كنعان لـ«الديار»: هناك تخطيط للتمديد.. ودعوتنا للانتخابات قبل الرئاسة لوقف هذا المسلسل من يحرص على الموقع الأول عليه الحرص على الهيئة التي تأتي به تمثيلاً وتوازناً
الإنتخابات النيابية أولاً أم الرئاسية اولاً؟
هو خلاف الأولوية بين إستحقاقين أساسيين في العملية الدستورية والديموقراطية في البلاد.. لكن الجواب أو الحسم مرهون بالظروف التي تتجاوز أصلا الرأيين.
الاستحقاق الرئاسي معلّق على حدّ قول مصادر نيابية على نضوج الظروف الداخلية والخارجية.. والانتخابات النيابية، التي يقترب موعدها، اخذت تضمحل فرصها في ظل تزايد الحديث عن التمديد للمجلس مرة أخرى.
مؤخراً خرج رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عبر خطاب رمضاني بما أسماها «خارطة طريق لحماية لبنان» من ستة بنود لم تتضمن حلولا عملية للملفات والاستحقاقات الاساسية المطروحة، بقدر ما أكدت المؤكد في شأن هذه الاستحقاقات الرئاسية والنيابية والحكومية.
اما البنود الثلاثة الاخرى تقول المصادر فهي عبارة عن ترداد لموقف التيار حول المطالبة بانسحاب «حزب الله» من سوريا، والدعوات المتكررة لمعالجة ازمة النازحين السوريين ومواجهة الارهاب ويمكن القول ان البند الجديد حمل اقتراحا جدياً ومهما يتلخص باعداد «خطة وطنية شاملة لمواجهة الارهاب بكل اشكاله ومسمياته».
لكن الابرز في كلامه تضيف المصادر هو ربطه الانتخابات النيابية بالاستحقاق الرئاسي اولاً، واعتباره مدخلاً لها. وعزا ذلك الى اسباب دستورية تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة في غياب رئيس الجمهورية.
وبغض النظر عن صحة هذا الرأي أم لا، فان ردود الفعل على ما طرحه رئيس «المستقبل» جاءت متفاوتة على المستويين الوطني والمسيحي، وبالتالي لم تحقق اضافة ايجابية يمكن ان تساهم جدياً في الخروج من الأزمة.
واذا كان اوساط «المستقبل» قد اعتبروا بأنهم «أدوا قسطهم للعلى» في شأن القضايا والاستحقاقات المطروحة من خلال هذه المبادرة، فانهم في الوقت نفسه لم يقدموا مقترحات عملية على الاقل لحسم الاستحقاق الرئاسي العالق، ورموا هذه القضية على غيرهم لا سيما على المسيحيين.
وبالاضافة الى الاسباب الدستورية التي تعزز تقديم الاستحقاق الرئاسي على النيابي، فان هذه الاوساط تعتبر ايضاً ان الانتخابات الرئاسية تتقدم بالاولويات وبالزمن ايضاً الانتخابات النيابية، وبالتالي لا يجوز وضعها جانباً والقفز الى اجراء الاستحقاق النيابي.
لكن السؤال الذي تطرحه الاوساط المراقبة ماذا لو تعذر انتخاب الرئيس قبل موعد الانتخابات النيابية، وما هو مصير هذه الانتخابات في مثل هذه الحال؟
وتفسر المصادر النيابية بأن اعتبار الاستحقاق الرئاسي مدخلا لهذه الانتخابات، يعني في حال تعذر حسم هذا الاستحقاق لا خيار سوى التمديد للمجلس الحالي مرة اخرى، وهذا يتعارض مع ما اكد عليه الحريري في خطابه اي «تجنب اي شكل من اشكال التمديد للمجلس النيابي».
من هنا ترى الاوساط النيابية حجم المأزق الذي يفرض نفسه على الجميع، خصوصاً انه في ظل عدم نضوج ظروف انتخاب الرئيس فان خيار التمديد للنواب أخذ يطل بقوة من جديد قبل أقل من شهر على الدعوة المفترضة للهيئات الناخبة في 20 آب المقبل.
