ترسم مصادر ديبلوماسية بارزة، صورة ضبابية تلفّ الاستحقاق الرئاسي اللبناني وسط ارتباط المشهد الداخلي بالعلاقات الإقليمية الى حد كبير.
وتشير هذه المصادر، الى أنه في النظام الحالي اللبناني لا يمكن أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية إلا بالتوافق، وبغير ذلك يبقى الأمر مستحيلاً، ما يعني أن الخارج يُفترض أن يساعد القادة اللبنانيين لكي يتفاهموا في ما بينهم، والذين يتعذر تفاهمهم على رئيس.
ولكي يساعد الخارج الداخل، يجب أن يكون هذا الخارج على تفاهم مع بعضه أولاً، لكنه في هذه المرحلة يحتاج الى من يساعده. ولا تكفي وحدة الموقف الأميركي العربي، الخليجي تحديداً، من الاستحقاق الرئاسي. إذ إنه من الأهمية بمكان النظر الى العلاقة الخليجية الإيرانية التي ما زالت غير قادرة حتى الساعة على انتاج تفاهمات معينة. إن تأثير الخارج على لبنان يتوقف على مدى تفاهمه مع بعضه، فكيف إذا كان الخارج لا سيما الإقليمي ليس على تفاهم؟.
إنما إذا عملت دول الخليج وإيران في إطار تفاهم بينهما، لتحييد لبنان عن أزمات المنطقة، يتبلور من خلال السعي الى الاتفاق على مرشح مقبول من الجميع، يصبح التفاهم الخارجي أسهل وينعكس على التفاهم الداخلي. أما إذا جرى بحث بضرورة حصول تفاهم إقليمي حيال بقية الملفات في المنطقة أولاً، يصبح التفاهم حول لبنان أصعب.
فهناك الملف الرئاسي العراقي، والملف الرئاسي السوري. لكن إذا اعتبر الطرفان العربي والإيراني أن لبنان حالة خاصة، لها أولوية، ولبنان راضٍ بهذا التأثير، يصبح هناك رئيس. أما ربط الملف اللبناني بمصير الملفات المطروحة في المنطقة فيعني تأخيراً لانتخاب رئيس للجمهورية. وبالتالي إذا أريد الحل في لبنان، يجب التفاهم فقط على لبنان وعدم ربطه بملفات أخرى. في لبنان القادة ثابتون على مواقفهم في ما خص الاستحقاق، والنظام المعمول به يطلب أكثرية 86 نائباً لتأمين النصاب، أي أنه ليس قائماً على أكثرية بسيطة.
وتفيد المصادر، أن هناك ثلاث مراحل لا بد أن يقطعها التحضير للانتخابات الرئاسية. المرحلة الأولى هي التي تم تبلورها من خلال اللقاءات بين تيار «المستقبل» و»التيار الوطني الحر» حيث لم تؤدِّ الى نتيجة في ما خص الانتخاب. وهي تصعب كلما مرت العلاقة الإقليمية بتعقيدات وتعثّر. العلاقة لم تشهد تحسناً، لذا من الصعب عربياً القبول بنتائج انتخابات رئاسية في المنطقة يتبوأ من خلالها سدة الرئاسة، في كل من لبنان العماد ميشال عون، وفي سوريا بشار الأسد، وفي العراق نوري المالكي.
المرحلة الثانية هي أن يعمد عون الى اقتراح اسم مقبول من 14 آذار. لم نصل بعد الى هذه المرحلة لكن قد يتم الوصول إليها. فإذا لم يحصل تفاهم بين «المستقبل» و»الوطني الحر»، وإذا لم يحصل اقتراح من عون، فالمسألة ستطول وإذا طرح اسم مقبول فإن مسار الانتخابات ينطلق ويصبح للبنان رئيس.
المرحلة الثالثة، في حال عدم حصول اتفاق أو تفاهم على اسم، بالتزامن مع نوع من تهديد الاستقرار، عندها سيصبح هناك تدخل خارجي أقوى لفرض اسم مرشح لا ينتمي الى أي من فريقي 14 و8 آذار.
وتعتبر المصادر أنه إذا تمت مسايرة الخليج في العراق يكون الوضع الانتخابي في لبنان شيئاً، وإذا لم تتم المسايرة يكون شيئاً آخر، والسفراء الأجانب في لبنان لا يستطيعون أن يفرضوا اسماً، لسببين، الأول أن المجتمع الخارجي غير موحد، والثاني أن الأطراف الداخلية يمكنها أن ترفض.
إن أكثر المؤثرين في الوضع اللبناني يبقى الخليج وإيران. وهما الطرفان اللذان لم يتفقا بعد.
في هذه الأثناء تشد الحكومة عزيمتها وتمسك بزمام الأمور. الوضع العام غير مريح لكنه غير مقلق. كل الأطراف الخارجية يهمها الاستقرار. ولا يبدو أن هناك رغبة في هزّ هذا الاستقرار. لبنان تمكن من اجتياز خطورة التأثر بالوضع البحريني وردود الفعل حوله، وكذلك بوضع يبرود. لذلك يُفترض أن الخلاف الإقليمي يبقى خارج حدود لبنان، وأن لا يتأثر به، الدليل هو حالة الاستقرار المقبولة التي يعيشها لبنان.
