من المتوقع أن يشارك الرئيس سعد الحريري في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم، من دون أن تؤدي الجلسة إلى انتخاب رئيس طبعاً. من جهة ثانية، لا تزال حاجات الجيش من السلاح والعتاد على خلفية الهبة السعودية موضع نقاش في اللجنة النيابية للدفاع
لن يتغير المشهد الانتخابي الرئاسي اليوم في ساحة النجمة، عن الجلسات الانتخابية السابقة، عدا عن توقع نزول الرئيس سعد الحريري إلى المجلس النيابي وانضمامه إلى نواب قوى 14 آذار. على أن تتحول ساحة النجمة اليوم، مساحة لإجراء لقاءات مباشرة بين الرئيس العائد والنواب الذين باتوا يعدون أنفسهم لتمديد ولايتهم. وإذا كان الدخان الأبيض لم يحن موعد خروجه بعد من الملف الرئاسي، فإن الانتخابات النيابية باتت مستبعدة رغم تأييد الرئيس نبيه بري لها، بعدما تزايد عدد المؤيدين للتمديد للمجلس النيابي.
وعبر الحريري صراحة عن موقفه بعد استقباله مساء أمس النائب وليد جنبلاط ووفد «جبهة النضال الوطني»، مؤكداً أنه «ليس مع إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية، وإذا تعذر الأمر فمع التمديد للمجلس». وأكدت مصادر في قوى 14 آذار لـ«الأخبار» أن هذه القوى كانت تناقش رأيين: «إما الضغط لإجراء الانتخابات في وقتها والعمل على انتخاب رئيس للجمهورية، وإما القبول بالتمديد لمدة ستة أشهر فحسب». وأشارت إلى أن «قوى 14 آذار ترفض التمديد لمدة سنتين».
وفي انتظار أن تعلن كافة مكونات قوى 14 آذار، من حزب الكتائب الذي وصف أمس التمديد للمجلس بأنه إجراء غير بريء، والقوات اللبنانية وتكتل التغيير والإصلاح موقفهما النهائي من التمديد للمجلس، لفتت أوساط مطلعة إلى « «ضرورة إعطاء القوى المسيحية كلمتها النهائية حتى يكون التمديد ميثاقياً».
رئاسياً، وفيما أكدت مصادر قوى 14 آذار أن هذه القوى «ستشارك اليوم في الجلسة الانتخابية، على قاعدة أن مرشحها لا يزال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، مع الانفتاح على أي مرشح تسوية»، أكد جنبلاط بدوره أن مرشحه لا يزال النائب هنري حلو. وقال جنبلاط: «إذا أرادت المكونات الأخرى شخصاً آخر، فلتكن مسألة أصوات».
وعلقت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الأخبار » على لقاء جنبلاط ــ الحريري، مشيرة إلى أن «الحريري وضع الوفد بضرورة لقائه برّي، وأكد أن الرئيس بري هو ركن أساسي في البلد، والعلاقة معه أكثر من ممتازة»، ملمحة إلى أن «الحريري يعوّض عن علاقته المأزومة مع حزب الله، بعلاقة ممتازة مع بري».
وقالت المصادر إن «جنبلاط اتفق مع الحريري على ضرورة تحصين البلد وتفعيل المؤسسات، وخصوصاً الحكومة والمجلس النيابي لمواجهة التهديدات الأمنية المقبلة، كما على دعم الجيش والاهتمام بالمناطق النائية». ونفت المصادر أن يكون اللقاء قد تطرّق إلى الملفّ الرئاسي، والعلاقة مع النائب ميشال عون، مشيرةً إلى أن الحريري سيزور عون قريباً. وتعليقاً على رفض 14 آذار التمديد لسنتين للمجلس، مكتفية بالتمديد لستة أشهر، قالت المصادر: «التمديد لستة أشهر لا يفيد، الأرجح أن شيئاً لن يتغيّر خلال نصف السنة المقبلة، الأفضل لسنتين». وعلّقت مصادر أخرى في «النضال الوطني» على موضوع زيارة الحريري لعون بالقول: «نحن زرنا الحريري بوفد نيابي كبير، بينما الحريري سيزور بنفسه عون، الذي كان سبباً من أسباب رحيله عن سدة رئاسة الحكومة!».
