عودة الحرارة بين “أمل” و”المستقبل” لا تنتج توافقاً ملفا الجامعة والرواتب دونهما عقبات في مجلس الوزراء

نشطت حركة الاتصالات على أكثر من محور في إتجاه البحث عن مخارج لملفي الجامعة اللبنانية المطروح على جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الاعمال، ورواتب القطاع العام من ضمن الجدول، ورغم انها توزعت على جبهتي وزير التربية الياس بو صعب والمال علي حسن خليل، لم تثمر حتى مساء أمس أي تفاهم، مما يشي بتعذر الوصول الى قرارات في الملفين.

وبدا من حركة الاتصالات والمواقف المرافقة لها أن الكباش القائم بين حركة “امل” و”تيار المستقبل” حيال الملف المالي المتعلق بما يطرحه وزير المال علي حسن خليل، لا يزال على حاله، ولم تنفع معه الحرارة العائدة إلى خطوط التواصل بين الفريقين، والتي لا تزال بحسب مصادر سياسية مواكبة لها، مقتصرة على الملفات السياسية، فيما ثمة في “المستقبل” من ينظر بشكوك الى الانفتاح “الاملي”على التيار، وخصوصا ان توقيت طرح المسائل المالية بدا مريباً للأوساط المستقبلية.

فبحسب هذه الاوساط، ثمة تساؤلات عن سبب انتظار اللحظة الاخيرة لدق ناقوس الخطر في شأن تعذر دفع الرواتب والتعويضات للقطاع العام، بعد شهر تموز الجاري علماً انه كان يفترض التحذير قبل ذلك، من أجل تلافي الوقوع في مشكلة لو كان هناك مشكلة فعلا وليس استغلال هذا الموضوع الحساس للضغط فقط. كما أن إثارة مسألة تجديد قانون الاجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية جاء متأخرا، باعتبار أن مهلة نفاذ القانون معروفة مسبقا، علما أن لدى الاوساط المستقبلية معطيات تفيد بأن لا إستحقاقات داهمة في الاشهر القليلة المقبلة، بعدما انجز استحقاق ايار 2014 وقيمته 882 مليون دولار، وأن اول إصدار يستحق في كانون الثاني 2015 وقيمته 250 مليون دولار. كما أن حاكم مصرف لبنان أعرب عن إستعداده لإجراء عمليات سواب إذا إقتضى الامر.

والواقع أن المشكلة برزت في الجلسة ما قبل الاخيرة للجنة المال والموازنة الاسبوع الماضي عندما قدم وزير المال 3 مشاريع قوانين الى اللجنة، يقضي الاول بطلب اعتماد بقيمة 1585 مليار ليرة لتغطية فروق الرواتب والاجور عن 2014، ويقضي الثاني بفتح إعتماد إستثنائي لتغطية سلفات خزينة بقيمة 2500 مليار، هي مجموع السلفات المنفقة عام 2012. اما المشروع الثالث فيقضي برفع سقف الاجازة للحكومة الاستدانة بقيمة 3٫8 مليارات دولار.

وقد رفعت هذه المشاريع الى الهيئة العامة لإقرارها.

وتقول الاوساط المستقبلية أن تحريك الملف المالي من خلفية الرواتب والاجور ينطوي على أكثر من هدف سياسي ومالي.

فالهدف المالي يرمي إلى إجراء تسوية على نفقات 2012 دون غيرها، بما يجيز لوزارة المال إنجاز قطع حساباتها والمبادرة إلى إنجاز مشروع قانون موازنة 2014 وفق ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية الذي يجيز الشروع بدرس مشروع موازنة شرط أن يكون تم إنجاز قطع حسابات العام ما قبل السابق. وهذا المشروع إذا أقر، سيبقي حسابات الاعوام بين 2005 و2012 معلقة، وهي الحسابات موضع الخلاف بين “امل” والمستقبل” بإعتبار أنه بين 2005 و2010 تعاقب على رئاسة الحكومة الرئيسان فؤاد السنيورة وسعد الحريري.

اما الهدف السياسي فيتمثل باستدراج النواب، بمن فيهم المقاطعون من “تيار المستقبل” الى النزول الى مجلس النواب، علما أن نواب “التيار الوطني الحر” أبدوا بحسب أوساطهم استعدادا للنزول ضمن جدول أعمال محدد ومتفق عليه مسبقا، ولا يشمل الا الموضوع المالي حصرا.

والهدف من هذا التوجه هو تفعيل المجلس النيابي ومنع تعطيله على خلفية عدم إنجاز الاستحقاق الرئاسي، علما ان الاوساط المستقبلية تسأل أين أصبحت الجلسات المفتوحة للمجلس لإنجاز سلسلة الرتب والرواتب؟