لقاء الحريري – جنبلاط اليوم: الإستقرار والرئاسة وقانون الانتخاب
سلام يرفض الإقتراح العوني: لن نسمح بشل المؤسسات أو التلاعب بالأمن
تطيير جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية بات مقترناً بتطيير جلسات اقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والتطيير يتبعه حكماً كلام في «المجالس الضيقة» عن تعطيل المؤسسات من قمة المؤسسات الى اصغر الادارات إما بالتجاذب والعجز السياسي او بالاضراب العام المتنقل، والمتأثر خفوتاً او تصعيداً مع مشاورات اقرار السلسلة للاساتذة والمعلمين والموظفين والاداريين..
واذا كان عضو كتلة المستقبل النيابية عمار حوري رأى في تصريح لـ«اللواء» ان ابقاء الرئيس نبيه بري جلسة سلسلة الرتب والرواتب «مفتوحة» اشارة الى الانفتاح والاصرار على متابعة الحوار لاقرارها، فإن المعلومات المتوافرة عن الاجتماع الذي عقد في الرابية بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب ميشال عون رئيس تكتل الاصلاح والتغيير لم يصل الى نتائج مقبولة في ما يتعلق بآلية عمل مجلس الوزراء، لا سيما لجهة ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً لمنطق المادة 62 من الدستور.
وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة على اللقاء ان الوزير المشنوق كان مكلفاً من قيادة تيار المستقبل، وان المناقشات التي جرت بين الرجلين لم تسفر عن وجهات نظر متطابقة.
وكشفت المصادر ان البحث تطرق الى لجنة خاصة، او لجنة لادارة العمل (او حكومة مصغرة لادارة الازمة)، من دون التفاهم حولها، لا سيما وان الرئيس تمام سلام يرفض النيل من صلاحيات مجلس الوزراء او صلاحياته التي تنص عليها المادة 64 و65 من الدستور.
وكشف وزير فاعل في كتلة مسيحية لـ«اللواء» ان رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون اقترح عبر وزرائه في الحكومة تشكيل هيئة وزارية تشرف على عمل مجلس الوزراء: إعداد جدول الاعمال، مناقشة المواضيع المهمة مع رئيس الحكومة قبل طرحها واقرارها، والتوقيع على المراسيم والقوانين قبل نشرها وعند نشرها.
واكد الوزير المعني ان وزراء التكتل في الجلسات الثلاث التي خصصت لدراسة عمل الحكومة رفضوا أي حلول اخرى منهجية الامر الذي ارجأ تحديد موعد لجلسة مقبلة لمجلس الوزراء.
ثوابت سلام
وفي غمرة هذا التجاذب، اعاد الرئيس سلام امام «منتدى الاقتصاد العربي» الذي عقد في فندق فينيسيا ثوابته تجاه دور الحكومة في مرحلة الشغور الرئاسي:
1- الرغبة والسعي الحثيث لانتخاب رئيس اليوم قبل غداً، وتغليب المصلحة العليا على ما عداها والخروج من الحسابات الضيقة.
2- بالانتظار ستؤدي الحكومة واجباتها كاملة انطلاقاً من نص الدستور وبروحية التوافق الوطني.
3- الحكومة ستبقى حريصة على خدمة مصالح الناس من السهر على حسن عمل المؤسسات.
4- اعلان الرئيس سلام عدم السماح «بتعطيل المؤسسات والحكم عليها بالشكل» تحت اي ذريعة كانت وفي اي ظرف كان.
هذا في الشأن الدستوري ومنهجية عمل الحكومة، اما على الصعيد الوطني فأكد سلام اننا «لن نسمح بالتلاعب بأمن لبنان واستقراره وسوف نعمل على تحصين بلدنا من آثار النيران المشتعلة في جوارنا القريب والبعيد.
ووفقاً لهذه الثوابت، يصل الرئيس سلام الى الكويت المحطة الثانية في جولته العربية الخليجية، على رأس وفد وزاري – اداري – اعلامي، حيث سيقابل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد صباح الجابر الصباح، ورئيس الحكومة الشيخ جابر مبارك الأحمد الصباح، إضافة الى لقاء رئيس الصندوق الكويتي للتنمية عبد الوهاب البدر، مع احتمال لقاء الجالية اللبنانية هناك.
