صواريخ الجنوب تسابق التفاهم على إستئناف جلسات الحكومة
ماذا دار بين جنبلاط وهيئة التنسيق النقابية؟
ثلاثة مؤشرات سلبية برزت في مطلع الأسبوع داخلياً، في وقت كان فيه الجنوب يوضع على سكة التوتير، وتنبئ اشتباكات سلسلة جبال لبنان الشرقية بصيف ساخن في القرى المحاذية للحدود اللبنانية – السورية. ومن المتوقع أن تشكّل محاكمة الشيخ أحمد الاسير اليوم بداية فصل جديد على جبهة القضاء بين السلطة والجماعات المتطرفة.
من المؤشرات السلبية داخلياً:
1 – عدم نجاح الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة تمام سلام مع كل من الوزراء: الياس بو صعب (عن التيار الوطني الحر) وآلان حكيم (عن الكتائب) ونبيل دو فريج (عن المستقبل) وبطرس حرب (عن المسيحيين المستقلين) في حلحلة العقد التي أدّت إلى ارجاء جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع.
2 – خروج هيئة التنسيق النقابية خالية الوفاض من اللقاء مع رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، حيث ناقشت الهيئة، بكل اركانها معه، وفي حضور أركان حزبه: الوزير وائل أبو فاعور والنواب: غازي العريضي وعلاءالدين ترو والمرشح الرئاسي هنري حول وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومفوض الاعلام في الحزب رامي الريس.
3 – تمسك وزير المال علي حسن خليل بموقفه الرافض التوقيع على حوالات رواتب موظفي القطاع العام. فقد أعلن بوضوح انه «لن اوقع على اعتمادات رواتب القطاع العام الا بتشريع من قبل مجلس النواب، أو فليأتوا بوزير مال آخر».
وبانتظار ما يحمله وفد تيّار «المستقبل» العائد من المملكة العربية السعودية، والمؤلف من الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري وذلك بعد لقاء الرئيس سعد الحريري، فان ترابط التعطيل يبقى سيّد الموقف، الأمر الذي دفع وزير البيئة محمد المشنوق المقرب من الرئيس تمام سلام للكشف بأن رئيس مجلس الوزراء نفد صبره، وأن لا جدوى من عقد جلسة لمجلس الوزراء ما لم يسبقها تفاهم على الملفات المطروحة.
على أن مصدراً وزارياً واسع الاطلاع اعتبر أن المسألة باتت أبعد من ملفات الجامعة أو سلسلة الرتب والرواتب، بل هي تتعلق بالعلاقات بين مؤسسات الدولة واجهزتها، بدءاً من الرئاسة الأولى التي يعطلها التنافس الماروني على الرئاسة الأولى بين الاقوياء، وصولاً إلى مجلس النواب الذي يعطل جلساته رفض المشاركة المسيحية بالتشريع في ظل غياب الرئيس، والتجاذب الحاصل بين تيّار المستقبل وحركة «امل» و«حزب الله»، الامر الذي قد يؤدي الى تعطيل عمل الحكومة، في ضوء الموقف الحاد الذي أعلنه وزير المال بأن لا رواتب بلا تشريع، والذي ينطوي ضمناً على مشهد شبيه بالمشهد العراقي، إذ ان تعطيل المجلس النيابي سيؤدي على نحو أو آخر الى تعطيل الحكومة.
وفي هذا السياق، أكّد حزب الكتائب بعد اجتماع مكتبه السياسي برئاسة الرئيس أمين الجميل، موقفه الثابت من عدم دستورية انعقاد مجلس النواب خارج دوره كهيئة ناخبة، باستثناء ما يتصل بانبثاق السلطة، وأن اي تجاوز لهذا النظام يجعل انتخابات رئاسة الجمهورية عُرضة للترحيل إلى المستويات الدنيا في الأولوية، مشدداً على حق الموظف في القطاع العام في قبض راتبه، دون استخدامه كورقة للضغط السياسي المتعدد الاتجاهات.
ملف الجامعة
وفي ما يتصل بملف الجامعة اللبنانية، فقد اشارت مصادر الرئيس سلام الممتعض مما وصلت إليه الأوضاع داخل مجلس الوزراء، الى انه قرّر تولي معالجة ملف الجامعة مع كل الوزراء المعنيين الذين يمثلون التيارات السياسية المعنية شخصياً، ونقل عنه زواره من الوزراء الأربعة الذين التقاهم انه «لن يدعو إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء ما لم يحصل تفاهم مسبق بين مكوناته لحل الخلاف حول ملف الجامعة والقضايا الأخرى المختلف عليها، لتعود الحكومة إلى الانتاجية، بعيداً عن الخلافات السياسية.
ومن المقرّر أن يستكمل سلام لقاءاته اليوم بلقاء الوزير أبو فاعور للاطلاع منه على موقف الحزب التقدمي الاشتراكي من الحلول التي قدمها الوزير بو صعب للرئيس سلام، والتي عرف منها استعداده الإبقاء على عميد كلية الطب بيار يارد بالتكليف، وهو الأمر الذي ما زال مرفوضاً من الاشتراكي.
والمعروف أن العقدة الأساس في هذا الملف، هي عند عميد كلية الطب، حيث يطالب الحزب الاشتراكي بتثبيت يارد في الطب، فيما يُصرّ حزب الكتائب على تعيين الكتائبي انطوان ابي عبود (ماروني) بديلاً عنه، بالإضافة إلى مفوض الحكومة في مجلس الجامعة (كاثوليكي).
