Site icon IMLebanon

مانشيت:البطاركة الى العراق الأربعاء و«المستقبل» لا يُشرّع بِلا حلفائه المسيحيّين

في ظلّ التحولات الجارية في المنطقة وفي خضمّ الاستنفار الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرّف، حافظَت الساحة الداخلية على جمودها السياسي، وتخبُّطها في معالجة الملفّات الشائكة، بموازاة استمرار الشغور الرئاسي وتقدّم حظوظ التمديد النيابي، فيما تقدّمَ العنوان الأمني مجدّداً من بوّابة ملفّ الأسرى العسكريين لدى الإرهابيين الذين أفرَجوا أمس عن اثنين منهم، وهما عنصران في قوى الأمن الداخلي كانا قد اختُطفا من مركزهما في البلدة.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي لزوّاره أمس ردّاً على سؤال هل إنّ المرحلة التي يمرّ بها لبنان هي الأصعب في تاريخه المعاصر؟ مجيباً: «نعم إنّنا نمرّ في مرحلة صعبة، ولكنّنا مررنا بمثلها في السابق.

المهم أنّ هذه المرحلة هي المرة الأولى التي وفق معلوماتي ومعرفتي، بإمكان اللبنانيين فيها أن يكون قرارهم بيدهم، لكن للأسف لم يغتنموا هذه الفرصة حتى الآن. وأؤكد أنّ الفرصة ما تزال متاحة للبنانيين لكي يلملموا صفوفَهم ويحلّوا مشكلاتهم بأيديهم».

وردّاً على سؤال: هل فعلاً بإمكان اللبنانيين أن يتّخذوا هذا القرار بمعزل عن أيّ تدخّل خارجي؟ أجاب برّي: «نعم أؤكّد وأحسم، حسب معلوماتي، أنّ القرار هو في أيدي اللبنانيين اليوم».

وقيل لبرّي: البعض يقول إنّ إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية يحتاج الى حوار سنّي شيعي؟ فأجاب: «لا، إنّ المشكلة ليست عند المسلمين، فليتفق المسيحيون، وليس هناك من مشكلة ولا يجب ان يُحمَّل المسلمون هذا الموضوع.

ويكفي قراءة حضور الطوائف في جلسات مجلس النواب التي أدعو اليها لإنتخاب رئيس للجمهورية، إذ يحضر نحو 95 % من النوّاب السنّة و98 % من النواب الدروز و50 % من النواب الشيعة على الأقلّ، أيّ إنّ نسبة 87 % من المسلمين يحضرون هذه الجلسات، وهو رقم يتجاوز بكثير نسبة الحضور من النواب المسيحيين.

حكاية «السلسلة»

وكان برّي التقى النائب بهية الحريري السبت الماضي وبحث معها في موضوع سلسلة الرتب والرواتب والأسباب التي تمنع مجلس النواب من الانعقاد في جلسة تشريعية للبَتّ بهذا الملف، ثمّ ذهبَت واستشارت الرئيسين سعد الحريري والسنيورة، وكان الجواب على حاله بالنسبة إلى السلسلة: ما بيروحوا عالجلسة بلا اتّفاق ولا بيروحوا بلا المسيحيّين الحلفاء.

ولاحقاً تلقّى بري اتّصالاً من وزير التربية الياس بوصعب الذي اطّلع منه على نتائج الاجتماع مع النائب الحريري وأبلغه أنّه سيتخذ قراره بإعطاء الإفادات للطلاب طالما لم يعُد هناك من مجال ولا وقت لتصحيح مسابقات الامتحانات.

وأكّد برّي أمام زوّاره «أنّ الافادات تحتاج قانوناً يُصدره مجلس النواب»، مشيراً إلى «أنّ قرار وزير التربية بإعطائها للطلّاب لا يكفي، والسبب الأساسي هو أنّ هناك نحو أربعين الف طالب برَسم الدخول الى الجامعات، وطبعاً هناك بينهم من سيتخصّص في الهندسة والحقوق والطبّ وغيره، ودخولهم بعد التخرّج الى النقابات المهنية يفرض عليهم ان يقدّموا شهادة بكالوريا ـ قسم ثاني رسمية، ومن هنا الحاجة الى القانون، وقد حصل ذلك سابقا».

وهل هذا يعني أنّه يمكن تجاوز السلسلة في جلسة نيابية تخصّص لقونَنة الإفادات؟ أجاب برّي: «طبعاً لا، السلسلة ستبقى على جدول أعمال الجلسة التشريعية، أمّا إقرارها أو تعديلها فيعود للنوّاب».

