لم تجد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع على العلاقات اللبنانية الأميركية جديداً في القانون الذي أصدره الكونغرس الأميركي حول حظر تمويل «حزب الله».
إذ إن القانون يأتي في إطار التوجه العام الأميركي حيال الحزب والسياسة الأميركية الخارجية تجاهه وطريقة التعامل مع الحزب تحديداً.
لكن القانون وإن كان ليس جديداً، في السياق العام للأداء الأميركي، إلا أنه يحمل في طياته أبعاداً سياسية ورسائل واضحة، أولها ما يتصل بحركة تمويل الحزب، حيث انه في المبدأ، ان قوته في الأموال التي يحصل عليها والتي تسمح له بتطوير قدراته العسكرية فضلاً عن قدراته البشرية. لذلك ان محاولة حظر التمويل، ان وجد، بالطريقة التي تمر عبر المصارف، يعد بالنسبة الى الأميركيين وقفاً للامكانات التي تسمح بتطوير القدرات وصولاً الى قدرات التسلح.
وثانيها، ان واشنطن تعتبر ان القانون جاء في إطار سياستها في شأن مكافحة الارهاب، والحزب مدرج على لائحتها للارهاب، لذلك تأخذ كل الخطوات الممكنة في هذا الاتجاه. وجاء التوقيت قبل العطلة الصيفية للكونغرس، ومن أجل اتخاذ موقف سياسي بالسرعة المتاحة، لمنع تدفق الأموال الى الحزب، والحد من بناء قدراته والتشدد في ذلك.
أما الثالث، فهو ان للقرار تأثيراً سياسياً على الغالب، أكثر منه اقتصادياً. انما في الوقت نفسه، يشكل القرار رادعاً للمصارف لكي تتشدد في مراقبتها لحركة تمويله، خصوصاً في ما يتصل بالمبالغ الكبيرة. مصارف لبنان تطبق السياسات والقوانين الدولية والأميركية في ما خص المسموح أو الممنوع من الحركة في التمويل، إذ لا يمكن سحب أكثر من 10 آلاف دولار الا بعد شرح الأسباب والتبريرات.
الحظر يطال كل الحسابات في الخارج التابعة للحزب، حتى تلك التي يرسلها إليه مناصرون له، وإذا كانت حركة تمويله عبر المصارف واقعية، فالحظر يكون له انعكاسات تحد من قدراته التطويرية وتأثيرات مباشرة على ذلك. إلا أن المصادر، تستبعد، ان يمر تمويل «حزب الله» عبر المصارف لأنه يتجنب كشف وضعه المالي، فضلاً عن أن كشف الوضع المالي يظهر قدرات الحزب وليس حركة التمويل.
وتفيد المصادر، ان هذه العقوبات لا علاقة لها بموضوع التفاوض الغربي مع إيران وبإمكان إحرازه تقدماً، وصولاً الى اتفاق على إنهاء البرنامج النووي. إذ انه لا تتغيّر في التوجه الأميركي العام حيال الحزب قبل معرفة انعكاسات أي حل في الملف الايراني، على العلاقة الأميركية مع إيران وحيال «حزب الله».
وبالتالي واشنطن مستمرة في سياستها تجاه الحزب والآن في مرحلة التفاوض مع إيران أكثر من أي وقت مضى، لأنها لا تريد أن تسدد فواتير لم تستحق وسابقة لأوانها. لا بل ان التشدد من جانبها يرفع ثمن التسويات اللاحقة المحتملة على ملفات عدة في المنطقة ومن بينها ملف «حزب الله».
وتشير المصادر، الى أن العقوبات على «حزب الله»، تشبه العقوبات على إيران التي جلست الى طاولة التفاوض مع الغرب لأن شعبها لم يعد يستطيع أن يتحمل الضيق الاقتصادي. الآن هناك تفاوض بعد عقوبات، ولا يستبعد أن تُجرى لاحقاً مفاوضات أميركية مع الحزب مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بعد كل هذه العقوبات.
غير أن أوساطاً سياسية قريبة من الحزب تعتبر أن القرار الأميركي، ليس جديداً على الأميركيين، وان الحزب هو دائماً تحت المجهر، وان فرض عقوبات من هذا النوع لا يؤثر في الحزب وان السياسة الأميركية باتت معروفة مع أن واشنطن يجب أن تهتم بطريقة فعلية إزاء ما يحدث من مخاطر في الشرق الأوسط، لا سيما حالياً ما ترتكبه إسرائيل من جرائم في غزة. فإسرائيل أولوية أميركية، وكل ما يصب في خانة خدمة إسرائيل تقف واشنطن وراءه. وهذا أيضاً ينطبق على فرض عقوبات أميركية على الحزب.
