Site icon IMLebanon

لا رئيس اليوم ولقاءات الحريري تبحث عن مرشح “القاسم المشترك”

كتب عبد الامير بيضون:

في وقت لم تتوقف فيه المتابعات والقراءات المتعددة المصادر لعودة الرئيس سعد الحريري، وما يمكن ان تحققه على المستويات السياسية والاستحقاقات الداهمة، التي في أولوياتها استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، والتهيئة للانتخابات النيابية، التي يصر الرئيس نبيه بري على موقفه الرافض للتمديد «لمجلس من هذا النوع»… فقد اختلطت الأزمات السياسية بالأمنية بالاجتماعية – المعيشية – المطلبية، والتي أخذت تعبر عن نفسها في الشارع، ولبنان لم ينفض عن كاهله بعد، آثار الهجمات الارهابية من عرسال وما تركته من تداعيات وما حتمته من اجراءات ماتزال قيد البحث… حيث أعلنت «هيئة التنسيق النقابية» الاضراب اليوم وغداً، في كل مؤسسات الدولة، وقررت المضي في قرار مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، الأمر الذي يعرض للخطر مصير عشرات الألوف من الطلاب، مطالبة وزير التربية الياس بوصعب بحمل ملف «سلسلة الرتب والرواتب»، على غرار ملف الجامعة اللبنانية، وعدم اعطاء افادات افساحاً في المجال أمام عودة البحث مع الكتل النيابية لمدة أربعة أيام…

جلسة عاشرة ولا رئيس

وعلى وقع تطورات إقليمية لافتة، تمثلت في زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (مساء أول من أمس) الى المملكة العربية السعودية ومحادثاته مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي ركزت على ملفات مكافحة الارهاب والعدوان الاسرائيلي المتمادي على غزة، والاوضاع في العراق وسوريا ولبنان، وغير دولة… وما يخلفه ذلك من تداعيات كان نبه منها العاهل السعودي…

وعلى وقع الهدوء الملحوظ في بلدة عرسال، وانتشار الشائعات حول احتمال خرق «المسلحين الارهابيين» غير منطقة في البقاع والشمال… ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، تمثلت في قرار المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، «اخلاء واقفال شارع المصارف كلياً اعتباراً من السابعة صباحاً… وعزل المنطقة الممتدة من جامع زقاق البلاط نزولاً الى ساحة رياض الصلح، وصولاً الى مبنى المركزية، خلف اللعازرية، بالاضافة الى عزل المنطقة الممتدة من مبنى جريدة «النهار» وصولاً الى شارع المصارف، وسط هذه الاجراءات، من المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم جلسته العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية طال انتظاره، وقد دخل لبنان يومه الثمانين من دون رئيس، وليس في المعطيات المتوافرة، ما يشير من قريب او من بعيد، الى ان جلسة اليوم ستكون خلاف سابقاتها… وقد استبعد وزير الاعلام رمزي جريج، ان يتم في الجلسة النيابية اليوم انتخاب رئيس للجمهورية… في وقت، تنبأ كثيرون، ان تكون المناسبة، اذا حضرها الرئيس سعد الحريري، فرصة لاجراء مشاورات مباشرة، أشبه بالحوار، من أجل وضع صيغة تحرك في الجلسة التي تلي جلسة اليوم…

أولويات بري…وتوقع لقاءات حريرية

وإذ شدد الرئيس نبيه بري على «أولوية انجاز الاستحقاق الرئاسي، ثم اجراء الانتخابات النيابية» فإن مصادر وزارية استحضرت كلام الرئيس سعد الحريري على ان «لا فيتو على أحد»، و«ليتفق المسيحيون على رئيس»، لتتوقع حراكاً في ما بين جميع القوى السياسية، بما فيها المسيحية من أجل الاتفاق على انتخاب رئيس هذا مع العلم، ان «الافرقاء المسيحيين لم يتفقوا بعد، ومن غير المتوقع الاتفاق على ذلك، واذا لم ينجز هذا الاتفاق «فيكون «واجباً على كل القوى الوطنية السياسية ان تقوم بهذه المهمة…».

وتراهن أوساط سياسية وثيقة الصلة بالاتصالات الجارية على مستوى الاستحقاق الرئاسي على «لقاء مرتقب» بين الرئيس سعد الحريري، ورئيس «تكتل التغيير والاصلاح»  النائب (الجنرال السابق) ميشال عون، حيث توقع عضواً «التكتل» النائب فريد الخازن، والنائب ناجي غاريوس، «لقاءً في وقت غير بعيد، لن يعلن نسبة للظروف الأمنية المحيطة بهما»، بهدف «تقريب وجهات النظر واستعراض التطورات والملفات المدرجة على جدول أعمال الواقع السياسي…».

