لبنان يطلب رسمياً وساطة قطر بإسناد تركي

نجحت الزيارة المكوكية التي قام بها رئيس الحكومة تمام سلام أمس إلى الدوحة في رفع قضية العسكريين الأسرى إلى مستويات عربية إقليمية بغية دفع عجلة المفاوضات الجارية لإطلاقهم على سكة ضمان سلامتهم «كأولوية وطنية» وفق ما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«المستقبل» تمهيداً لتحريرهم بوساطة قطرية طلبها لبنان أمس رسمياً من خلال «الزيارة الموفّقة شكلاً ومضموناً» لسلام بحسب ما أكد وزير العمل سجعان قزي لـ«المستقبل». وإذ يعوّل على إسناد تركي للوساطة القطرية في سبيل تزخيم المفاوضات وتسريع بلوغ خواتيمها المرجوّة، لا سيما في ضوء المحادثات التي يجريها الرئيس رجب طيب أردوغان في الدوحة، أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لـ«المستقبل» أنه «باقٍ في قطر لمواكبة التفاصيل» المتصلة بالمهمة المكلّف بها، لافتاً إلى أنّ مدة بقائه هناك «مرتبطة بما سنصل إليه الليلة (أمس) وغداً (اليوم) صباحاً».

إذاً، عقد رئيس الحكومة على رأس وفد وزاري جولة محادثات رسمية في الدوحة مع المسؤولين القطريين وفي مقدمهم الأمير تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أكد في ختامها أنه سمع «كلاماً مشجعاً وداعماً للبنان» سواءً في ملف العسكريين الأسرى أو في ما يتصل بقضية النازحين السوريين. وقال سلام في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة القطرية قبيل عودته إلى بيروت: «نسعى إلى محاولة الإفراج عن العسكريين مستعينين بإخواننا في قطر لما لهم من تجارب ومساعدات لإخراجنا من أزمات مشابهة»، مضيفاً: «التواصل مع المسسؤولين القطريين هو لمتابعة هذا الأمر بكل مستلزماته، وأيضاً لا بد وأن تصب زيارة الرئيس التركي إلى قطر في ما تسعى إليه وتعتني به القيادة القطرية لمعالجة هذا الملف»، مع تجديد تمسكه «بالسرية والتكتم» حيال تفاصيل المفاوضات الجارية لتحرير العسكريين.

وبينما كشفت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ رئيس المخابرات التركية الذي يرافق أردوغان إلى الدوحة سيتولى شخصياً عملية التنسيق مع القطريين في ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين، نقلت المصادر عن أمير قطر تأكيده خلال الاجتماع الموسع مع سلام والوفد المرافق في القصر الأميري أنّ «قطر جزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب بوصفه خطاً أحمر لا يمكن السماح به»، مشيرةً إلى أنه وعد في ما يتعلق بملف النازحين السوريين إلى لبنان بتسريع دفع مساعدات بقيمة 150 مليون دولار للبنان في سبيل تمكينه من مواجهة أعباء هذا الملف.

المشنوق

ونقل موفد «المستقبل» إلى الدوحة تشديد أعضاء الوفد المرافق لسلام على نجاح الزيارة «شكلاً ومضموناً» على أكثر من صعيد سياسي وأمني وإنمائي. إذ أعرب وزير الداخلية لـ«المستقبل» عن ثقته بأنّ نتائج هذه الزيارة «ستظهر تباعاً»، وقال: «هناك نية قطرية واضحة في إيجابيتها لمساعدة لبنان في ملف العسكريين»، مشيراً إلى أنّ الاجتماع الأمني القطري – التركي – اللبناني يشكل دليلاً على الممارسة الجدية والسريعة في إطار معالجة هذا الملف.

