طغى الهم الأمني على المشاكل الاجتماعية والسياسية التي يتخبط فيها لبنان أمس، في ظل محاولات السلطات العسكرية والأمنية لتحصينه من المخاطر، فنُفّذت أمس خطوة انتشار قوة فلسطينية مشتركة من 150 عنصراً في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا الجنوبية شاركت فيها الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، مهمتها ضبط الأمن بالتنسيق الوثيق مع السلطات اللبنانية، وتوقيف المخلين بالأمن والحؤول دون تسرب عناصر ارهابية الى المخيم في ظل المعلومات عن ملاحقة القوى الأمنية اللبنانية انتحاريين وخلايا إرهابية قد تستفيد من اللجوء الى المخيم لتسهيل حركتها. (للمزيد)
وإذ أجمعت الفصائل والقوى الفلسطينية على تأييد الخطة الأمنية التي قضت بانتشار القوة المشتركة بعد اجتماعات مع القيادات العسكرية والأمنية اللبنانية، فإن غير مسؤول فلسطيني أكد ان المخيمات «لن تكون صندوق بريد لأحد ولا نريد أن نستخدم في معارك لسنا فيها».
وعلمت «الحياة» ان قيادة هذه القوة المشتركة ستكون على صلة مباشرة مع الجانب اللبناني وأي مخل بالأمن ستوقفه سيُسلم فوراً الى السلطات اللبنانية. وساهم الجانب اللبناني في التدقيق بأسماء عناصر القوة الأمنية بحيث لا يكون في عدادها أشخاص من ذوي السوابق.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحرك لإعادة تمتين الخطة الأمنية التي انطلقت قبل شهرين في الشمال والبقاع، على أن تشمل تدابيرها المشددة العاصمة بيروت بعد عيد الفطر. كما تشمل إعادة تثبيت ضبط الوضع في منطقة البقاع في ضوء حصول عمليات خطف مجدداً قبل أسبوعين من قبل عصابات تطلب فدية مقابل الإفراج عن المخطوفين وحصول أعمال جنائية. كما تشمل تشديد الرقابة على بعض التجمعات المحيطة ببلدة عرسال التي رصدت فيها اختراقات جديدة لعناصر إرهابية، في ضوء التحقيقات التي أجريت خلال الأسبوعين الماضيين بالتفجيرين الانتحاريين في منطقة ضهر البيدر وفي منطقة الطيونة في ضاحية بيروت الجنوبية.
إلا أن تطوراً طرأ أول من أمس حين نقل مراسلون اعلاميون من البقاع أنباء عن ظهور كثيف لقوات من «حزب الله» في بعض البقاع الشمالي مع أسلحة ثقيلة ومتوسطة. وينتظر أن يكون هذا الأمر مدار اتصالات بين القوى الأمنية وقيادة الحزب. وقال وزير الدولة محمد فنيش لوكالة الأنباء المركزية إن «اي اجراءات مرتبطة بانتشار المسلحين التكفيريين على الحدود وما يتولد عنه من مخاطر وتهديدات». وأشار الى «فوضى من المسلحين في جرود البقاع بعد طردهم من بعض المناطق (السورية) وملاحقة الجيش السوري لهم، فيتسللون الى الداخل اللبناني في منطقة خارج حدود الدولة».
وبقي سجن رومية في دائرة الضوء مجدداً، إذ بث «مركز عائشة للإعلام» على «يوتيوب» فيديو يتضمن رسالة صوتية نسبت الى زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي يتحدث فيها عن»فك أسرى المسلمين في كل مكان»، متعهداً بـ «تصفية جزاريهم من القضاة والأمنيين والحراس». وظهر في الفيديو اسم سجن رومية من بين سجون عربية فيها أسرى لـ «داعش»، وبُثّت لقطات لسجناء في المبنى (ب) من السجن، الذي يضم سجناء اسلاميين، وواصلت الأجهزة الأمنية اجراءاتها الأمنية الاستباقية في محيط السجن فعززت حراسته وأقامت الحواجز في دائرة مئات الأمتار حوله وقطعت بعض الطرق تحسباً لهجوم إرهابي يستهدف مباني السجن لتحرير سجناء.
وفيما تشهد بيروت اليوم استئنافاً للتحركات النقابية بتجديد هيئة التنسيق النقابية الدعوة الى اضراب عام واعتصام طوال النهار للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة، فإن الملفات المطلبية المتراكمة تفرض نفسها على الطبقة السياسية وسط انعكاس التجاذب في شأن الشغور في رئاسة الجمهورية على عمل المؤسسات، إذ يسعى فريق رئيس البرلمان نبيه بري الى تفعيل عمل البرلمان التشريعي مقابل اصرار قوى 14 آذار على عدم جواز التشريع في ظل الشغور الرئاسي إلا للضرورة. وتخضع مطالبة وزير المال علي حسن خليل بانعقاد المجلس النيابي لإصدار قانون يجيز فتح اعتمادات اضافية للإنفاق لتغطية صرف رواتب موظفي القطاع العام آخر الشهر الجاري فضلاً عن إصدار سندات يوروبوند، لهذا التجاذب الذي ينتظر أن يكون على طاولة مجلس الوزراء غداً.
وتسبب هذا الأمر بسجال بين خليل تسانده قوى من «8 آذار»، وكتلة «المستقبل» النيابية التي أصدرت أمس بياناً اعتبرت فيه ان «التغطية القانونية لصرف الرواتب والمعاشات التقاعدية متوافرة، استناداً الى قانون المحاسبة العمومية والى قانون الموازنة الصادر عام 2005، كونها من المصاريف الدائمة، من داخل الحكومة ومن دون الحاجة الى صدور قانون جديد». ودعت كتلة «المستقبل» الى الاكتفاء بمراسيم فتح اعتمادات تصدر عن مجلس الوزراء. لكن الكتلة أبدت استعداداً للمشاركة في جلسة نيابية لتشريع اصدار سندات خزينة جديدة. ووصفت الكتلة البيانات الصادرة باسم «لواء أحرار السنة في بعلبك» بأنها «وهمية ومن يقف وراء هذه المسرحيات المخابراتية معروف لدى الرأي العام اللبناني وهو نفسه الذي كان وراء منظمة فتح الإسلام وغيرها لزرع الفتنة». وكانت هذه البيانات هددت باستهداف الكنائس والمسيحيين.
واستهجنت كتلة «المستقبل» ما اعتبرته «العراضة العسكرية التي قام بها «حزب الله» في بعلبك الهرمل» معتبرة انها «تحدٍ سافر للدولة ومؤسساتها ورسالة سلبية الى الداخل والخارج وتزيد الاحتقان في البلاد».
ولفت توجيه كتلة «المستقبل» انتقادات لبعض التوقيفات التي حصلت عند تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس والمبنية على تحقيقات جرت تحت التعذيب والضغط، مطالبة «بإبطال وثائق الاتصال (إخباريات أمنية) لعدم قانونيتها».