كذلك كشفت أوساط متابعة عن لقاء سيعقد خلال ساعات بين الحريري وجنبلاط، الذي كان بدأ حراكاً في اطار مبادرة حل قادته نحو الرابية ومقار سياسية أخرى. كما توقعت الأوساط عن لقاء مرتقب بين الحريري والبطريرك الماروني بشارة الراعي…

النزوح السوري تحت رقابة صارمة

إلى ذلك، فقد حضرت «أزمة النزوح السوري الى لبنان» – في ضوء ما حصل في عرسال – بقوة في السراي الحكومي أمس، حيث ترأس رئيس الحكومة اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة «متابعة أزمة النزوح»، حضره وزراء الخارجية جبران باسيل، والداخلية نهاد المشنوق والشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي نقل «تصميم المجتمعين على ضرورة السير قدماً بالامساك بهذا الملف من قبل الدولة بصورة صارمة، وبألا تترك الأمور لأي جهة أخرى…».

وكشف درباس الى ان اللجنة «وضعت معايير دقيقة لصفة النازح، وهو ان يكون قادماً من مناطق محاذية للأراضي اللبنانية، اذا كان هناك دواع أمنية أي معارك او قتال يجبره على النزوح… وان كل من يذهب الى سوريا من النازحين المسجلين يفقد صفته كنازح…».

ولفت درباس الى «ان مسألة النزوح السوري باتت الآن تحت الرقابة الصارمة، وباليد القوية للدولة اللبنانية». مشيراً الى ارجاء «مؤتمر دول الجوار» الذي كان من المقرر ان يعقد في أيلول ارجىء الى تشرين الأول…».

هدوء في عرسال…

وهيئة الاغاثة تحضر

وفي السياق ذاته، فقد حافظت قضية عرسال على موقعها المتقدم من الاهتمامات وبالتزامن مع قيام وفد «الهيئة العليا للاغاثة» برئاسة اللواء محمد الخير بالتوجه الى عرسال للوقوف على الأضرار ووضع خطة عمل ميدانية، تمهيداً لبدء ورشة الاصلاحات وتوفير المساعدات اللازمة… فقد تابع وفد من نواب «المستقبل» في البقاع الغربي وراشيا هذه المسألة مع الرئيس سلام، ورأوا وجوب انشاء ورشة عمل وخطة طوارئ.

ولفت الوفد الى أهمية ارساء سياسة واضحة وقرار سياسي صريح باحتضان عرسال والمنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا من الناحية الأمنية لمنع تكرار ما حصل… لافتين الى أولوية «موضوع الجنود وأفراد القوى الأمنية المحتجزين» لدى المسلحين متمنين على الرئيس سلام «عدم توفير أي جهد لازم في سبيل تأمين الافراج عنهم واعادتهم الى اهاليهم سالمين».

جنبلاط يتحفظ على التجنيد

من جهته رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، أنه «بات ضرورياً تكليف أحد الأجهزة الأمنية (…) مراقبة النازحين والتدقيق في أوضاعهم والتمييز بين المظلومين منهم ومن قد تحوم حولهم شبهات ولديهم نيات تنفيذ أعمال تخريبية». لافتاً الى أنه «بعد تجربة عرسال، لا بد من اعادة التفكير الجدي في مسألة إقامة المخيمات لما لها من إيجابيات أمنية…».

وبالتوازي مع ذلك، وإذ أشار جنبلاط بقرار الحكومة تطويع عشرة آلاف جندي في المؤسسات العسكرية والأمنية إلا أنه لفت ان ذلك «يتطلب البحث في سبل تأمين الموارد المالية له…» متسائلاً: «هل يجوز ان تبقى الأرقام والمؤشرات وجهة نظر…»؟؟

الجيش يسترد ملالة… لكن لا معلومات عن العسكريين

أمنياً، فقد نفذت وحدة من اللواء الثامن في الجيش عملية عسكرية في جرود عرسال استردت معها ملالة مع أسلحتها… في وقت شكر وفد من أهالي عرسال الرئيس سعد الحريري على الهبة التي قدمها من ماله الخاص للبلدة بقيمة 15 مليون دولار لاعادة اعمار ما تهدم…

أما بشأن العسكريين المخطوفين فقد أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح، الذين كان تابع المسألة، ان «التواصل بين «هيئة العلماء المسلمين» والمسلحين انقطع، وبالتالي لا معلومات عن العسكريين المخطوفين»…

وكانت «لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية» عقدت أمس جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وبحضور وزير الدفاع سمير مقبل، درست فيه مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تأمين العتاد وتجهيزات البنى التحتية الملحة لصالح الجيش… وبعد المناقشة تقرر استكمال درس هذا المشروع في الاسبوع المقبل «لاعادة النظر في مسألة التنسيب ليكون الانفاق وفقاً للمشروع المعتمد من قبل وزارة المالية».

وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن، دعا، في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد الرقيب في الجيش حسين حمزة، في بلدة الخضر – بعلبك، «الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها ان تحصن القرار الوطني من ناحية الاجماع على مواجهة الارهاب» لافتاً الى ان «هناك مئات ملايين الدولارات تدفع للذين يذبحون الأطفال، وعلى الأصوات التي ترتفع للنيل من جيشنا الوطني ان تصمت لأنها تسيء الى شهداء الوطن والشعب والجيش… والى الوحدة الوطنية».