وعلى عكس موقف الحريري فقد دعا العماد ميشال عون الى اجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية وجاء موقفه هذا بعد مبادرة اطلقها في شأن الاستحقاق الرئاسي تستند الى انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة.
غير ان «الجنرال» لم يعلن هذا الموقف من منطلق الرد على موقف الحريري او من موقع المواجهة حول هذا الموضوع لكنه طرحه في سياق شرح وتحديد موقف التيار من الاستحقاقين وليس من باب الرد على احد.
ويقول النائب ابراهيم كنعان في السياق نفسه لـ «الديار» ردا على سؤال حول اسباب موقف التيار الوطني الحر «نحن نعتبر ان الانتخابات النيابية بفعل التمديد الذي حصل للمجلس كانت استحقاقا سابقا للاستحقاق الرئاسي وقد رفضنا التمديد في حينه وقدمنا طعنا به. ولذلك فإن موقفنا اليوم بالدعوة لانتخابات النيابية اولا ينسجم مع موقفنا السابق ومع الطعن المقدم».
ويضيف كنعان «لدينا موقف من المجلس الحالي وهو انه قائم بفعل الامر الواقع والاستمرارية، غير ان لدينا مشكلة مع دستورية التمديد، وبالتالي نحن متمسكون بموقفنا. وهذا يقودنا الى القول انه لا يجوز انتخاب رئيس الجمهورية قبل التجديد لشرعية المجلس بالعودة الى الموكل اي الشعب وبمعنى اخر علينا احترام ارادة الشعب وليس التمديد لانفسنا ثم انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء وكالاتنا (انتهاء ولاية المجلس قبل التمديد).
فالانتخابات النيابية مطلوب اجراؤها منذ سنة ونصف فأين هو وعد الذين وافقوا على التمديد بإصدار قانون جديد للانتخابات في فترة وجيزة؟
أليس هذا تجاهل للارادة الشعبية وللدستور والمهل؟ اين الديموقراطية في كل ذلك؟
وبرأي كنعان «ان العودة الى الشعب هي بعد اليأس من عجز الكتل النيابية على احترام الدستور أكان على مستوى اصدار قانون انتخابات يحكى عنه منذ الطائف والعام 2005 وحتى اليوم. هذا الكلام موجه ايضا للذين يعتبرون انفسهم بانهم مؤتمنون على الدستور وعلى ما اوكلوا من واجبات وطنية ومسيحية.
ومن يحرص على الموقع الاول عليه الحرص على الهيئة التي تأتي بالرئيس وتنتخبه وعلى التمثيل المسيحي في هذه الهيئة (المجلس النيابي) ليكون وازنا ومتوازنا. وهذا الكلام ليس موجها لطرف معين او ردا على احد بل هو برسم المتاجرين بالفراغ الرئاسي والمتجاهلين لكل هذه الحقائق والواقع الدستوري والديموقراطي المتصل ليس بالحقوق المسيحية المهدورة في التمثيل وفي الانتخابات فحسب انما وبشكل ابرز بالواجبات الدستورية المقدسة للنائب والتي هي احترام الدستور بكل بنوده ومهله، واسبقية اختيار النواب في المهلة الدستورية قبل الشروع في تمديد اخر».
ويقول النائب كنعان ان اقتراح اجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية هدفه الاساسي «ايقاف مسلسل التمديد والتعيين الكاسر لارادة الشعب اللبناني والمتعارض مع وكالتنا عن هذا الشعب، لذلك كان موقف العماد عون وموقفنا هذا».
واضاف ان «هناك تخطيط اليوم للتمديد للمجلس مرة ثانية بعيدا عن العودة الى اللبنانيين والى احترام ارادتهم فهل هذه هي الدستورية؟
وهل هذا هو الواجب النيابي؟
وهل يحترم الدستور بمصادرة ارادة الناس على كل المستويات النيابية والرئاسية والحكومية؟
