لا نصاب.. لا رئيس

حوار «إيجابي» بين الحريري وباسيل لـ «منع الفراغ»
لا نصاب.. لا رئيس

 

مع أنّ حضور النواب إلى مجلس النواب «ليس ترفاً إنما سلطة واجب عليهم ممارستها» حسبما شدد المرجع الدستوري والقانوني بول مرقص لـ»المستقبل»، إلا أنّ لسان حال جلسة اليوم سيكون: لا نصاب ولا رئيس، في حين ستكون قوى الرابع عشر من آذار على الموعد مجدداً في المجلس النيابي لتوكيد موقفها الموحّد خلف مرشحها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بوصفه «يمثل في برنامجه الرئاسي تطلعات الأكثرية الساحقة من اللبنانيين في دولة سيدة حرة مستقلة، ويعبر عن أهداف تحالف انتفاضة الإستقلال» وفق ما أكدت كتلة «المستقبل» إثر اجتماعها في بيت الوسط. فيما برز لقاء في باريس أمس إستأثر باهتمام كل الأطراف عُقد بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وسط أجواء من «الحوار الإيجابي» وفق ما أكدت مصادر «المستقبل».

وبينما توقعت مصادر نيابية لـ«المستقبل» أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة انتخاب جديدة يوم الأربعاء المقبل في 7 أيار، أكد النائب أحمد فتفت لـ«المستقبل» أنّ قوى الرابع عشر من آذار ستذهب إلى جلسة اليوم كما كل جلسات الإنتخاب التي يدعو إليها بري على أساس «محاولة تأمين النصاب القانوني والسعي إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسي في مواعيده الدستورية». وهو الأمر الذي شدد عليه أيضاً وزير المالية علي حسن خليل مع رفضه «الدخول في افتراضات» حول مصير الإستحقاق الرئاسي بعد 25 أيار المقبل. أما عن موقف تكتل «التغيير والإصلاح» من جلسة اليوم فقد أكد أمين سر التكتل إثر اجتماعه الدوري أمس برئاسة النائب ميشال عون أنّ «رئيس الجمهورية ليس ضمن معادلة معزولة عن الدستور والصيغة الميثاقية التي يشتهر بها لبنان»، مذكّراً في هذا السياق بـ«إجماع المسيحيين في بكركي على أنهم يريدون رئيساً قوياً في بيئته قادراً على جمع اللبنانيين»، ولخّص كنعان موقف تكتله بالقول: «نحن لا نؤمن بالفراغ، بل نؤمن بالصيغة الميثاقية وبالخيار الوطني الجدي الحقيقي، لا بجلسات الفولكلور».

الحريري وباسيل

في الغضون، إستقبل أمس الرئيس الحريري في منزله في باريس الوزير باسيل، وأوضحت مصادر رفيعة في «المستقبل» أنّ الحريري وباسيل أجريا خلال اللقاء الذي تخللته مأدبة غداء «جولة أفق إستعرضا خلالها الملفات السياسية المطروحة في لبنان وفي طليعتها الاستحقاق الرئاسي»، مؤكدةً «توافق الطرفين على العمل في سبيل تفادي الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، وعلى ضرورة أن يوسّع كل منهما مروحة إتصالاته السياسية بغية الدفع في اتجاه إنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري ومنع الفراغ».

وإذ لفتت إلى وجود «تقييم إيجابي للحوار بين الطرفين»، ذكّرت المصادر بأنّ هذا الحوار «كان قد بدأ منذ مرحلة تشكيل حكومة المصلحة الوطنية بشكل إنسحب على الاستحقاقات الرئيسية التي واجهتها الحكومة وانعكس تالياً نتائج إيجابية على مستوى البلد»، مشيرةً في ختام حديثها لـ«المستقبل» إلى أنّ لقاء الحريري وباسيل خلص إلى «الإتفاق على استكمال الحوار والمشاورات بين الطرفين».

التحركات المطلبية

بالعودة إلى التحركات المطلبية، فقد رصدت أوساط مراقبة تسعيراً للنيران «الرئاسية» تحت أرضية هذه التحركات من «النقل البري» أمس الأول، مروراً بهيئة التنسيق أمس، إلى الإتحاد العمالي العام اليوم. إذ وضع مراقبون الدخول الفاضح لـ«حزب الله» وإعلامه على خط تجييش الشارع المطلبي في إطار ليّ ذراع الإستحقاق الرئاسي وإغراقه في دوامة تجاذبات سياسية وإجتماعية لا مخرج منها إلا باتجاه الفراغ. بينما لفت في المقابل تشديد رئيس الحكومة تمام سلام أمس على أنّ تولي حكومته «زمام الأمور في البلاد في حال وقوع الفراغ الرئاسي هو كأس مرة لا نريد تجرّعها».

وبرزت عشية الإضراب الشامل الذي دعا إليه الإتحاد العمالي العام جملة مواقف نقابية أكدت عدم المشاركة في هذا الإضراب. بحيث أعلنت نقابة المعلمين أنّ اليوم هو «يوم عمل عادي في المدارس الخاصة» وكذلك الأمر بالنسبة للمدارس الرسمية والمهنيات، كما أكد كل من إتحاد نقابات موظفي المصارف ومجلس نقابة أصحاب شركات ومؤسسات التاكسي إعتبار اليوم «نهار عمل عادياً». بينما لفتت إشارة المكاتب المركزية لأساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني في «تيار المستقبل» إثر اجتماع إستثنائي أمس إلى أنّ «بذور الشك والريبة بدأت تلوح حول الدعوات المفاجئة والصحوات النقابية غير البريئة التي بدأت تطلقها نقابات مع اتحاد عمالي أظهر حرصه اللافت على مصالح الفئات الشعبية، للتظاهر والتحرك من أجل مطالب مبهمة بعد طول سبات»، وتساءلت في ضوء ذلك: «هل بدأ تنفيذ أمر العمليات بخلفيته السياسية المعروفة والقاضي بإرباك تحرك هيئة التنسيق النقابية وإجهاض تحركها ومحاولة الهيمنة على قرارها المستقل؟»، معربةً عن اعتقادها بأنّ حراك هذه الجهات «جاء كما يبدو غب الطلب ولغايات مجهولة معلومة».

خليل

في سياق متصل، عقد وزير المالية علي حسن خليل مؤتمراً صحافياً أمس أعلن فيه الإتجاه نحو «اتخاذ قرار بمستوى تعديل سلسلة الرتب والرواتب، وتحديد موارد إضافية لتخفيض العجز على الوضع المالي»، مؤكداً «الحرص على إقرار السلسلة بمقدار الحرص نفسه على ألا تكون الزيادة فيها مضرة بالإقتصاد». وقال: «نحن بوضوح مع الإقرار السريع للسلسلة والذي يجب ان يترافق مع إجراءات تستند إلى تحسين الإدارة المالية من خلال الحد من الإنفاق وترشيده وتفعيل وتحسين الجباية الضريبية على ألا تكون هذه الإجراءات مجحفة بحق الطبقات محدودة الدخل»، مشدداً في هذا الإطار على «ضرورة تصحيح الإيرادات لجهة جعل النظام الضريبي أكثر عدالةً وتحفيزاً للانتاج».