جنبلاط والنزوح السوري
أمنياً، وبالتزامن مع قيام الجيش اللبناني بدهم التجمعات الكبيرة للنازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، والتأكد من خلوّها من الأسلحة والمطلوبين، تطور الحديث عن وضع النازحين السوريين، ليتخذ منحىً جديداً مع دعوة جنبلاط إلى «تكليف أحد الأجهزة الأمنية، سواء جهاز الأمن العام أو أي جهاز آخر، مراقبة النازحين والتدقيق في أوضاعهم والتمييز بين المظلومين منهم، وهم الأغلبية الساحقة، ومن قد تحوم حولهم شبهات ولديهم نيات تنفيذ أعمال تخريبية. وكذلك دعا إلى إعادة التفكير الجدي في مسألة إقامة المخيمات لما لها من إيجابيات أمنية». وسأل من جهة أخرى عن «المعلومات حول انسحاب بعض الشركات النفطية الكبرى من المناقصات، بسبب التأجيل المتواصل لفض العروض والتلكؤ الذي يشوب هذا الملف، داعياً إلى تنقية الملف من روائح الصفقات التي تحوم حوله قبل انطلاقه».
من جهة أخرى، ترأس رئيس لجنة الدفاع النيابية النائب سمير الجسر اجتماعاً للجنة الدفاع الوطني أمس، حضره وزير الدفاع سمير مقبل، لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10256، والرامي إلى «الإجازة للحكومة عقد صفقات من أجل تحقيق عتاد تجهيزات بنية تحتية ملحة لصالح الجيش». وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجيش اللبناني، أبرزهم نائب رئيس أركان الجيش للتخطيط العميد الركن مارون حتّي، ونائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن مانويل كاريجيان. وقالت مصادر اللجنة لـ«الأخبار» إن «النقاش الذي دار خلال الاجتماع تركّز على الخطة الخمسية المطروحة منذ سنتين، والأموال التي صُرفت من دون قانون». إذ بعدما «كان القرار 1701 ومراقبة المياه الإقليمية هو صلب هذه الخطة، باتت الأولوية تعزيز قدرات الجيش للتصدي للجماعات الإرهابية، ومراقبة الحدود، والتصدي للخروقات على علو منخفض». وأشارت إلى أن «الضباط عرضوا خطّة جديدة لمدة خمس سنوات، بعدما تبدّلت الأولويات نتيجة ما حصل في عرسال أخيراً». وأضافت أنه «تم تناول أحداث عرسال في الاجتماع من باب حاجة الجيش إلى التجهيز، والتمويل الذي يعد غير كافٍ، ولا سيما أن تنفيذ هذه الخطة يحتاج إلى 1.6 مليار دولار». ولفتت المصادر إلى أن «الضباط أكدوا أن أي هبة تأتي، عليها أن تتماشى مع الخطة الموضوعة». وأكدت مصادر اللجنة أننا «سنقر القانون الذي تقدم إلينا بصورة عاجلة يوم الاثنين المقبل، لصرف الأموال التي تحتاجها المؤسسة العسكرية». وفي وقت أكدت فيه المصادر أن «الأجواء كانت مسيسة نتيجة اعتراض البعض على عدم شراء أسلحة من روسيا»، أكدت أن «لا حظر أميركياً يمنع الجيش من استيراد الأسلحة من الجهة التي يريد»، مشيرة إلى أن مصادر شراء السلاح حتى الآن هي «فرنسا المعنية بتجهيزات بحرية، وشركات أوروبية ستتولى تأمين أنظمة رادار، والولايات المتحدة الأميركية التي سيتم شراء الدبابات والمدفعية وأجهزة مراقبة الحدود منها».
مجلس الوزراء
ومن المقرر أن يعرض مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، الهبة السعودية التي أعلن عنها الحريري في أعقاب معركة عرسال. مع العلم أن جدول الأعمال يضم 130 بنداً عادياً، تتعلق بفتح اعتمادات مالية وتعيين مفتشين عامين لدى هيئة التفتيش القضائي وشؤون وظيفية وتوقيع اتفاقات ثنائية، والأبرز طرح تراخيص لجامعات واستحداث برامج جديدة في كليات وجامعات خاصة، وهي بنود مؤجلة من حزيران ومن تموز الفائتين.
ومن المقرر أيضاً، طرح تقرير اللجنة الوزارية المكلفة إعداد الخطة الوطنية للنفايات الصلبة ومعالجة وضع مطمر الناعمة، ومكب النفايات في طرابلس وتعديل الجزء المتعلق بموقع برج حمود، وإنشاء مطمر جديد للعوادم.