وبانتظار ما سوف يعلنه الرئيس سلام غروب اليوم في افطار دار الأيتام الإسلامية في «البيال» من مواقف تتصل بموضوع الحكومة، ولعبة التعطيل القائمة حالياً، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «اللواء» أن الرئيس سلام يملك النية الطيبة للمحافظة على البلد، وانه في مواقفه الأخيرة عبّر عن عدم رضاه على أسلوب او طريقة الأداء في هذه المرحلة التي هي أخطر من ان نختلف على أمور ثانوية في ظل الحرائق التي تحيط بنا، معرباً عن اعتقاده بأن المنهجية التي تمّ التوافق عليها داخل مجلس الوزراء لا تزال تحكم عمل المجلس، لافتاً الى أن الرئيس سلام يؤكد انه كما اتفقنا قبل ملف الجامعة، بالامكان اليوم ايجاد الحلول وفي النهاية سيجد هذا الملف حلاً له.
جنبلاط وهيئة التنسيق
اما بالنسبة للقاء النائب جنبلاط مع هيئة التنسيق النقابية، فان مصادر الهيئة، كشفت لـ «اللواء» أن النقاش مع جنبلاط ووفد الحزب اتسم بالصراحة المطلقة، ولم يخل من حدة بسبب التباين في المواقف.
وأضافت أن جنبلاط أبلغ وفد الهيئة انه إذا كان صحيحاً أن الحزب التقدمي الاشتراكي في أيام مؤسسه كمال جنبلاط كان نصيراً للحركة العمالية والنقابية، فان الوضع اختلف الآن: «انا لا أريد أن أكون شعبوياً، ولا أريد أن أعلن الموقف وضده في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب. أن أرقام الموارد التي تعطى وهمية وليست صحيحة. سعيت بالتنسيق مع الرئيس نبيه برّي حتى لا تكون وهمية، لأنه في مثل هذه الحالة سيرتد الوضع سلباً على الحركة العمالية».
وردت الهيئة على كلام جنبلاط: «نحن لسنا مَن عليه تأمين واردات السلسلة، هذه وظيفة الحكومة، جئنا نطلب مساعدتك على تحقيق مطالبنا المحقة التي مضى علينا سنتين ونصف نطالب بها، والحكومة السابقة كانت موافقة عليها، وأن الرئيس بري ابلغنا ان الموارد لتغطية السلسلة موجودة».
وهنا انتفض جنبلاط ورد قائلاً: «حسب معلوماتي، نقلت معلومات غير صحيحة إلى الرئيس برّي، وخضع لعملية تضليل».
اضاف: لو كانت موارد السلسلة موجودة، فأنا مستعد للنزول إلى مجلس النواب والتصويت إلى جانب إقرار السلسلة. هناك موارد لا نستطيع تحصيلها، سعيت مع الرئيس برّي لتحقيق بعض العائدات من المرفأ وهي تقدر بمليار دولار ولم ننجح».
وهنا طالبت الهيئة جنبلاط بالالتزام بلائحة الـ14 بنداً التي قدمها، فقال جنبلاط : في هذه البنود كلام عن وقف الهدر وعن تحصيل الواردات عبر المرافق العامة، من غير الممكن جبايتها، وأنا لا استطيع ان التزم معكم بموقف مؤيد لإقرار السلسلة، مشيراً إلى أن سلسلة أساتذة الجامعة والقضاة كانت غلطة كبيرة.
وتوقعت مصادر نقابية أن يدعو الرئيس برّي إلى جلسة بعد عودة الرئيس السنيورة إلى بيروت من لقاء الرئيس الحريري.
صواريخ الجنوب
في غضون ذلك، تجدد مساء أمس إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة من منطقة رأس العين جنوب مدينة صور، حيث افيد عن إطلاق صاروخ واحد على الأقل قرابة العاشرة والنصف ليلاً، وردت إسرائيل بعدد من قذائف المدفعية مستهدفة المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ.
وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تطلق فيها الصواريخ في غضون ثلاثة أيام، إذ استهدفت الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الأوّل بدفعة من صواريخ الكاتيوشا من منطقة صور، سارعت إسرائيل إلى الرد عليها بإطلاق 25 قذيفة مدفعية من مواقعها في بركة ريشا استهدفت زبقين والحنية ومجدل زون وسهل القليلة.
وازاء هذا الواقع، اتخذ الجيش اللبناني وقوات «اليونيفل» إجراءات استباقية وضعت القوى الفاعلة ميدانياً في الجنوب في اجوائها، لسد كل المنافذ التي يتسلل منها مطلقو الصواريخ. وقالت مصادر أمنية أن من ضمن هذه الاجراءات التي ستبقى سرية منع أي مواطن غير لبناني من دخول منطقة عمليات «اليونيفل» الخاضعة للقرار 1701، مشيرة الى تدابير جديدة وحاسمة تنظم دخول غير اللبنانيين الى تلك المنطقة.
اشتباكات البقاع
ولم تحجب صواريخ الجنوب الأمن البقاعي، بعدما دارت اشتباكات على الحدود اللبنانية – السورية وفي جرود بلدة عرسال بين مقاتلي المعارضة السورية، من جهة، و«حزب الله» والجيش السوري من جهة ثانية، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وأشارت المعلومات المتوافرة إلى سقوط 5 قتلى و3 جرحى لحزب الله وعشرات القتلى من المعارضة السورية، وعلى الأثر استقدم الحزب تعزيزات إلى المنطقة الممتدة على تخوم جرود عرسال. ونعى «حزب الله» ستة من عناصره أشار إلى انهم سقطوا خلال المعارك في سوريا في حين اعلن «المرصد السوري لحقوق الانسان» أن سبعة مقاتلين من «حزب الله» قتلوا في معركة مع مسلحين سوريين بين منطقتي رأس المعرة السورية وعرسال وان عدد الجرحى بلغ 31.