وأفاد مصدر وزاري مطّلع على أجواء الزيارة أن الأخوة الكويتيين أبدوا في الفترة الماضية إستعداداً لمساعدة لبنان، وهم أتوا إلى لبنان واطّلعواعلى حاجاتنا وزيارتنا الأحد المقبل هي للتفاوض حول المشاريع التي يمكن القيام بها ومنها إنشاء مستشفى في البقاع لمساعدة النازحين السوريين واللبنانيين، توسيع شبكة الطرقات، وإنشاء مدارس وغيرها من القضايا التي قد تساعد النازحين السوريين واللبنانيين الفقراء أبناء هذه المنطقة.
لجنة النازحين
وعشية زيارة الكويت، اجتمع الرئيس سلام مع المفوض السامي في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس وممثلة المفوضية في لبنان نينت كيلي بحضور أعضاء اللجنة الوزارية: من الخارجية جبران باسيل، والداخلية نهاد المشنوق، ورشيد درباس وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك في اليوم العالمي لشؤون اللاجئين.
وكشف الوزير درباس لـ «اللواء» أن البحث مع المفوض الأممي تناول الخطوات التي بدأتها الحكومة لجهة الحدّ من النزوح السوري، وعدم السماح باستقبال أي نازح ما لم يكن من مناطق المعارك، مذكراً بقرار نزع صفة اللاجئ عن كل سوري يغادر الأراضي اللبنانية، مشيراً الى تفاهم مع غوتيريس، الذي قدم استعداداً للمساعدة لوقف ضغوطات النازحين على الوضع اللبناني.
وأوضح درباس أن ملف المساعدات للبنان بشأن دعم دوره في استقبال النازحين سيجري بحثه مع كبار المسؤولين الكويتيين.
الحريري – جنبلاط
واليوم، الحدث السياسي البارز هو اللقاء الذي سيعقد اليوم في باريس بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، وهو الأول بينهما منذ سنة ونصف.
وسبقت اللقاء زيارة وزير الصحة وائل أبو فاعور الى المغرب واللقاء مع الحريري هناك.
ووفقاً لمصادر مقربة من رئيس تيار المستقبل أن جملة من المواضيع سيتطرق إليها الاجتماع في ضوء انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار الماضي، وتسلّم الحكومة صلاحيات الرئيس وكالة.
وأشارت المصادر الى أن الرجلين سينسقان المواقف لجهة انتخاب رئيس للجمهورية، والتوصل الى قانون جديد للانتخابات، والحاجة الى تمتين الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، في ضوء التداعيات العراقية والسورية، وانعكاساتها الممكنة على الساحة الداخلية.
واستبق جنبلاط اللقاء بإعلانه لصحيفة «الأهرام» القاهرية أنه متمسك بمرشحه هنري حلو، مشيراً الى أن عون ود. سمير جعجع مرشحان للرئاسة، وليدعمهما من يشاء، مؤكداً أن التقارب بين عون والرئيس الحريري ليس من شأنه، وكذلك ما يجري بين الأقطاب الكبار.
وكانت المشاورات الباريسية، جمعت النائب جنبلاط الى الرئيس سليمان الأربعاء الماضي، والذي كانت له محطة في الإليزيه مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وهي الزيارة الأولى، بعد انتهاء ولايته رئيساً للجمهورية اللبنانية.
زلّة عون
سياسياً، بقيت زلّة عون، حول ضمان الأمن للرئيس الحريري مقابل المسؤولية والرئاسة تتفاعل، وفيما رأت أوساط قيادية في «المستقبل» أن حماية الحريري بانتخاب رئيس للجمهورية وتعزيز الدولة ورفض استباحة المؤسسات، وأن تصريحات عون تثبت مرة جديدة ارتهانه للمحور السوري – الإيراني الذي يقوده حزب الله، انبرت شخصيات عونية لتبرير الزلّة، فالوزير الياس بوصعب تحدث عن أن عون قصد بالأمن السياسي، والنائب إميل رحمة تحدث عن طمأنة والنائب زياد أسود كرر نغمة الأمن السياسي والاجتماعي.
ووفقاً لمصدر مطلع فإن زلّة عون، عمّقت التباعد مع فريق 14 آذار، وقال مستشار الرئيس الحريري النائب السابق غطاس خوري أن رئيس الحكومة السابق لم يطلب الأمن من أحد، وأن لا اتفاق بعد في الحوار الجاري مع عون، وإلاّ كان انتخب رئيساً، مشيراً الى أن لا اتفاق جانبي تحت الطاولة.