احتساب التسعين يوماً

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر سياسية مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد نشاطاً سياسياً متمايزاً في أكثر من موقع قيادي بالنظر الى ما فرضته التطورات المتصلة بالتمديد لمجلس النواب مع دخول البلاد اليوم في الثامن عشر من آب الجاري مهلة التسعين يوماً الفاصلة عن نهاية ولاية مجلس النواب في العشرين من تشرين الثاني المقبل.

الهيئات الناخبة

وقالت مصادر واسعة الاطّلاع إنّ اليوم لن يكون كافياً لتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة، فلا الهيئة الخاصة بالإشراف على العملية الإنتخابية شُكِّلت، ولا الإعتمادات المالية اللازمة للعملية الإنتخابية خُصِّصت، ولم يصدر المرسوم الخاص بدعوة الهيئات الناخبة، علماً أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق أودَع هذا المرسوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوعين، وهو أمر لم تشهده البلاد سابقاً.

إلى ذلك، قالت المصادرنفسها إنّ الأسبوع الطالع سيشهد سلسلة من الزيارات غير التقليدية في إطار الحراك القائم قبل فترة. وستشهد بكفيّا نشاطاً ملحوظاً في هذا الإطار، كذلك عين التينة ومواقع أخرى في إطار الحراك الذي يقوده رئيس الكتائب الرئيس أمين الجميّل ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، فيما ستستقطب الرابية حركة سياسية للاطمئنان الى صحة رئيس تكتّل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي أدخِل المستشفى أمس إثر انزلاقه في حديقة منزله وإصابته بكسر في كتفه.

الراعي إلى العراق

وفي وقت يستمرّ مسلسل تهجير مسيحيّي العراق، وسط وقوف المجتمع الدولي ودول الغرب موقف المتفرّج، علمت «الجمهورية» أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سيسافر الى العراق بعد غد الأربعاء، مع وفد من بطاركة الشرق في زيارة تستمرّ يوماً واحداً، على أن يسبقه الى هناك وفد إعلامي غداً الثلثاء.

وتأتي زيارة البطاركة لتفقّد أوضاع المسيحيين الذين طُردوا من منازلهم في الموصل وسهل نينوى، والإطلاع عن كثب على أوضاعهم المأسوية، وذلك في محاولة للخروج بخطّة إنقاذية سريعة من أجل مساعدتهم، ودفع الدول العربية والغربية الى بذل جهود حثيثة لإعادتهم الى أرضهم، ووقف التنكيل بهم.

كذلك تأتي زيارة البطاركة بعد وصول الموفد البابوي الكاردينال فرناندو فيلوني الى العراق الأسبوع الماضي. وفي المعلومات انّ مساعي البطاركة ستتركّزعلى الشقّين الإغاثي والإنقاذي من خلال دفع الدول الى تحمّل مسؤوليّاتها في حماية الأقلية المسيحيّة، والتركيز على دور الدولة العراقية في الدفاع عن مكوّن من مكوّناتها». كذلك عُلِم أنّ وفد البطاركة سيرفع بعد عودته من العراق تقريراً واقتراحات إلى حاضرة الفاتيكان.

وكان الراعي قد دعا أمس «الدوَل المعنية، شرقاً وغرباً، الى الكفّ عن تمويل التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح، وإرسال المرتزقة للهدم والقتل والتهجير وسائر أنواع الاعتداء على المواطنين الأبرياء، في سوريا والعراق». وطالبَ «جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الدولية الجنائية، بمكافحة التنظيمات الإرهابية، وحماية الأقليات الدينية، وإعادة مسيحيي الموصل وبلدات سهل نينوى الى بيوتهم وممتلكاتهم، وحماية جميع حقوقهم.

قزّي

إلى ذلك، تفاعلَ خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله الأخير والأفكار التي طرحها لمواجهة «الخطر الوجودي» الذي يتهدّد لبنان، كذلك بالنسبة لدعوته إلى النقاش حول ما إذا كانت سياسة «النأي بالنفس» والانسحاب من سوريا والقرار 1701 يحمي لبنان فعلاً.

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «إنّ توصيف السيّد نصرالله للخطر الوجودي صحيح، لكنّ تحديد مصادر الخطر ناقص، إذ إنّه اختصره بالحالة التكفيرية السنّية في المنطقة العربية فقط، بينما هناك حالات متطرّفة غير تكفيرية تشكّل أيضاً خطراً على الكيانات والأنظمة ومواثيق العيش المشترك».

