لا مجلس وزراء الخميس ما لم تسحب المواضيع الخلافية عن الجدول

لا مجلس وزراء الخميس ما لم تسحب المواضيع الخلافية عن الجدول

دوريات للجيش لمنع التحرش من الجنوب .. والإتهام يطلب الإعدام لرفعت عيد

تركت النقاشات الحادة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أسئلة مقلقة حول الوضع الحكومي، واستطراداً حول حقيقة المحاولات الجارية لإلحاق عجلة القرار التنفيذي بالشغور الرئاسي وتعطيل مجلس النواب.

ولم يُخفِ الوزراء الذين وضعوا مرجعياتهم في أجواء وتفاصيل ما جرى في الجلسة الأخيرة، قلقهم على مصير العمل الحكومي، في ضوء الكلام من العيار الكبير الذي تبادله الوزراء، والذي عبّر عن إحداها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بتصريحه على الملأ بأن «العرقلة تقابل بعرقلة».

وإذا كان الرئيس تمام سلام يحرص على عدم إتاحة الفرصة لتخريب العمل الحكومي في هذه المرحلة البالغة الصعوبة، فإن إحباط محاولة جرّ لبنان الى الانفعال مع الأوضاع الإقليمية المتفجّرة، سواء في غزة بين اسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، أو عند الحدود الشمالية الشرقية بين لبنان وسوريا، والقذائف التي تطلقها فصائل المعارضة السورية على قرى البقاع الشمالي وبعلبك، في محاولة لجرّ هذه المناطق الى معارك حدودية، أو الضغط على المؤسسات الأمنية اللبنانية للكفّ عن ملاحقة الجماعات المسلحة وتوقيف عناصرها، ولا سيما في الأودية والمعابر المؤدية الى بلدة عرسال، قد فوّت الفرصة على اللاعبين بالنار للتشويش على الاستقرار الأمني الذي يعزز الفرصة للحفاظ على الاستقرار السياسي.

وعليه، بقي موعد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل معلّقاً، بانتظار الاتصالات الجارية، إما لسحب المواضيع الخلافية عن جدول الأعمال، أو التفاهم على تأجيل الملفات الخلافية الكبرى، مثل ملفي التفرّغ وتعيين عمداء الجامعة اللبنانية، أو إقرار سلسلة الرتب والرواتب والموازنة، قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حتى تستقيم عجلة الدولة على كل المستويات سواء في ما يتعلق بمصير السلطة التشريعية، تمديداً أو انتخاباً، بالإضافة الى تشكيل حكومة جديدة تراعي التمثيل السياسي والطائفي في ضوء نتائج الانتخابات.

وعكس هذه الأجواء ما أدلى به وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس من أن الرئيس تمام سلام لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء ما لم يلمس رغبة مكوّنات الحكومة بالتعاون.

وفي تقدير مصدر وزاري أن ما يحصل أو ما حصل في مجلس الوزراء، عبارة عن لعبة احتراق متبادل، وتبادل نكايات، مستشهداً بما قاله الوزير درباس نفسه في الجلسة الأخيرة عندما خاطب الوزراء قائلاً: «لقد أحرقوا الفتى الفلسطيني حيّاً فهل ننتظر من يحرقنا أحياء».

أضاف: «عندما يكون هناك حريق، عادة يلجأ الإطفائيون الى حفر خنادق مياه لامتصاص النيران، لكن البعض منا يحفر خنادق من المازوت لاستدراج النار إليه».

وتابع درباس قائلاً: «إن تعطيل عمل المؤسسات، بسبب عدم انتخاب رئيس الجمهورية، مثلها مثل من أضاع قرشه في منطقة مظلمة فراح يبحث عنه في منطقة مضيئة، لأن هذا أسهل عليه للنظر، وهو بالتأكيد لن يجد قرشه لأنه لم يقع حيث يبحث»، واللبيب من الإشارة يفهم.

ولاحظ المصدر أن لا إرادة اقوى من إرادة الرئيس سلام ولا صدر أوسع من صدره، ولا أحد لديه قدرة صبر الرئيس سلام، لكن عندما تصبح المسألة مسألة نكايات، لا يعود هناك مجال للتوافق، ولا للعمل، خصوصاً إذا كان هناك من يبحث عن تفصيل صغير للعرقلة.

اما وزير الاتصالات بطرس حرب فقد أكّد من جهته لـ «اللواء» أن ما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لجهة عدم الاتفاق على بت ملف الجامعة اللبنانية لا يعني ان المجلس تعطل، معرباً عن اعتقاده بأن الحكومة قد لا تتفق على هذا الملف انما يمكن أن تقوم مساع في هذا الإطار حتى ولو تم وضعه جانباً مع العلم انه كان يفضل حصول عكس ذلك.. وفق قوله.

ولفت الوزير حرب إلى انه على الرغم من ذلك، فهناك إمكانية لقيام اتفاق على قضايا أخرى وتسيير شؤون المواطنين.

ورداً على سؤال حول ما تردّد بشأن وجود رغبة في حصول تفاهم قبل الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، قال: «لست في هذا الجو، وأتمنى عدم دخول الحكومة في التعطيل، وأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم لمواكبة حاجات الناس».

