لن تُعقد جلسة انتخاب رئيس جدد للجمهورية اليوم. ولأن هذه هي المرة الثامنة، الذي يتكرر فيه المشهد نفسه، حضور وتصريحات وانعدام النصاب، فلم يعد الأمر يشكل لا خبراً ولا متابعة، الأمر الذي جعل الأنظار متجهة الى الأمن، ما دام الشغور في الرئاسة الأولى بات يتحوّل تدريجياً الى «روتين أسبوعي» مرة أو أكثر في الشهر، وتتصاعد المخاوف سواء من التهديدات التي تطلقها الجماعات المتطرفة، أو من الاستهداف للجيش اللبناني والقوى الأمنية، أو الاحتكاكات المباشرة في ضواحي العاصمة، وداخل بعض المخيمات وعلى أطرافها.
وفيما كان مجلس الأمن المركزي يعقد اجتماعاً في وزارة الداخلية، برئاسة الوزير نهاد المشنوق، وبغياب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لأسباب بقيت دون تفسير، إن على خلفية التباينات مع المرجعية السياسية للوزارة، أو لعدم وجوده داخل لبنان، أو لأسباب تتعلق بإجراءات متخذة حول تحركاته، للتباحث في الاجراءات المتخذة وما يلزم من قرارات لملاحقة الشبكات الإرهابية، كان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب يتوصل الى تفاهم مع الرئيس فؤاد السنيورة بمشاركة مباشرة من مسؤول قطاع التربية في تيار «المستقبل» الدكتور نزيه خياط الذي أعلن التوصل الى اتفاق على ملفّي تعيين عمداء الجامعة اللبنانية وتفريغ أكثر من 1200 أستاذ في مختلف الكليات.
وشكّل هذا التطور نقطة إيجابية، لا سيما إذا خرجت الى النور في مجلس الوزراء غداً، ولم تتعرض لتجاذبات جديدة.
وكشف مصدر وزاري أن إقرار هذين الملفين اللذين أدرجا كبند مستقل يحمل الرقم 34 في جدول أعمال الجلسة، من شأنه أن يشكل مدخلاً لمعالجة بقية المطالب المطلبية ولا سيما سلسلة الرتب والرواتب، حيث دعت هيئة التنسيق النقابية الى تصعيد التحرك بدءاً من اليوم، لأن المسألة حسب رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب لم تعد مسألة سلسلة، متهماً ما أسماه حيتان المال والخصخصة والشركات الى العمل على فكفكة الدولة وبيعها، مخاطباً الموظفين والمتعاقدين والأجراء بقوله: «هم يرفضون وجودكم في هذا البلد».
مبادرة عون
وتأتي هذه التطورات بينما الشغور الرئاسي ينتقل من وضعية صعبة الى وضعية أكثر صعوبة.
وكشفت مصادر نيابية لـ «اللواء»، أنه في ظل انعدام الاهتمام الأميركي والإقليمي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، جاءت مبادرة النائب ميشال عون تعمّق المأزق السياسي في البلاد، وتسقط حساب الزمن من معادلة الانتخاب، في ظل ضغط الوقت بعد عيد الفطر، حيث تطرح مسألة الانتخابات النيابية على الطاولة من جديد.
وتثير مبادرة عون أزمة ليس داخل أطراف 14 آذار بل فريق 8 آذار الذي يتخوّف من أن تكون أجندة الجنرال غير متوافقة مع أجندته، من جهة الاسراع بالخروج من حالة اللااستقرار السياسي ومسارعة كل فريق الى تقديم طروحات تنسجم لا مع وحدة الدولة اللبنانية، بل مع مصالح الجماعات على غرار ما يجري في العراق والدول الأخرى المجاورة.
ورفضت هذه المصادر اعتبار مبادرة عون إنقاذية متحفظة على وصفها، وداعية الى إعادة النظر بهذا النوع من الأداء الذي من شأنه أن ينعكس على التفاهمات السياسية التي أدت الى ولادة الحكومة الحالية.
وفيما أكدت مصادر «حزب الله» لـ «اللواء» أن مبادرة عون تخضع لدراسة قبل إبداء أي موقف نهائي حولها، لفتت مصادر في قوى 8 آذار إلى أن أي مشروع يطرح حالياً لا صفة دستورية له، لا سيما وانه من المستحيل، وفقاً لنصوص الدستور، اجراء اي تعديل في ظل الشغور الرئاسي، أي عدم وجود رئيس للبلاد، كما أن مجلس النواب يعتبر حالياً هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية.
