الحريري تؤكد إقرار السلسلة «في أول جلسة».. وبوصعب ينصح «التنسيق» بالبقاء في «القمة»
قهوجي لـ«المستقبل»: عرسال في كنف الدولة.. والمفقودون 20
بعد خمسة أيام حافلة سياسياً وإعلامياً منذ عودته إلى بيروت، عاد وهج الأحداث المحلية ليخفت مجدداً أمس في ضوء مغادرة الرئيس سعد الحريري الى جدة لإجراء مشاورات مع القيادة في المملكة العربية السعودية تتصل بالعمل الجاري لوضع الهبة التي قرّرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز للجيش والقوى الأمنية موضع التنفيذ. أما على المستوى الميداني فسطعت أمس قبضة المؤسسة العسكرية جليّة على عرسال من خلال الزيارة الاستثنائية في المضمون والتوقيت التي قام بها قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى البلدة تأكيداً على كسر طوق الإرهاب الدخيل عليها وتكريساً لعودة الشرعية إلى أرجائها. وأكد قهوجي لـ«المستقبل» أن عرسال عادت إلى «كنف الدولة»، كاشفاً في ما يتصل بعدد عناصر الجيش المفقودين أنّ «عددهم يبلغ 20» مع إشارته إلى «احتمال أن يكون بعضهم قد استشهد».
قهوجي قال لـ«المستقبل» بعد انتهاء زيارته للبلدة: «عرسال مرّت بمرحلة خُطفت فيها وصُودر قرارها، ورغم أنّ المسلحين عمدوا إلى إيذائها لكنني مقتنع بأنّ أهلها يريدون الخلاص واطمأنوا لعودتهم إلى كنف الدولة»، مضيفاً: «عرسال هي من الأساس مدينة لبنانية في الصميم ونحن ننظر إليها من هذا المنطلق ونهتم بها كأي مدينة لبنانية أخرى، ونسعى إلى تحصين وتحسين وضعها من خلال الضغط باتجاه الإسراع في إنمائها بوصفها منطقة ضخمة جغرافياً وتحتاج فعلاً إلى هذا الإنماء».
وإذ لفت الانتباه إلى أنّ «الجرد في هذه المنطقة لا يزال مخطوفاً نسبياً»، جزم قائد الجيش بأنّ «الأوضاع في بلدة عرسال أصبحت مبدئياً كما يجب»، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ «أيّ خلل في هذا المجال يتم العمل على معالجته تماماً كما يتم التعاطي مع أي خلل موجود في أي منطقة لبنانية أخرى».
وعن وضع المجموعات المسلحة التي اعتدت على البلدة، أكد قهوجي أنّ «معظم عناصرها أصبح في الجرود العالية بمحاذاة الخط الحدودي المتاخم مباشرةً للأراضي السورية، في حين انكفأ جزء منهم إلى الداخل السوري»، مذكّراً في هذا السياق «بتداخل وتواصل الجرود في تلك المنطقة الحدودية الشاسعة».
وفي ما خصّ التسجيل المصوّر الذي جرى التداول به أمس ويُظهر عدداً من العسكريين المحتجزين، أجاب: «هذا التسجيل صحيح مبدئياً لكننا نفضّل عدم عرضه إعلامياً احتراماً للعسكريين وأهلهم»، وأردف: «عسكريو الجيش المفقودون هم 20 كحد أقصى، ونحن كنا قد حرصنا من الأساس على إطلاق مسمّى «المفقودين» عليهم خشية أن يكون بينهم شهداء، وبالفعل هذا ما تبيّن من خلال إظهار المسلحين جثمان شهيد (أمس) بعدما كنا قد عثرنا كذلك قبل أيام على جثمان عسكري آخر من بين الذين كنا نضعهم في عداد المفقودين».
وكان قائد الجيش تفقد قبل ظهر أمس القوى العسكرية المنتشرة في منطقة عرسال ومحيطها، حيث جال في مراكزها واطّلع على الإجراءات الميدانية التي تنفذها حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها، واجتمع الى قادة الوحدات وأركانها وزوّدهم التوجيهات اللازمة.
«السلسلة»
على صعيد حياتي منفصل، تتواصل المساعي والجهود الجارية لبلورة المخارج المناسبة لأزمة الامتحانات الرسمية المتداخلة مطلبياً مع سلسلة الرتب والرواتب، وفي إطار هذه المساعي عُقد أمس اجتماع في قاعة لجنة التربية النيابية في مجلس النواب حضره إلى رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري، وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ووفد من هيئة التنسيق النقابية وجرى البحث خلاله في ملفي السلسلة ومصير الشهادة الرسمية.
وإذ عُلم أنّ أجواء الاجتماع كانت إيجابية وتم التوافق على ضرورة التأسيس على هذه الأجواء في سبيل اتخاذ خطوات عملية باتجاه إقرار السلسلة وتحرير شهادات الطلاب من أسر التجاذبات المطلبية، نقلت مصادر المجتمعين لـ«المستقبل» عن الحريري قولها خلال الاجتماع لأعضاء وفد هيئة التنسيق إنها تحمل «بتكليف من الرئيس سعد الحريري رسالة مفادها أنّ تحديد جلسة لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب ليس بيدنا لأنّ ذلك يتم حالياً ضمن حوار يهدف إلى تفعيل دور المجلس والرئيس الحريري يساعد رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الاتجاه، لكنني أؤكد لكم أنّ السلسلة ستُقرّ في أول جلسة تشريعية»، متمنيةً في المقابل على الهيئة عدم تحمّل مسؤولية إصدار إفادات للامتحانات الرسمية نظراً لما للشهادة الرسمية من أهمية بالغة. وأشارت المصادر إلى أنّ الحريري وضعت أعضاء الهيئة أمام «مروحة خيارات لكي يتشاوروا في ما بينهم بشأنها واتخاذ القرار المناسب».
أما الوزير بوصعب فأوضح لـ«المستقبل» أنّه قال لوفد هيئة التنسيق خلال الاجتماع: «وضعتُكم على «رأس القمة» من خلال قراري تأجيل إصدار الإفادات، لكن إذا ما بقيتم على قرار مقاطعة التصحيح يمكن حينها أن تسقطوا عن «القمة» فتصبح الكتل السياسية غير مهتمة بالتشاور معكم، لأنني في نهاية المطاف سأكون مضطراً إلى إصدار الإفادات ولن يستطيع أحد أن يلومني على ذلك بعدما منحتكم فرصة تأجيل هذا القرار».
