تنتهي ولاية القوة الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701 «اليونيفيل» في 31 آب المقبل. لذا يستعد لبنان لتقديم طلبه الرسمي الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتمديد لانتداب القوة سنة جديدة، من دون تعديل في المهمة أو في العدد. ويرتقب أن يقدّم لبنان الطلب في غضون أيام.
وتفيد مصادر ديبلوماسية، أن مجلس الوزراء سيوافق على الطلب اللبناني، على أن يوجهه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى كي مون في رسالة.
وتفيد أيضاً، أن هناك مشاورات دولية بعيدة عن الأضواء تتناول استحقاق التجديد للقوة، ويتوقع أن يتم ذلك بصورة حتمية. لكن هذه المشاورات ستتكثف لاحقاً وينضم إليها لبنان، عندما تتقدم فرنسا كما جرت العادة بمشروع قرار الى مجلس الأمن الدولي في النصف الثاني من آب يقضي بالتمديد للقوة. ويحصل ذلك بناء على رسالة يحيلها كي مون الى مجلس الأمن يوصي فيها بالتمديد بناء على الطلب اللبناني المرتقب. ومن المتوقع أن تتضمن رسالة الأمين العام شرحاً لواقع القوة وظروف عملها، ووضعها الاستراتيجي، والبيئة التي تعمل من خلالها، وما إذا كانت تحتاج الى إجراءات إضافية لأداء عملها أم لا، كما تتضمن الموازنة المالية للقوة.
ويعقد مجلس الأمن في ضوء هذه الخطوات، جلسة التجديد لـ»اليونيفيل» في نهاية آب، وفقاً للمصادر، حيث يستصدر فيها قرار التجديد. ولن يكون القرار تقنياً بحثاً، إنما يحمل في طياته موقفاً سياسياً للأمم المتحدة ومجلس الأمن داعماً لدور الحكومة اللبنانية في التعاون مع هذه القوة، التي ستبقى في الجنوب لاستكمال الدور المنوط بها كجزء أساسي ولا عودة فيه الى الوراء في مسيرة تنفيذ القرار 1701 الذي أرسى حالة من الاستقرار في المنطقة، وهي مطلوبة أكثر من أي وقت مضى في ظل الوضع الملتهب في محيط لبنان. كما يدعو الى الالتزام بمضمون القرار 1701، ويقصد الأفرقاء المعنيين في الداخل اللبناني، والدول الجارة للبنان المعنية باستكمال تنفيذه. وذلك كله يشكل رسالة سياسية دولية داعمة لاستقرار لبنان وضرورة تحييده عن أزمات المنطقة.
الدول المساهمة في «اليونيفيل» سيكون لها موقفها من التمديد في المرحلة التالية حيث تتباحث في مجلس الأمن في ما بينها لتقويم واقع القوة وظروف عملها وأوضاعها.
وتلفت المصادر الى أن تعديل مهمة القوة مسألة غير مطروحة، على الرغم من وجود طموحات لدى إسرائيل بتوسيع صلاحيات القوة، وهي طموحات غير جديدة، بسبب نظرتها الى سلاح «حزب الله» والى ضرورة أن يطبّق لبنان ما يتوجب عليه في القرار 1701 للانتقال من مرحلة وقف الاعتداءات الى مرحلة وقف إطلاق النار. وأبلغ لبنان أن التجديد سيتم بصورة اعتيادية ولن يواجه عراقيل، لا سيما في ضوء التزام الحكومة تنفيذ القرار 1701. والموقف الدولي الذي يؤيد التجديد لـ»اليونيفيل» يستند الى جملة معطيات هي:
– إن معظم الدول في مجلس الأمن، وكذلك الدول المشاركة في «اليونيفيل» لا تريد تغيير المهمة، بل الحفاظ عليها كما نص القرار 1701. إذ إنها تحتسب أي رد فعل سلبي تجاه الموضوع وانعكاساته على أداء القوة وسلامتها. وهي ترى أن المهمة وقواعد الاشتباك الخاصة بها كافيتان لحفظ الأمن والسلم الدوليين إذا طبّقت بالكامل، مع بعض التوسع العملاني على الأرض في تفاصيل محددة.
وبالتالي، كفاية القوة تجعل تغيير مهمتها غير وارد لدى المجلس. وأي مهمة لها أكثر تشدداً ستحتم نقاشاً دولياً جديداً حول دورها، ليس وقته الآن، وقد لا يساعد في عملية التمديد لها. لذا إن الحفاظ على مهمتها الحالية يشجع على التمديد لها حتى من جانب روسيا والصين اللتين تدعمان دورها وتدعمان تنفيذ القرار 1701 بالكامل كونه بات جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية.
– إن الدعم السياسي الدولي الذي يحظى به القرار 1701، والدعم للقوة التي تنفذه، يحتّم إصراراً دولياً على مهمتها، وعلى الحفاظ على عديدها الذي بات نحو 13 ألف جندي، 11 ألفاً في البر، و20000 عنصر في البحر. وكذلك الحفاظ على استمرارية التمديد لعملها كما هي إذ لا تغيير ولا تعديل، لا في المهمة ولا في المدة ولا في العدد.
– إن العامل الأكثر إلحاحاً لدى المجتمع الدولي كنتيجة لوجود «اليونيفيل» في الجنوب، هو أنها تمثل ضمانة متعددة الجوانب الدولية والإقليمية ومرحّب بها لدى كل الأطراف اللبنانيين. وهذه الضمانة التي جرى التفاهم حولها هي المعادلة التي تنعكس ايجاباً على وضع الأمن والاستقرار اللبناني، فضلاً عن الإقليمي لناحية الوضع مع إسرائيل.