وأضاف: «طبعاً نتّفق معه على أنّ إسرائيل لا تزال خطراً على بعض الدول العربية، وأنّ الغرب لم يعُد يهتمّ كما في الأجيال الماضية بمسيحيّي الشرق. ونعتقد أنّ مواجهة هذا الخطر على الصعيد اللبناني تكون بالالتفاف حول مفهوم الدولة والمؤسسات والتعاون مع المجتمع الدولي، فنضبط الحدود الشمالية الشرقية مثلما ضبطنا حدودنا الجنوبية، ونلتزم الحياد، ونبني جيشاً قوياً ونعزّز وحدتنا الوطنية.

هذه هي خريطة الطريق التي نراها مناسبة لمواجهة الخطر الوجودي. طبعاً إذا كان لا بدّ من مقاومة لهذا الخطر، فنحن أوّل المقاومين ولكن شرط أن لا نبحث عن حرب أو نصطنع معركة أو نتسبّب باعتداء» .

وإذ ثمَّنَ قزّي دعوة السيّد نصر الله الى الحوار، قال: «أساساً نحن توجّهنا اكثر من مرّة الى «حزب الله» للانتقال الى طاولة الحوار، سواءٌ حول الإستراتيجية الدفاعية، أو حول الموقف من أحداث المنطقة وحروبها، أو حول سُبل تطوير النظام اللبناني، ذلك أنّ «حزب الله» بما يمثّل من شريحة شيعية واسعة، هو أحد المكوّنات الأساسية للبنان».

«المستقبل»

من جهتها، قالت مصادر بارزة في تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «إنّ السيّد نصر الله لم يتعلّم شيئاً بعد ممّا حدث ويحدث، فهو لا يزال يرزح حتى اليوم تحت أوهام الامبراطورية التي يسعى الى بنائها، وهو مصمّم على مشاريعه الداخلية من دون أن يتّعظ من الدروس، وأولوياتُه لم ولن تكون أبداً لبنانية، لكنّه عمَلياً أدخَل المنطقة برُمّتها في شتّى أنواع التطرّف. وأساساً «حزب الله» شكلٌ من أشكاله، والآن يأتي تطرّف مشابه له».

وشدّدت المصادر على «أنّ خريطة الطريق التي طرحتها قوى 14 آذار هي الخريطة الوحيدة التي يمكن أن تعطي فرصة لوحدتنا أوّلاً لكي نواجه التطرّف، وفي الوقت نفسه لإنقاذ لبنان من المواجهة المباشرة واستدراج متطرّفين أكثر في اتجاهه». وأكّدت المصادر أنّ القرار 1701 حمى إبن الجنوب الذي يعيش في طمأنينة وسلام منذ العام 2001، فلماذا يُسمح لإبن الجنوب ما لم يُسمح به لإبن البقاع والشمال».

وقالت المصادر نفسها «إنّ مجرّد دعوة نصر الله إلى التفاوض خارجياً مع الرئيس السوري بشّار الأسد، وداخلياً مع العماد ميشال عون فقط معناه أنّه يسدّ كلّ أفق أمام أيّ حلول منطقية لتعقيدات الأزمة اللبنانية، وبالتالي هذا تأكيد على أنّه يسعى الى الفراغ على أمل تطبيق حلمِه القديم بالمؤتمر التأسيسي».

الأسرى العسكريّون

في غضون ذلك، لم تنتهِ حوادث عرسال فصولاً بعد، وهي عادت أمس الى دائرة الضوء مع إفراج الإرهابيين عن عنصرين من قوى الأمن الداخلي كانا قد اختُطفا من مركزهما في البلدة. وقد جاءت هذه الخطوة بعد أيام على زيارة أهالي الأسرى والمخطوفين لرئيس الحكومة تمّام سلام الذي أكّد لهم أنّه يبذل كلّ الجهود الممكنة لتأمين الإفراج عن أبنائهم الأسرى، وأنّ الدولة لا تفرّط بمصير أبنائها ولن تتخلّى عنهم».

وفي حين أكّد مرجعان حكومي وأمني لـ«الجمهورية» أنّ الخطوة إيجابية وقد تليها خطواتٌ أخرى، قال عضو «هيئة علماء المسلمين» المتابع للملف الشيخ عدنان أمامة لـ«الجمهورية»: «إنّ الدولة اللبنانية أظهرَت ليونة لجهة التجاوب مع مطالب المسلّحين بإطلاق موقوفين مقابل إطلاق الجنود المحتجزين. كذلك وعدَت بأن تحمي الجرحى السوريين من الملاحقة وتؤمّن علاجهم في أمان، وهذا ما دفعَ «جبهة النصرة» إلى إطلاق العنصرين كمبادرة حُسن نيّة، على أن يدخل المسلّحون لاحقاً في أسماء الموقوفين وتدرس الدولة احتمال التجاوب مع مطلب إطلاقهم».

