يقال صراحة ان «الجلسات التي افتقدت نصابها» قد قطعت نصف ظهر المجلس النيابي، فيما هناك من يؤكد ان النصف الاخر من ظهر المجلس لا بد وان يجسد فشل المجلس في اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي باتت تعني للجميع معالجة الزامية لحال الادارة العامة في الدولة، مع العلم ان كل ما تردد من معالجات يقتصر على الكلام من قبل الدولة كمجلس نواب وكحكومة، فيما التصعيد في المقابل سيؤدي تلقائيا الى المزيد من تمسك هيئة التنسيق النقابية بمطالبها، حتى ولو اقتضى الامر عدم تصحيح الامتحانات الرسمية المرشحة ان تقضي على اعلى مستويات التهدئة بحسب ما صدر عن الاساتذة الذين يرون ان ورقة الضغط التي في حوزتهم تشبه القرار الحاسم بالنسبة الى النتائج.
الذين مع هذا الرأي اكثر ما يمكن حصرهم بفئة سياسية، طالما ان الخلاصة المالية ستصب في مصالح اصحاب المطالب بعكس ما يمكن ان يفهم من جانب الدولة كمجلس نيابي وكحكومة حيث الكل ينظر الى عدم وجود رئيس جمهورية فضلا عن امكان تحول مجلس النواب الى غابة من الغيابات التي تلغي دوره وتقضي عليه كسلطة تشريعية، ما يبشر ايضا بوصول مجلس الوزراء الى ما يلغي دوره التنفيذي وفي الحالين لن يقتصر كسر الظهر على المجلس النيابي الذي يسعى رئيسه جهده لمنع الوصول الى العدم كي لا يتشبه بما لحق بالرئاسة الاولى من شغور سيبقى راسخا في اذهان الجميع (…)
واذا كان ثمة من يعتقد ان مجلس النواب سيعيش مهما اختلفت التطورات، فان المراقبين يجمعون على ان حاله لن تبقى على ما هي عليه، خصوصا بالنسبة الى الذين يبحثون عن مشروع قانون انتخابي، ظنا منهم ان بوسعهم تجديد دماء المجلس، فيما هناك من يرى العكس تماما لان الحكومة غير قادرة على تحمل مجلس نيابي ليس مؤهلا لان يكون سلطة تشريعية يحسب حسابها سياسيا؟!
ان الحال الشاذة التي يعيشها لبنان جراء الشغور في الرئاسة الاولى، وعدم قدرة مجلس النواب على ان يكون سلطة تعرف ما تفعله من ضمن ما هو مطلوب منها ليس لانه لا يريد ان يكون فاعلا بل لانه لم يعد قادرا على الانتاج التشريعي بعدما تعذر عليه انتخاب رئيس للجمهورية اضافة الى تحوله الى «متحف سياسي» غير مؤهل لان يثبت وجوده التشريعي لكثرة ما لحق به من تصرفات يرى البعض فيها الغاء لدوره الذي يجسد اصول الحكم البرلماني – الديموقراطي؟!
لقد صدق القول ان السلطة عندما تفقد رأسها لن يكون مجال بعد ذلك لاستعادة الدولة قدراتها السياسية والتنفيذية، خصوصا عندما يتعمد البعض اخذ مجلس النواب «رهينة وطنية وسياسية في آن». وعندها لن تكون سلطة ولا من يمارسون دورا مغايرا لما هو حاصل الان، قياسا على اللعبة العكسية التي جعلت من السلطة حالا مغايرة لما هو مرجو بالنسبة الى انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تحولها الى التشريع بحسب ما تراه مناسبا للدولة، وهذا من الامور المتعارف عليها في مختلف دول العالم، لاسيما في الدول التي يشبه نظامها السياسي ما هو معمول به عندنا!
الى هنا لم يفهم شيء من كل ما سعى اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية او بالنسبة الى جلسة التشريع المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب، بما في ذلك اثبات وجوده المؤثر في الحياة العامة، حيث يقال ان كل شيء اصبح مرتبطا بتنازلات غير محمودة العواقب قياسا على كل ما تقدم من تفاعلات سياسية مرهونة بتحديد ماهية الحكم قبل البحث في الاجتهادات التي تكاد تقضي على المؤسسات والسلطة في وقت واحد!
من هنا يفهم الكلام التسويقي لفكرة تغيير النظام في لبنان عبر ثلاثية مذهبية، ان ارضت الشيعة، فانها لن ترضي المسيحيين عموما والسنة خصوصا، لان اي انتقال سياسي غير محسوب بدقة ميثاقية، لا بد وان يؤدي في النتيجة الى ما يزيد الطين السياسي بلة، وهذا معروف من جانب اولئك الذي يتطلعون الى تغيير في معرض ممارسة السلطة دورها من غير حاجة الى تطبيقات من تحت الطاولة، حيث لا مجال بعد ذلك لان تتطور الامور نحو الافضل، حيث للكثير من السياسيين حساباتهم الخارجية وفي مقدم هؤلاء حزب الله، من غير حاجة الى الدلالة على آخرين يدل تصرفهم العام وكأنهم يخافون من ان تتطور الامور لغير ما فيه مصلحتهم اولا والمصلحة الوطنية العليا ثانيا واخيرا؟!
