واشنطن لا تريد الرئيس “القوي” بل “الكامل الصلاحيّات” ما جدوى آلية الشغور ما دامت المراسيم تطبّق بعد 15 يوماً؟

دورة سادسة من دورات الانتخاب المعطل النصاب يشهدها المجلس النيابي في استعادة متكررة للمشهد على مدى 5 جلسات انتخابية سابقة لم تتغير حيثياتها، كما لم يتغير أبطالها ومعطلوها.

لا جديد على صعيد الاستحقاق الرئاسي في ظل استمرار المواقف على ما هي منذ انطلاق المعركة الانتخابية المحصورة حتى الآن بين مرشح قوى 14 آذار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع و”المرشح القوي” لقوى 8 آذار، المجهول بقية الهوية بما أن أي ركن من اركان هذا الفريق لم يسم صراحة مرشحه، وإن كان تبرير عدم تسمية رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون او حتى ترشيح نفسه يصب في إطار إستراتيجية “عدم حرق الاسم” تمهيدا لتأمين التوافق حوله.

حتى زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري لبيروت لم تنجح في حسم الموقف الاميركي من المرشحين، لكنها ساهمت في حسم موقف الادارة من الاستحقاق في شكل عام.

فعلى رغم اللغط الذي رافق تصريحات كيري من السرايا الحكومية ولا سيما في شأن الملف الرئاسي، خصوصا بعد الترجمة الرسمية الملتبسة الصادرة عن السرايا حيال ما وصفه كيري بالرئيس القوي، فإن العودة إلى ما قاله المسؤول الاميركي بلغته الام تشير إلى ان رئيس الديبلوماسية الاميركية تحدث عن رئيس “كامل الصلاحيات”

(fully empowered president) وليس عن رئيس قوي. وبدا واضحا من تعداد كيري لمفاعيل الشغور في الرئاسة الاولى، الهواجس التي تقلق واشنطن من جراء عدم وجود رئيس، بقطع النظر عن مواصفات هذا الرئيس. فهو تحدث عن اهمية الاستقرار في لبنان، معربا عن ضرورة إنجازه لما فيه مصلحة الشعب اللبناني برؤية مؤسساته الدستورية مكتملة وتمارس صلاحياتها كاملة. ويفهم من هذا الكلام أن مخاوف واشنطن من الشغور تنبع من المخاوف من اختلال توازن السلطات كما التوازن الطائفي الذي يحكم لبنان، خصوصا ان في كلام كيري عن مخاطر الشغور على المؤسسات العسكرية ربطاً بموقع الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة، وخوفاً من أن تتحول السلطة العسكرية في غياب رئيس إلى أيد لا تريح واشنطن أو حلفائها في المنطقة.

والكلام عن الصلاحيات الرئاسية، يعيد التذكير بالازمة العالقة عند الحكومة في تفسيرها لانتقال هذه الصلاحيات اليها والآلية المطلوب تطبيقها.

والمفارقة انه منذ بدء التنازع على صلاحيات الرئيس، أي منذ اسبوعين تقريبا، توقف العمل الحكومي ليغرق مجلس الوزراء على مدى جلستين متتاليتين، في نقاش عقيم تسوده المزايدات على كيفية تقاسم الصلاحيات الرئاسية، في محاولة من الفريق المسيحي لاستغلال الشغور من أجل استعادة بعض من تلك الصلاحيات المنزوعة عن رئيس الجمهورية بعد إتفاق الطائف.

والنقاش حول حق الوزراء في الدعوة الى جلسة للحكومة او المساهمة في وضع جدول الاعمال ليسا ضمن الصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية. وفتح معركة حولهما دفع الامور في اتجاه استنهاض الفريق السني داخل الحكومة وخارجها، دفاعا عن صلاحيات رئيس الحكومة. علما انه وللمفارقة، لو اتخذ مجلس الوزراء قرارا في شأن أي من البنود المدرجة في جدول اعماله منذ اسبوعين والمعلقة بسبب النزاع على الصلاحيات، لكان القرار قد أصبح نافذا بانقضاء مهلة الـ15 يوما المتاحة امام رئيس الجمهورية للتوقيع.

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ”النهار” ان رئيس الحكومة تمام سلام الذي هدد في الجلسة الاخيرة للمجلس بتمسية الامور بأسمائها ووضع الوزراء والقوى السياسية التي تدعمهم أمام مسؤولياتهم في تعطيل السلطة التنفيذية وشل عملها بعد ربطه بالاستحقاق الرئاسي كوسيلة ضغط، يعتزم الدعوة الى جلسة للمجلس خلال اليومين المقبلين للبحث في جدول الاعمال العالق. ولم تتضح بعد نتيجة الاتصالات الجارية في شأن مسألة الآلية وإذا كانت ستصل إلى حسم النقاش الدائر حولها، ولكن فهم أن رئيس الحكومة غير راغب في تعطيل عمل حكومته، وهو مصمم على استكمال العمل وعدم تفويت فرصة الزخم التي انطلقت بها حكومته وأنجزت على أساسها الكثير من الملفات الشائكة. وعليه، ينتظر أن يتبلور الملف الحكومي اعتبارا من يوم الاربعاء، أي بعد انقضاء جلسة الانتخاب اليوم والجلسة التشريعية المخصصة للبحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب غدا الثلثاء.