وإذ دعت هذه المصادر إلى عدم استهجان موقف عون، وعدم إطلاق توصيفات، فإنها أكدت على أن تكون وجهات النظر منه انطلاقاً من النصوص الدستورية لا أكثر ولا أقل.
وقالت المصادر: صحيح أن الجنرال حليفنا إنما لا بدّ لنا من أن نقول أن هناك من يؤيده ضمن فريقه السياسي وآخر يعارضه، مشيرة إلى أن ما من نتائج فعلية لهذه المبادرة، وبالتالي فان أي تقديم او تأخير في مجال الطرح لن يؤدي إلى شيء في نهاية المطاف.
كتلة «المستقبل»
وكان البارز على صعيد طرح عون، الموقف الذي أعلنته كتلة «المستقبل» النيابية، والتي أكدت فيه على أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتقدّم على أي مهمة أخرى للانتهاء من حالة الشغور في موقع الرئاسة الأولى.
ولاحظت الكتلة في البيان الذي لم يصل إلى حدّ الرفض المطلق لاقتراحات عون، أن أي جهد أو اقتراح لتعديل المواثيق الوطنية أو النظام السياسي بحاجة لنقاش وطني مستفيض ورصين في ظروف ملائمة توصلاً إلى إجماع اللبنانيين، مشيرة إلى أن لكل نائب أو طرف سياسي الحق في المطالبة والعمل على تعديل الدستور، فيما الدستور نص على آلية تعديله عبر مواد واضحة وصريحة يمكن اعتمادها، لكن هذه التعديلات الدستورية بحاجة الى أجواء هادئة بعيدة عن التوتر او الظروف الاستثنائية.
وفي تقدير مصادر مطلعة، أن ردّ «المستقبل» على عون، جاء هادئاً، من دون أن يقفل الباب امام نقاش لاحق، وأن كان شدّد على أولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وعزا مصدر نيابي في الكتلة لـ «اللواء» سبب هذا الهدوء في الرد بأن الكتلة لا ترغب الدخول في سجال مع عون حول الآلية التي طرحها، وانها تركت مهمة رفض هذا الطرح لجهة مسيحية.
جلسة الانتخاب
وعشية الجلسة الثامنة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم، أكّد الرئيس نبيه برّي أن هذه الجلسة ستكون كسابقاتها، حيث لم تطرأ أي معطيات تخالف هذا التوقع.
وكشف الرئيس برّي امام زواره انه «امام هذا الواقع المقلق والحائط المسدود، سيباشر اتصالات ومشاورات مع الكتل النيابية والنواب حول الاستحقاق الرئاسي والانتخابات النيابية التي تقترب، مشدداً على أولوية الاستحقاق الرئاسي وعدم تجاوزه للانتخابات النيابية، وبالتالي فانه سيستمزج آراء النواب لمعرفة ماذا سيقوم به، مؤكداً ان لا افكار مسبقة لديه.
وبالنسبة لقانون الانتخاب، قال بري: أن هناك إمكانية لانتاج قانون جديد، إذا كانت هناك إرادة توافق، مؤكداً انه إذا لم يحصل هذا التوافق فانه ضد التمديد للمجلس، وانه مع اجراء الانتخابات النيابية على اساس القانون الحالي.
وإذا كانت الجلسة لن تحمل جديداً، على صعيد حضور نواب 14 آذار مع عدد من نواب كتلة التنمية والتحرير، ومقاطعة نواب تكتل «الاصلاح والتغيير» و«حزب الله»، ومن ثم الاعلان عن ارجاء الجلسة إلى موعد جديد لعدم اكتمال النصاب، فانه ما يُميّز الجلسة اليوم انها تأتي بعد طرح عون، حول انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب على مرحلتين، وانتخاب مجلس النواب على أساس طائفي، بمعنى انتخاب كل طائفة لنوابها، مما سيجعل المجلس مسرحاً للردود والردود المقابلة، والتي استمرت لليوم الثاني على التوالي، على أن يتحوّل مكتب رئيس المجلس – في حال حضر نظراً للوضع الأمني – إلى خلية لقاءات واتصالات، سواء على صعيد المشاورات التي سيبدأها الرئيس برّي، او على صعيد السلسلة، علماً ان الملفين يبقيان رهن التوافق السياسي، وإن كانت الجلسات مفتوحة.