واتهم مجلس الأساقفة الموارنة إحجام النواب عن الدخول الى المجلس النيابي، الأمر الذي «يعرّض الوطن لشتى الأخطار».
السلسلة
نيابياً، لم تحمل جلسة سلسلة الرتب والرواتب في موعدها الثالث أي مفاجآت ولم تكن الثالثة ثابتة، فعدم إكتمال النصاب القانوني المطلوب (65 نائباً)، معروف مسبقاً إنطلاقاً من قرار إتخذه نواب «الرابع عشر من آذار» بمقاطعة الجلسة في غياب التوافق المسبق على سلسلة متوازنة وعادلة، إلا أن بيان تأجيل الجلسة المعتاد، والصادر عن رئاسة مجلس النواب حول «إبقاء الجلسة التشريعية المخصصة لدرس مشروعي سلسلة الترتب والرواتب في القانون والتمويل، مفتوحة»، جاء ليغير الصورة ، وأثار إرتياح نواب «14 آذار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقفل الباب أمام إمكانية التوافق كما إعتبر نواب «المستقبل والقوات» فور تبلغهم بالبيان فيما أكد مصدر نيابي مقرب من بري أن قرار رئيس المجلس هو تأكيد على إستمرار عمل المؤسسات من جهة، وإستيعاب الشارع بالإضافة إلى فتح الباب أمام إستمرار النقاش كما حصل مع جلسات الإنتخاب.
وأكدت مصادر نيابية لـ «اللواء» أن 14 آذار تصرّ على تضمين الموازنة للعام 2014، لرفع نسبة الـ T.V.Aعلى السلع الضرورية والكماليات لتأمين المال اللازم لسلسلة الرتب والرواتب وتجنيب البلاد اية خضة نقدية او مالية.
نقابياً تحدد اليوم هيئة التنسيق النقابية خطواتها التصعيدية التي تناقشها الروابط، وليس اقل هذه الخطوات الاستمرار بشل الادارات الرسمية ومقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية اضافة الى اعتصامات متفرقة وحاشدة، حيث تعمل الهيئة على حشد اكبر عدد من اللبنانيين تحت شعار الوحدة الوطنية.
ووفق الهيئة فإنها لم تفاجأ بعدم التوصل الى اتفاق، لذلك خرجت لتعلن انها ترفض الاتفاقات بين الكتل السياسية، بمعزل عن هيئة التنسيق النقابية، علماً انها هي الجهة المعنية بالسلسلة ولم يأخذ احد رأيها او التفاوض معها، الى درجة شعرت انها اصبحت خارج الموضوع كله، وتجنباً لوضعها في مواجهة مع الشعب اللبناني، بعد محاولات وضعها في مواجهة اهالي الطلاب، جددت تأكيدها رفض الطرح برفع الضريبة على القيمة المضافة، وها هي تستعد لاعلان خطوات تصعيدية الىجانب ما اعلنته سابقاً من اضراب مفتوح ومقاطعة الامتحانات، ولكن احد الموظفين عضو الهيئة الادارية لرابطة الموظفين الدكتور علي برو استبق كل ما يمكن اعلانه، فباشر باضراب مفتوح عن الطعام في ساحة رياض الصلح، وسارعت الهيئة للرابطة لاعلان الاضراب العام يوم الاربعاء المقبل.
مداهمات في الشمال
أمنياً، نفذ الجيش اللبناني في الأيام الثلاثة الماضية سلسلة عمليات دهم في أحياء طرابلسية عدة منها أبي سمرا والأسواق واعتقل 3 أشخاص زياد حسون والأخوين أحمد وجمال العبد الله بتهمة إطلاق نار على عنصر من الجيش اللبناني في منطقة الزاهرية شارع الكنائس، ثم أطلق حسون، وأبقي على الآخرين على ذمة التحقيق.
ولعل أخطر المداهمات التي قام بها هي في منطقة القلمون حيث اعتقل وسيم القص وصادروا أسلحة وذخائر.
وفي معلومات خاصة بـ«اللــواء» أن التهم الموجهة إلى هؤلاء أنهم منتمون إلى كتائب «عبد الله عزام» وهناك تكتم كبير من قبل القوى الأمنية بسبب تعقيداته وعدم وضوح الصورة حتى الساعة ولاستكمال التحقيقات.
وربما يعود التكتم لوجود خلايا أخرى في مناطق أخرى ويجري العمل على ملاحقة المتورطين.