واضاف: «أنا لست متفاجئاً مما جرى، فقد كان متوقعاً لأنه انطلاقاً من الخبرة المعمقة في هذا الملف، وفي ضوء القرار الذي اتخذ بشأن تأجيل البنود الخلافية وبت المتوافق عليها، كان من الطبيعي ان تعجز الحكومة في تمرير ملف خلافي كملف الجامعة اللبنانية، ما يُؤكّد الحاجة إلى رئيس للجمهورية يعمل وفق الاصول المنصوص عنها في الدستور وليس الأمور الاستثنائية، لكن إذا حصلت ممارسة تعطيلية من قبل فريق فهذا أمر آخر.

وأبدى حرب توجساً من بقاء وضع البلد على ما هو عليه، متوقفاً عند مخاطر عدم اجراء الانتخابات الرئاسية ووضع السلطات الدستورية في موقع غير طبيعي، بالإضافة إلى الأحداث الخطيرة التي تحدث في المنطقة، مؤكداً انه من غير الجائز تعريض البلد بسبب طموحات سياسية ليست في مكانها أو إسقاط دور لبنان، داعياً من يقوم بالتعطيل إلى تحمل مسؤولياته.

الصواريخ المشبوهة

 ولئن شكلت حادثة إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، محاولة مكشوفة لجر لبنان إلى صراعات المنطقة، مستفيدة مما يجري في غزة، فان هذه المحاولة بحد ذاتها كانت متوقعة ولم تفاجئ أحداً، في ضوء استباحة المجموعات الإرهابية للساحة اللبنانية، الا أن نجاح الأجهزة الامنية في وضع يدها على مطلق هذه الصواريخ ساهم في إحباط هذه المحاولة وكشفها سريعاً، وأكد من جهة ثانية على جهوزية القوى الامنية لقمع اي عمل مشبوه يقدم خدمة مجانية للعدو الاسرائيلي، وعلى ان الوضع في المناطق الحدودية مضبوط من الناحية الأمنية، خصوصاً وان لا مصلحة لأحد في توتير الأجواء أو فتح جبهة، وهذا ما أجمعت عليه القوى اللبنانية والفلسطينية والتي أكدت أن من اطلق الصواريخ على إسرائيل ليست جهة لبنانية ولا فلسطينية، وهي أعمال مشبوهة مدفوعة الأجر سلفاً.

وشدّد مصدر أمني جنوبي أن الجيش اللبناني وقوات «اليونيفل» يرصدان كل شيء بما فيها التحركات الإسرائيلية خلف الحدود، بقصد منع التحرش.

وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت شخصاً من بلدة الهبارية وصادرت سيارته من نوع «رابيد» عثر في داخلها على بقع دماء يعتقد انها تخص الشخص الذي أطلق الصواريخ وأصيب نتيجة عطل أصاب أحد هذه الصواريخ فانفجر به، وما لبثت أن أوقفت لاحقاً مطلق الصواريخ في مستشفی البيرة، وهو من الهبارية أيضاً، وينتمي الموقوفان، وفق المعلومات الأولية إلى منظمة أصولية.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان «إن جهة مجهولة أقدمت فجرا على اطلاق ثلاثة صواريخ من منطقة مرجعيون – حاصبيا في اتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الاثر سيرت قوى الجيش دوريات في المنطقة وقامت بحملة تفتيش واسعة تمكنت خلالها من العثور على منصتي اطلاق صواريخ مع صاروخين مجهزين للاطلاق، فيما حضر الخبير العسكري وعطلها.

واوضحت ان خراج بلدة كفرشوبا تعرض لاطلاق 25 قذيفة مدفعية مصدرها العدو الاسرائيلي من دون الابلاغ عن اصابات في الارواح واتخذت وحدات الجيش الاجراءات الدفاعية المناسبة».

طرابلس

 في غضون ذلك، بقيت مدينة طرابلس ولليوم الثالث على التوالي، تحت وطأة التهديد الامني، بعدما قطع اهالي الموقوفين في سجن رومية الطريق الرئيسية التي تربط طرابلس بعكار عند دوار نهر ابو علي، في حين عمد عدد من ابناء جبل محسن الى قطع سكة الشمال التي تربط باب التبانة بالجبل، مطالبين بدورهم باطلاق سراح موقوفيهم.

وفي حين لم يسجل أي حادث في اعتصام هؤلاء الشبان، باستثناء احتكاك حصل في إشارة المئتين مع وحدات الجيش.

أكدت مصادر مسؤولة لـ«اللــواء» ان الأمور سائرة نحو التهدئة، وان ثمة جو إيجابي في المعالجات لإيجاد مخرج لهؤلاء المعتصمين لإنهاء تحركهم.

ولاحظت المصادر ان طلب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبوغيدا في قرار اتهامي أصدره أمس الإعدام للأمين العام للحزب العربي الديمقرطي رفعت علي عيد وثلاثة من قادة المحاور في جبل محسن بتهم قتل وإرهاب وفتح معارك بين جبل محسن والتبانة، من شأنه أن يريح الأجواء في طرابلس، كاشفة بأنه إحدى اشارات تصويب الخطة الأمنية.