اتصالات مكثفة حول ملف الجامعة ترفع منسوب التفاؤل بإقراره
«عنوانان» لحوار بري ـ الحريري.. والتمديد غير مطروح
أما وقد رُصدت خلال الساعات الأخيرة محاولات إعلامية إيحائية تسوّق لـ«تمدد» فرضية التمديد لمجلس النواب ربطاً بالحوار الجاري بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار «المستقبل»، فقد حرصت مصادر مسؤولة في التيار على تصويب البوصلة في ما خصّ مجريات هذا الحوار وتبديد ما قد يرسم له من أدوار على خشبة «مسرحية» التمديد للمجلس النيابي. وفي هذا الإطار أكدت المصادر لـ«المستقبل» أنّ الحوار بين بري والرئيس سعد الحريري «لم يتطرق إلى مجلس النواب لا من قريب ولا من بعيد، إنما له عنوانان لا ثالث لهما»، موضحةً أنّ «العنوان الأول يتناول الدفع باتجاه انتظام عمل الحكومة وتحصينها في مواجهة التجاذبات السياسية الحاصلة، في حين أنّ العنوان الثاني يأتي في إطار تفعيل الحوار السني الشيعي لعزل لبنان عن التشنج السائد في المنطقة».
وفي سياق متصل بالعملية الانتخابية، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وقال لـ«المستقبل»: «نحن نحضر لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ المعمول به حالياً»، مشدداً في المقابل على أن «لا علاقة لأي حوار سياسي مع أي جهة لما يتم تداوله من فرضيات التمديد للمجلس النيابي الحالي».
في الغضون، وعشية انعقاد مجلس الوزراء لبحث جدول أعمال يتصدره بند تعيين عمداء وتفريغ أساتذة في الجامعة اللبنانية، تكثفت الاتصالات على خط تذليل التحفظات التي لا تزال قائمة حول هذا البند لا سيما من جانب «جبهة النضال الوطني». وفي هذا السياق اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب مع وزير الزراعة أكرم شهيب أمس وتباحث معه في ملف الجامعة، وإثر الاجتماع أوضح شهيب أنه اطلع خلاله على تفاصيل ملفيّ الجامعة تعييناً وتفريغاً، ولفت الانتباه إلى أنّ «هناك شقاً يتعلق بعمل الوزير وآخر يتعلق بعمل رئيس الجامعة»، مؤكداً التوافق مع بوصعب على ملف التفرغ مع إشارته إلى أنه أبدى رأيه «في بعض الشوائب في مجلس الجامعة»، مضيفاً: «نعمل على بعض الأسماء قبل جلسة مجلس الوزراء منطلقين من مبدأ الكفاءة ومستقبل الجامعة».
من جهتها، كشفت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«المستقبل» أنّ المشكلة التي لا تزال عالقة في ملف الجامعة تكمن في أنّ رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط يطالب «بتعيين إحدى الشخصيات المسيحية المحسوبة عليه عميداً لإحدى الكليات في الجامعة»، إلا أنّ المصادر أكدت في المقابل «استحالة تلبية هذا الطلب لكونها مسألة تخضع لاعتبارات سياسية مسيحية بحتة انطلاقاً من مبدأ مراعاة التوازن الطائفي في البلد».
بدوره، وإذ آثر عدم الخوض في تفاصيل أي من التحفظات والمطالب المتصلة بملفي الجامعة اكتفى الوزير بوصعب بالإعراب عن ارتفاع منسوب التفاؤل بإقرار بند الجامعة في مجلس الوزراء «بنسبة 70%»، وقال لـ«المستقبل»: «يبدو أنّ الاستعانة بالرئيس بري قد تؤدي إلى بعض الانفراجات».
مجلس الوزراء
وفي استطلاع أجرته «المستقبل» لاستمزاج توقعات بعض الوزراء بالنسبة لمجريات جلسة مجلس الوزراء اليوم، رأى وزير العدل أشرف ريفي أنّ «البت بملف الجامعة اللبنانية خلال جلسة اليوم لا يزال غير مضمون نسبةً لاستمرار تحفظ وزراء جبهة «النضال الوطني» على بعض جوانب هذا الملف»، معوّلاً في المقابل على «جهود الوزير بوصعب لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء لتذليل العقبات التي تحول دون إقرار ملف الجامعة».
كذلك، أكد وزير الإعلام رمزي جريج أنّه «في حال لم يستطع وزير التربية تبديد تحفظات وزراء «جبهة النضال الوطني» قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء (اليوم)، فإنّ تأجيل بت الملف سيفرض نفسه على مجريات النقاش في الجلسة». وعن موضوع فتح اعتمادات مالية لرواتب القطاع العام، قال جريج: «هناك موقف مبدئي لعدد من الوزراء وأنا منهم يؤكد إمكانية إيجاد سند قانوني لفتح هذه الاعتمادات في مجلس الوزراء بالاستناد إلى قانون المحاسبة العمومية، بينما هناك جزء من الوزراء يعتبر أنّ معالجة هذا الموضوع لا تكون إلا عبر جلسة تشريعية تقر قانوناً يشرعن صرف هذه الرواتب»، مبدياً في ضوء ذلك اعتقاده بأنّ كيفية حسم هذا الموضوع لا تزال غير واضحة المعالم.
كذلك، لفت وزير البيئة محمد المشنوق إلى أنّ «وزير المالية علي حسن خليل يريد اتخاذ تدبير قانوني كامل لموضوع صرف الرواتب من خلال مجلس النواب»، مؤكداً أنّ «حلّ هذا الأمر مرهون بالاتصالات القائمة مع الرئيس بري لناحية المشاركة في الجلسات التشريعية» في ظل الشغور الرئاسي.
من جهته، أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّ كتلة «الوفاء للمقاومة» الوزارية تؤيد «إقرار ملف الجامعة اللبنانية كما أنها تسعى لإقرار ملف سلسلة الرتب والرواتب، لأنها تندرج في إطار الملفات التي تزيد المشاكل في البلد ومن الواجب وضعها على سكة الحل»، وأضاف الحاج حسن: «أما في موضوع فتح اعتمادات لرواتب موظفي القطاع العام فنحن متمسكون بسلامة التشريع ولن نغيّر موقفنا في هذا المجال»، مشيراً إلى أنّ «هذه المسألة سيتم طرحها على طاولة مجلس الوزراء حيث سيصار إلى الاستماع إلى رأي مختلف القوى السياسية حيال هذه المسألة».
