فتح تطيير النصاب في الدورة الثانية لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني الجديد أول من أمس، الباب على مصراعيه أمام الخشية من أن يتكرر هذا السيناريو في الجلسة المقبلة التي دعا اليها رئيس البرلمان نبيه بري الأربعاء المقبل، إذا لم يحصل توافق على رئيس تسوية، ما يتطلب أن يعدل بعض المرشحين عن نية الاستمرار في خوض المعركة. (للمزيد)
وإذ كرر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ومرشح «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط النائب هنري حلو، تأكيد مضي كل منهما في ترشحه، فإن النائب روبير غانم أعلن أمس أنه مرشح وفاقي وليس توافقياً ومستمر في هذا الترشح لإيمانه «بقوة الاعتدال».
ودفعت التوقعات بلسان غير قيادي، لا سيما من قوى 14 آذار، بتكرار تطيير النصاب في الجلسة المقبلة واتهام قوى 8 آذار بأنها تسعى الى الفراغ، البطريرك الماروني بشارة الراعي الى القول إن «لا داعي» لكي يضغط على النواب من أجل أن يحضروا الجلسة النيابية لتأمين نصاب الثلثين «لأن هذا واجب ضميري على النواب».
وقال الراعي الذي التقى رئيس البرلمان نبيه بري: «عندما يقول الدستور إنه يجب أن يكون الثلثان في الجلسة فهذا لا يعني أن نغيب، وليست مرجلة أن نكسر النصاب أو نغيب. هذا مفهومنا الكنسي ولا داعي أبداً لأن نطلب من أحد أو نضغط عليه».
وتمنى لو استمرت جلسة الانتخاب أول من أمس، وأن يتأمن النصاب الأسبوع المقبل، وقال: «نريد رئيساً يلم الشمل وقوته بأن يكون مقبولاً من الجميع، ولا يجوز ألا يكون هناك نصاب».
وفيما ينتظر أن تعود قيادات قوى 14 آذار الى التشاور مجدداً في شأن خطتها للجلسات المقبلة، قال النائب في «التيار الوطني الحر» ألان عون إن الأيام المقبلة ستشهد اتصالات بين الكتل النيابية وإن اللقاءات مع كتلة «المستقبل» ستتكثف في الأيام المقبلة للتشاور. واعتبر أنه «إذا لم تتغير مواقف قوى 14 آذار فهذا يعني الذهاب الى الفراغ ونحن لسنا خجولين بأننا نسعى لرئيس توافقي ولسنا معنيين بأن نشكل أرضية لوصول مرشح آخر». ويعكس موقف النائب عون موقف العماد عون السابق بأنه لن يترشح للرئاسة إلا إذا حصل توافق عليه.
وقال رئيس حزب الكتائب أمين الجميل: «اننا كحزب لا زلنا على موقفنا، ومرشحنا لرئاسة الجمهورية هو رئيس حزب القوات سمير جعجع». وأضاف: «أنا مرشح طبيعي والموقف النهائي يحدد في وقته بالتشاور مع الحلفاء ضمن تحالف 14 آذار»، مشيرا الى ان «اجتماع بكركي الأخير أكد على الرئيس القوي الذي يمثل المسيحيين».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال بعد اجتماعه في موسكو مع نظيره اللبناني جبران باسيل، إن مواصفات الرئيس اللبناني الجديد شأن داخلي، معتبراً أن انتخاب الرئيس يعكس خصوصية التركيبة السياسية للبنان، مشيراً الى ان بلاده تراقب بانتباه التطورات في لبنان وانتخاب رئيس جديد يمكّن من توحيد المجتمع اللبناني، وأكد دعم الجيش اللبناني.
ويشهد مطلع الأسبوع المقبل تجدداً للتحركات المطلبية والنقابية، في ظل استمرار اجتماع اللجنة المختلطة النيابية الوزارية والتي تضم اختصاصيين، بعيداً من الأضواء من أجل درس أرقام سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لموظفي القطاع العام.
وقالت مصادر نيابية إن اللجنة توصلت الى خفض بعض أرقام السلسلة لتتناسب مع الواردات المتوقعة لتغطية كلفتها.
على صعيد آخر، صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بيان اتهمت فيه صحافيين لبنانيين ومؤسستين إعلاميتين بجرم التحقير. واستدعيت للمثول أمامها الزميلة كرمى محمد تحسين الخياط من تلفزيون «الجديد»، وكذلك شركة تلفزيون الجديد، وهي الشركة الأم لهذه القناة، لاتهامهما بتهمتين في جريمة التحقير وعرقلة سير العدالة. واستدعي أيضاً الزميل إبراهيم محمد الأمين من صحيفة «الأخبار»، وكذلك شركة أخبار بيروت وهي الشركة الأم للصحيفة، بعد توجيه تهمة واحدة اليهما في جرم التحقير وعرقلة سير العدالة. ووجهت هذه التهم اليهم بموجب المادة 60 مكرر، الفقرة (ألف) من القواعد وتتعلق جميعها بقضية عياش وآخرين.
وأضاف بيان المحكمة: «تأتي هذه التهم عقب تحقيق في ثلاثة أحداث أجراها صديق للمحكمة اسمه ستيفان بورغون، وكان عيّنه رئيس قلم المحكمة بناء على طلب من القاضي الناظر في قضايا التحقير، وهو القاضي دايفيد باراغواناث. واستنتج القاضي باراغواناث، عقب تلقيه تقارير مقدمة اليه من صديق المحكمة، أن هناك أدلة أولية في اثنين من هذه الأحداث تبرر قيام اجراءات دعوى التحقير. والتحقيق في الحدث الثالث مستمر».
وأوضحت المحكمة في بيانها ان شركة تلفزيون الجديد وكرمى محمد تحسين الخياط «متهمتان بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببث و/أو نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين. وبعرقلة سير العدالة عن علم وقصد بعدم ازالتهما من موقع تلفزيون الجديد و/أو موقع قناة تلفزيون الجديد على يوتيوب معلومات عن شهود سريين مزعومين». وذكرت «ان شركة أخبار بيروت وابراهيم محمد الأمين متهمان بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين».
وأوضح القاضي الناظر في قضايا التحقير في قراره أن «نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة، لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها. وتنحى القاضي باراغواناث عن النظر في اجراءات الدعوى. وسينظر في هذه الدعوى القاضي نيكولا لتييري، وسيتولى صديق جديد للمحكمة مباشرة الدعوى ضد المتهمين».
وأشارت المحكمة الى ان «القاضي باراغواناث كتب في قراره عن المبادئ الأساسية لحرية التعبير، ومنها حرية الصحافة وحسن سير العدالة»، وأكد «أهمية الصحافة باعتبارها الوسيلة التي تتيح للمجتمع أن يرى، ويسمع، وينطق، وتبلغ أوجها عندما تتواجه مع سلطة صانعي القرارات العامة، مثل القضاة. غير أنه أكد في القرار ذاته أنه كما يجب على القضاة، يجب على سائر المجتمع ووسائل الإعلام الامتثال الى القانون. وبالنسبة الى سيادة القانون، لا شيء أهم من عدم عرقلة سير العدالة عن قصد. وهذه المبادئ لا تمس بقدرة الصحافة على التعليق على عمل المحكمة، بما في ذلك انتقادها».
وختم البيان: «يجوز للمتهمين ان يختاروا إما المثول أمام المحكمة شخصياً وإما الظهور أمامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة. وتقرر يوم 13 أيار (مايو) 2014 موعداً للمثول الأول للمتهمين».