سلام
في هذا الوقت، اعتبر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في حديث إلى قناة «الجزيرة» أن «الشغور في موقع الرئاسة نقطة ضعف وينعكس سلباً على كل شيء في لبنان»، داعياً المسيحيين إلى ان يحسموا امرهم في موضوع الرئاسة لانهم اول المتضررين من الشغور».
وأشار إلى أن «الشعب يُدرك من يعرقل ويؤخر انتخاب رئيس جديد للبنان»، وقال «إن تعطيل عمل السلطة التشريعية أمر مضر، فنحن بحاجة إلى تشريع مجموعة قوانين، وفي ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، الوضع لا يُشجّع على اجراء الانتخابات النيابية».
وسأل: «كيف يمكن للصراع السياسي حول الانتخابات الرئاسية أن يؤمن انتخابات نيابية؟».
وعن ملف النازحين السوريين، لفت إلى أن «هناك فريقاً يعتبر أن تجربة لبنان مع المخيمات الفلسطينية غير ناجحة، لذلك، رفض إنشاء مخيمات مماثلة للنازحين السوريين»، موضحاً أن «اقتراح بناء مخيمات للنازحين على الحدود مع سوريا لم يلق ترحيباً من الخارج. لذلك، علينا في هذه المرحلة أن نكتفي بما نحن فيه».
وبالنسبة إلى الوضع الأمني، أكد سلام انه لا توجد بيئة حاضنة للإرهاب في لبنان، معتبراً ان «وضعنا متماسك داخلياً، وممسوك أمنياً، مما لا يسمح لبيئات من هذا النوع بالظهور.
وشدد على انه «متمسك بالخطة الأمنية وبنجاحها»، وقال: هناك حاجة إلى استكمالها في نطاق معين وهذا ما نعمل عليه».
وأشار إلى ان «جهوزية الأجهزة الأمنية تمكنت من استباق تحركات المجموعات الإرهابية، وهذا يجب أن يسجل لهم»، لافتاً إلى ان «المواطن اللبناني برهن انه لا يمكن أن يكون الا بيئة حاضنة للسلام والاستقرار في لبنان مؤكداً ان «حالات التطرف محصورة ومضبوطة أمنياً في لبنان».
في هذا السياق، لوحظ ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اتخذت منذ السابعة من مساء أمس، تدابير سير استثنائية حول سجن رومية المركزي والطرق المؤدية إليه، ولوقت لم يحدد، وان كان بيان المديرية لفت النظر إلى ان هذه التدابير مؤقتة.
وعزت مصادر أمنية سبب هذه الإجراءات إلى انها جاءت في ضوء معلومات عن امكان تعرض السجن إلى هجوم ارهابي بقصد تمكين السجناء داخل السجن من الهرب.
وقضى التدبير الأمني يمنع مرور جميع المركبات الآلية لشاحنات، صهاريج، بيك آب، سيارات ودراجات) صعوداً ونزولاً باتجاه سجن رومية وتحويله عن اوتوستراد المتن وغيره من الطرق الفرعية.
تزامناً، تعرضت دورية تابعة للجيش في محلة باب الرمل في طرابلس، إلى اعتداء بتفجير عبوة ناسفة بالقرب منها، كانت موضوعة إلى جانب الطريق ضمن علبة معدنية تحتوي على كميات من الكرات الحديدية، لكن التفجير لم يؤد إلى اصابات في الأرواح بين أفراد الدورية. وأعلنت قيادة الجيش في بيان، انه على الأثر فرضت قوى الجيش طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار، وتولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث.
وأكد مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار ان «قيادة الجيش تعلم علم اليقين ان كل من أطلق الرصاص على الجيش هم من خارج المدينة، مشدداً على أن لا وجود لتنظيم يقوم على فكر ارهابي له علاقة بـ«القاعدة».
وأشار الشعار إلى ان لا أحد يحرض على الجيش في طرابلس، مشيراً إلى انه عندما دخل الجيش إلى التبانة تم استقباله بالورود والأرز».
