهم للتوجه الى مراكز الاقتراع في بلد ألغيت فيه التجمعات والاحتفالات والإفطارات الرمضانية وحيث يتحصن السياسيون والمرشحون للانتخابات في مخابئهم ومربعاتهم الأمنية فلا يخرجون إلا عند الضرورة القصوى عندما تقتضي الحاجة الملحة.
وإذا كان التمديد حاصلاً لا محالة فان البحث الجاري اليوم وفق اوساط نيابية هو حول المدة الزمنية للتمديد من تسعة أشهر الى سنة ونصف لإفساح المجال والوقت لانتخاب رئيس للجمهورية . ولكن هل يرضي هذا السيناريو كل الأطراف وماذا لو فتحت الحرب الداخلية على التمديد؟ تقول اوساط سياسية ان كل الاطراف في 8 و14 آذار وربطاً بالأحداث والتطورات لديهم مصلحة في حصول التمديد للمجلس النيابي . سواء لسياسيي 8 او لـ 14 لا يمكن لهم التجوال في مناطقهم الانتخابية وعلى الناخبين، ومن جهة أخرى فلا 8 آذار تضع الفوز الكامل في مصلحتها للفوز باكثرية المجلس النيابي، ولا 14 آذار تضمن ان تحقق ما تصبو اليه وبدون شك فان الانتخابات المقبلة صعبة ومعقدة عليها بعدما تخربت تحالفاتها، وفي ظل التطورات والتغيرات منذ مشاركة المستقبل في الحكومة الى التقارب الجديد مع حركة أمل والى اللقاءات مع التيار الوطني الحر .
فالتمديد في هذه الحال يصب في مصلحة الجميع تقول الاوساط مهما كابرت القوى السياسية وأعلنت رفضها له، فالمواقف التي تسجل في العلن تختلف على ارض الواقع، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرغب بعودة التشريع الى تحت قبة البرلمان هو بالمؤكد يرغب بالتمديد، وكذلك يفعل النائب وليد جنبلاط المتخوف على حصته ووضعيته وامارته الشوفية، والذي يرتاب من الحركة الجارية بين المستقبل وكل من الرابية وعين التينة، خصوصاً وان جنبلاط لم يكن يتوقع كل هذا التحول في أداء سعد الحريري الذي فاجأ الجميع منذ دخوله الحكومة باستقلاليته وخصوصيته التي ميزها عن حلفائه في 14 آذار.
وإذا كان جنبلاط الذي لا يضمن عودة كل كتلته الى ساحة النجمة تضيف الاوساط فان رئيس الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون الواثق بفوزه وفق اي قانون إختار حتى اللحظة ان يرفض التمديد وان يكون السباق في فرض شروطه الانتخابية، فكان ان نبش القانون الأرثوذكسي لدغدغة أحلام المسيحيين وإغاظة كثيرين، فالقانون الأرثوذكسي قد لا يزيد من حصة عون النيابية لكنه يحقق طموحه المسيحي وهو الذي سدت ابواب الرئاسة في وجهه، فظن ان المبادرة تمكنه من قلب الطاولة على رؤوس الجميع، وتظهير نفسه بانه صاحب شعارات تمثيل المسيحيين وإعادة حقوقهم اليهم.
ولا تختلف ربما حسابات محور معين في 8 آذار عن ما تفكر به قوى 14 آذار، فالتمديد بالنسبة الى حزب الله لا بد منه تقول الاوساط ربما في هذه المرحلة في ظل انغماس حزب الله في الحرب السورية وحيث ان أمنه مهدد بتهديدات داعش وعناصره منتشرة على الحدود الشرقية وعرسال في حرب صارت واضحة مع مسلحي داعش، وبالمؤكد فان هذه الوقائع تجعل الحزب غير جاهز للاستحقاق الانتخابي، وان كان لا ينقص الحزب لا التأييد والدعم الشعبي ولا التحضيرات الانتخابية، لكن الزمن في حسابات حزب الله ليس زمان ومكان الانتخابات النيابية.