وفي حين شدد على أنّ «ضمان سلامة العسكريين أولوية أكيدة» في هذه المرحلة، نقل المشنوق أنّ أمير قطر، إلى جانب وعده بالمساعدة في موضوع النازحين، تعهد كذلك بتقديم العون للبنان «في ملف السجون الذي سبق وأثرتُه مع رئيس الوزراء القطري خلال زيارتي الماضية إلى الدوحة« بحسب تعبير وزير الداخلية.

قزي

بدوره، لفت الوزير قزي إلى أنّ رئيس الحكومة «عاد من قطر بعدة نتائج مثمرة»، وقال لـ«المستقبل»: «نجحت الحكومة في خلق وساطة رسمية عربية وإقليمية في قضية العسكريين المخطوفين، كما تمكنت من تحقيق عودة القطريين إلى لبنان، بالإضافة إلى إبداء القيادة القطرية استعدادها لتمويل مشاريع القطاع العام اللبناني، وتقديم مبالغ إضافية في سبيل تمكين الحكومة من تحمّل عبء النزوح السوري إلى لبنان».

ابراهيم

إلى ذلك، وصف عضو الوفد المرافق اللواء عباس ابراهيم نتائج زيارة الدوحة بـ«الممتازة»، وقال لـ«المستقبل»: «ملف العسكريين المخطوفين يلزمه وقت لكننا بدأنا بطريقة صحيحة»، مؤكداً في هذا السياق أنّ المسؤولين القطريين «بدأوا منذ فترة باتصالاتهم في سبيل تأمين إطلاق العسكريين، إلا أنّ هذه الزيارة أعطت دفعاً أكبر للمفاوضات» الجارية.

فيديو جديد.. ومسيرة

في غضون ذلك، وبينما بثّت «جبهة النصرة» تسجيلاً مصوّراً جديداً يُظهر الأسرى العسكريين لديها أثناء محادثتهم ذويهم عبر الهاتف، نفّذت لجنة المتابعة لأهالي العسكريين أمس سلسلة تحركات ميدانية شملت تنظيم مسيرة من ساحة الشهداء إلى ساحة رياض الصلح وتخللتها وقفة أمام السرايا الحكومية للمطالبة بالإسراع في تحرير الأسرى.

ولفتت في سياق المسيرة محطتها التضامنية قرب مقر الإسكوا مع أهالي المفقودين في سوريا، وألقيت كلمات شدّدت على رمزية هذا اللقاء في حديقة جبران خليل جبران حيث «تتلاقى معاناة أهالي المفقودين والمخطوفين».

جنبلاط

تزامناً، زار رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عائلة العسكري المخطوف سيف حسن ذبيان في بلدة مزرعة الشوف، حيث ألقى كلمة شدّد خلالها على وجوب «الإسراع في محاكمة المسجونين منذ أحداث الضنية إلى نهر البارد»، متسائلاً عن أسباب «التلكؤ في محاكمة هؤلاء».

وإذ طالب بعقد جلسات قضائية «وتجزئة المحاكمات للإسراع فيها وإنجازها خلال أيام لأنّ الظرف الراهن استثنائي»، أعرب جنبلاط عن أسفه لأنه «حتى الآن تم التحقيق في 27 ملفاً فقط من أصل 400 ملف»، واصفاً هذا الأمر بـ«المعيب».

.. وتوضيح قضائي

تعقيباً على ما طرحه النائب جنبلاط حول تجزئة المحاكمات، أوضحت مصادر قضائية أنّه «وقع في التباس معيّن» في هذا الموضوع، مشيرةً إلى أنّ عدداً كبيراً من الملفات مسجّلة بحق فارين من وجه العدالة أما الملفات المتصلة بالموقوفين فقد تمت بالفعل تجزئتها وهي باتت تضم 39 ملفاً خاصاً بموقوفي معارك «نهر البارد»، بحيث تم إصدار الأحكام في 22 ملفاً بينما يستعد القضاء لإصدار حكمه في ملفين إضافيين خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يتوالى صدور الأحكام في الملفات الـ15 المتبقية قبل انتهاء العام الحالي.