الاستحقاق

على صعيد آخر، لم يسجَّل على خط الاستحقاق الرئاسي أيّ جديد يُذكر. وجدّد الراعي أمس دعوته الكتلَ السياسية والنواب في لبنان إلى الكفّ عن مخالفة الدستور في عدم انتخاب رئيس للجمهورية وعدم انعقاد المجلس النيابي في حالة دائمة كهيئة انتخابية، وعن المخاطرة في مصير لبنان وتفكيك أوصاله.

وشدّد على أنّ انتخاب الرئيس يُعيد للمجلس النيابي حقّه في التشريع، ويُسهّل عملَ الحكومة، التي لا يمكن أن تحلّ محلّ شخص الرئيس وأن تمارس جميعَ صلاحياته. واعتبر «أنّ حرمان لبنان من رئيس منذ ثلاثة أشهر طعنةٌ قاتلة في صميم الوطن».

عسيري

في هذا الوقت، أكّد السفير السعودي علي عواض عسيري أنّ بلاده «لا تتدخّل في الاستحقاق الرئاسي لأنّه شأن لبناني، والمملكة لا تتدخّل بالأسماء، وهي تبارك ما يتّفق عليه اللبنانيون». ودعا إلى اعتماد الصيغة التي تمّ على أساسها اختيار رئيس للحكومة، وما حقّقته من إنجازات يؤكّد مدى أهمّية القرار اللبناني الداخلي.

وعن حوار قريب بين «المستقبل» و»حزب الله»، نقلَ عسيري «ترحيبَ بلاده وتشجيعها المكوّنات السياسيات على الحوار والاتفاق على ما فيه مصلحة لبنان»، وقال «إنّ المطلوب حوار وتواصُل بين جميع اللبنانيين للبحث في الاستحقاقات التي يحتاجها البلد للعودة الى وضعه الطبيعي وإبعاده عن توتّرات المنطقة».

جلستان لمجلس الوزراء

وفي هذه الأجواء، يستعدّ مجلس الوزراء لعقدِ جلستين هذا الأسبوع: الأولى إستثنائية تُعقد في الخامسة عصر غد وتبحَث في ملفّي الجامعات الخاصة والنفايات الصلبة، والثانية عادية تُعقد في العاشرة قبل ظهر يوم الخميس المقبل بجدول أعمال عادي عُمِّم على الوزراء مساء أمس الأوّل التزاماً بمهلة الـ 96 ساعة الفاصلة عن أيّ جلسة وزارية منذ بدء الشغور الرئاسي.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ الملف الأوّل مؤجّل من جلسات سابقة وهو يتّصل بالترخيص لجامعات خاصة ولفروع من كلّيات جديدة لجامعات أخرى، وهو ملفّ تجاوزَته المناقشات في جلسات عدّة منذ منتصف تمّوز الماضي حول ملفّات تعيين العمَداء وتفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية وسلسلة الرتب والرواتب وانعكاساتها على مصير الطلّاب الذين تقدّموا للامتحانات الرسمية.

بالإضافة الى ملفّ النفايات الصلبة والتجديد لعقود شركة «سوكلين» المتخصّصة في جمع النفايات من بيروت الإدارية الكبرى وبلدات ومدن لبنانية عدّة بموازنة يجري احتسابها مباشرةً من وزارة المال من أموال البلديات العائدة من مختلف الرسوم التي تُجبى لمصلحتها.

وأضافت المصادر أنّ هذا الموضوع سيشهد نقاشاً حامياً، نظراً إلى مواقف عدد من الأطراف التي ترى في حجم تمويل هذه الشركة تجاوزاً وهدراً للمال العام لم تشهده أيّ دولة في العالم. ولذلك، قالت المصادر إنّ الشركة بدأت حملة إعلانية قوية عبر وسائل الإعلام لمواجهة التحدّيات التي قد تشهدها جلسة الغد.

وسيحضر ملفّان أساسيان آخران من خارج جدول الأعمال، أحدُهما يتّصل بملف المخطوفين العسكريين من جيش وقوى أمن داخلي لدى الإرهابيين في جرود عرسال وحصيلة الإتصالات الجارية لتأمين الإفراج عنهم. وسيقدّم وزيرا الدفاع والداخلية تقريرين حول الموضوع. كذلك سيُطلع رئيس الحكومة الوزراء على حصيلة لقاءاته في هذا الموضوع.

أمّا الملف الثاني فيتّصل بقرار وزير التربية الياس بو صعب في شأن إعطاء الإفادات الرسمية لطلّاب الامتحانات الرسمية، وهو سيرفع تقريراً إلى المجلس يعود فيه إلى التكليف الذي ناله في الجلستين السابقتين بهذا الاتجاه.