ما سرّ الإجماع السياسي على إلغاء وثائق الاتصال الأمنيّة ؟ التمديد للمجلس النيابي فكّك المربوط في الملفات العالقة صيغة جديدة ومقبولة للسلسلة بانتظار الوقت المناسب
تضامنا مع غزة ومسيحيي الموصل، نزل النواب اللبنانيون، وعلى رأسهم المتهمون بالتعطيل، الى البرلمان ودخلوا القاعة العامة، لادانة تطرف «داعش» وارهاب «اسرائيل»، مقترحين حلولا لوضع حدّ لهما. كاسرين الرتابة التي رافقت جلسات الانتخاب التسع، مسجلين حركة ناشطة بحسب مصادر نيابية، حيث فاق عدد النواب الحاضرين الـ65، من بينهم قادة واقطاب، خرقوا الخوف والحذر الامني، وان كان كل منهم يضمر في داخله هم يختلف عن ما يتشاركه مع الآخرين.
جلسة سبقها تبريد للملفات السياسية والامنية والاجتماعية تضيف المصادر، تكفلت باخراجه جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، التي اظهرت حرص المتصارعين على اللعب تحت سقف تسوية «المساكنة بالاكراه» في حكومة سلام ، تحت ضغط النار المحيطة بلبنان من الشمال والشرق والجنوب، في ظل المخاوف من الخلايا الارهابية النائمة على غرار ما حدث غير مرة على شكل سيارات مفخخة وانتحاريين وما شابه.
غير ان الاستقرار النسبي المستجد ،الذي ظلل الواقعين السياسي والامني في لبنان، لا يعني باي حال من الاحوال تقول المصادر حصول اختراقات جوهرية في جدار الازمة يتيح الرهان على تفاهمات فعلية ، اذ ان الامر لا يعدو كونه تدعيما «للستاتيكو» القائم على مهادنات ظرفية بانتظار انقشاع الرؤية الاقليمية وما ستتركه من ارتدادات على الساحة الداخلية، من «خريطة طريق» الرئيس الحريري وصولا الى اطلالتي امين عام حزب الله ورئيس حزب القوات اللبنانية.
ورغم استبعاد انتخاب رئيس في وقت قريب، تأمل المصادر النيابية ان تحمل مرحلة ما بعد عيد الفطر مقاربات جديدة للخروج من مأزق الفراغ ،تمهيدا للطريق امام وصول الرئيس- التسوية الى قصر بعبدا، رغم استمرار حزب الله في مجاراته لرئيس تكتل الاصلاح والتغيير، بانتظار نضوج ظروف التوافق بين بيت الوسط وحارة حريك، انطلاقا من المشاورات التي بدأها تيار المستقبل مع قوى الرابع عشر من آذار استعدادا للانتقال الى الخطة «ب» في معركة الرئاسة.
عزز توجه التهدئة هذا بحسب المصادر، التسويات التي افضت اليها جلسة الساعات الست في السراي وما تبعها من مواقف، افضت الى اعادة احياء ربط النزاع المهتز ،على وقع الملفات الامنية والاجتماعية الضاغطة، في ظل تاكيد أوساط مقربة من رئيس الحكومة على أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تعكس مؤشراً إيجابياً على عودة التوافق إلى العمل الحكومي وتفهماً من جانب الوزراء لدعوة سلام إلى ضرورة توفير مظلة التوافق للأداء الحكومي، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان،لافتة الى ان « البيك» مرتاح للقرارات التي صدرت ويأمل أن يستمر هذا التفاهم طويلاً لكي تتمكن الحكومة من مواجهة التحديات التي تنتظرها، على وقع حال الفراغ القائمة في موقع الرئاسة الأولى التي تتهدد البلد بمخاطر عدة إذا لم تتدارك القوى السياسية ذلك وتعمل على تعبيد الطريق أمام انتخاب رئيس جديد للبلاد في وقت قريب، باعتبار أن عدم وجود رأس للدولة سيترك تداعيات على عمل باقي المؤسسات الدستورية.
فعلى خلفية ، ضرورة تعميم المناخات الايجابية، للتفرغ لقضية التمديد للمجلس النيابي تؤكد المصادر النيابية ان العقد التي شهدتها الملفات المختلفة، امنيا تربويا واجتماعيا، فانتظم العمل الحكومي، في جلسة الساعات الست تحت شعار اعادة تفعيل «ربط النزاع « بين مختلف الاطراف، محدثة اختراقات «نوعية» تجلت في :
– تعيين العمداء في كليات الجامعة اللبنانية ، واقرار مرسوم التفرغ للمتعاقدين، عبر مقايضات على قاعدة المحاصصة بين اطراف الحكومة.
– قرار بتغطية دفع الرواتب ، عبر التوصل الى تسوية موقتة في هذا الشأن تمتد لشهرين.
– الغاء تدابير امنية تعود الى المرحلة السورية ، تعرف بـ«وثيقة الاتصال» التي يعتمدها الجيش اللبناني و«لوائح الاحضار» التي يعتمدها جهاز الامن العام، التي تتيح توقيف المواطنين من دون مسوغات قضائية ولمجرد الوشاية او الشبهة، رغم ان سر الاجماع على الغائها تم استنادا الى التوازن الجغرافي والطائفي، ما من شأنه ان يوقف الملاحقات بحق عشرات آلاف اللبنانيين.امر جاء على خلفية تخفيف الاحتقان الطرابلسي على خلفية التوقيفات التي استندت الى تلك التدابير.
وفيما لفتت مصادر سياسية متابعة الى ان التسوية التي أخرجت ملفّي الجامعة اللبنانية من عمق الزجاجة، فضلاً عن صرف رواتب موظفي القطاع العام من شأنها أن تؤسّس الى تفاهم شامل حول سائر المواضيع الخلافية، لا سيّما التعيينات في مجالس الإدارة والمستشفيات الحكومية. مشيرة الى ان المرحلة المقبلة تحتاج الى استمرار التفاهم والحوار الكفيل بمعالجة التباين في وجهات النظر،حيث تنتظر عودة الوسيط الجنبلاطي للتحرك على خط «امل» و«المستقبل»، سعيا للتفاهم على أرقام سلسلة الرتب والرواتب وإيراداتها المضمونة، دون حصول انفراجات سريعة في ما خصّ التفاهم على قوننة الإنفاق الإضافي والسلسلة.
علما ان مصادر مقربة من عين التينة اشارت الى وجود صيغة يعمل عليها يمكن ان تحظى بالقبول لدى جميع الاطراف لسلسلة الرتب والرواتب، على ان تبصر النور في وقت ليس ببعيد بعد عطلة الفطر،في لحظة سياسية تضمن تمريرها، اساسها رؤية جديدة لحجم التقديمات من شأنها ان تقرّب بين الموقف النيابي المجمع على مبدأ الحق في اقرار السلسلة، وموقف هيئة التنسيق النقابية التي تأخذ في الاعتبار ضرورة التعامل بواقعية مع موضوع الواردات التي يمكن الحصول عليها لتغطية نفقات السلسلة.
