«الشرعي الأعلى» يعلن «شغور» موقع المفتي
مجلس الوزراء: الاتفاق مؤجل
تحت وطأة الوضع الاستثنائي في البلد والمنطقة، وبانحناءة «صبر» جديدة في مواجهة مخاطر العواصف المتأتية عن الشغور الرئاسي داخلياً والتدهور الأمني إقليمياً، إختار رئيس الحكومة تمام سلام منح التوافق على قواعد عمل مجلس الوزراء وكالةً عن رئيس الجمهورية «أسبوعاً آخر» قائلاً خلال انعقاد المجلس أمس وفق ما نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل»: «صبرتُ كثيراً منذ فترة تشكيل الحكومة وأستطيع أن أصبر «بعد شوي» حتى الجلسة المقبلة». أما في مستجدات قضية دار الفتوى فبرز أمس إعلان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة نائب رئيس المجلس عمر مسقاوي أنّ «أداء وتصرفات المفتي (محمد رشيد قباني) تجعل من المركز شاغراً من الناحية العملية»، في ضوء «إمعانه بالنيل من مكانة ومقام رئاسة الحكومة» داعياً في المقابل سلام «بصفته رئيساً لمجلس الانتخاب الإسلامي، دعوة المجلس بأقصى سرعة ممكنة لانتخاب مفت للجمهورية اللبنانية درءًا للفتنة ووفقاً للأصول القانونية».
وفي حين وضع المجلس الشرعي دعوة مدير عام الأوقاف مجلس الانتخاب الاسلامي إلى انتخاب مفت جديد في 31 آب المقبل في إطار «القرارات عديمة الوجود بحكم انعدام صفة وصلاحية الجهة التي أصدرتها»، جدد المجلس في الوقت عينه إبداء «الحرص على موقع الإفتاء بما له من دور على المستوى الوطني والانتظام العام الذي بات من يشغله الآن يشكل إساءة لهذا الموقع السامي». وفي هذا السياق حذر الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ خلدون عريمط من أنّ «موقع مفتي الجمهورية اللبنانية بات مخطوفاً»، كاشفاً لـ«المستقبل» عن وجود «معلومات حول الخلفية المحلية والإقليمية التي تحرك قباني»، وموضحاً أنّ من يقفون وراء هذا المخطط «أرادوا منه أن يكون «مخلب قطّ» للهيمنة على المسلمين في لبنان» (ص 2).
بدوره، قال عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحامي محمد المراد لـ«المستقبل»: «منذ أن أعلن المفتي قباني انحيازه الواضح إلى السفيرين السوري والإيراني، وهو يمعن في ضرب الدار ووحدة المسلمين السنّة»، منبهاً في هذا السياق من «مخطط مدبر يسعى من يقف خلفه الى إرباك الساحة السنية»، وسأل: «كيف يتجرأ على إلغاء مواد تتعلق بصلاحية رئيس الحكومة بالدعوة الى انتخاب المفتي، وتلك التي تحدد ولاية المفتي، والتي تحدد الهيئة الناخبة؟»، خاتماً بالقول: «إذا كان إلغاء المادة التي قلصت عدد أفراد الهيئة الناخبة هو الصحيح، فذلك يعني أن إنتخاب المفتي قباني كان باطلاً، وبالتالي ما بُني على باطل هو باطل».
مجلس الوزراء
بالعودة إلى مجريات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس سلام، فلم تتمكن من رسم معالم قواعد العمل المنوي اتباعها في فترة الشغور الرئاسي، وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ الوضع الأمني والمستجدات الحاصلة في العراق إستحوذت على حيز كبير من النقاشات التي حصلت خلال الجلسة، ونقلت عن سلام تشديده على أهمية «تحصين الوحدة الوطنية واستنباط الحلول اللازمة داخلياً، وقال: أنا في طليعة من يريدون انتخاب رئيس للجمهورية لكن في الوقت نفسه لدينا صلاحيات دستورية علينا أن نستخدمها لكي تتأمن الوكالة التي أنيطت بنا في ظل الشغور الرئاسي، ولذلك يجب أن نتفق على آلية العمل الحكومي بأسرع وقت كي تبقى الخطة الأمنية الجاري تنفيذها بأمان، خصوصاً وأنّ ما نشهده من تطورات في العراق يفرض علينا أن نتخذ احتياطاتنا حتى لا يمتد ما يجري في المنطقة إلى ساحتنا الداخلية ولكي تشعر الأجهزة الأمنية أنها مدعومة من حكومة متفقة وموحّدة».
وفي معرض سردها وقائع مداخلات عدد من الوزراء، أشارت المصادر إلى أنّ «وزير العدل أشرف ريفي طرح إمكانية عقد جلسة للمجلس بحضور الأمنيين والعسكريين لمواكبة التطورات، بينما طالب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج باجتماع مالي للحكومة للبحث في المخاطر المالية في البلد مقترحاً ضرورة الاستحصال من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على وضع البلد المالي، وتطرق في هذا الإطار إلى إمكانية دعوة سلامة أو غيره من المسؤولين الماليين لإطلاع الحكومة على حقيقة الأوضاع المالية في الدولة إذا رأى رئيس الحكومة ذلك مناسباً. أما وزير المالية علي حسن خليل فطالب في مداخلته بحل ملف سلسلة الرتب والرواتب عبر مشاركة كل الأطراف في جلسة مجلس النواب المخصصة لإقرار السلسلة باعتبار أنّ ذلك يؤدي إلى حل مشكلة كبيرة في البلد. وعندها لفت وزراء في قوى الرابع عشر من آذار إلى أنّ مقاطعة هذه الجلسة ليس بهدف المقاطعة بل هي تهدف إلى تجنيبها المزايدات، مع تشديدهم على وجوب معرفة الوضع المالي للخزينة قبل المشاركة في جلسة السلسلة».
ثم انتقل النقاش إلى مقاربة موضوع الآلية الحكومية، ولفتت المصادر الوزارية إلى أنّ هذا النقاش دار بين وجهتي نظر، الأولى عبّر عنها وزراء 14 آذار مقترحين درس وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال بانتظار الاتفاق على مَن يُفترض أن يوقّع عليها وكالةً عن رئيس الجمهورية. بينما تولى وزير التربية الياس بوصعب ومعه وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» التعبير عن وجهة نظر مغايرة أكدوا بموجبها رفض هذا الاقتراح والتمسك بالاتفاق على الآلية قبل إقرار أي من بنود جدول الأعمال».
وبعد مشاورات جانبية بين وزراء قوى الثامن من آذار داخل قاعة المجلس، نقلت المصادر عن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش توجهه إلى سلام بالقول: «دولة الرئيس أنت صبور وسبق أن صبرت كثيراً، نتمنى عليك أن نتريث في بحث جدول الأعمال ريثما نتفق على الآلية»، فأجاب سلام: «سبق أن صبرت كثيراً منذ فترة تشكيل الحكومة وأستطيع أن أصبر «بعد شوي» حتى الجلسة المقبلة لكي نتوصل إلى اتفاق على الآلية التي لا ينطبق عليها بالمناسبة إسم «الآلية» إنما صيغة قواعد لكيفية الحلول وكالةً مكان رئيس الجمهورية في ظل غيابه». وأضاف: «من الواضح أنّ هذه المسألة تحتاج قراراً سياسياً لم يصدر بعد، لذلك أنا مستعد لأن أصبر حتى الجلسة المقبلة وأتمنى أن ننتهي من هذا الموضوع بحلول موعد انعقاد الجلسة لأنّ هناك أموراً حياتية وأمنية علينا مواكبتها وإقرارها». وقبل اختتام الجلسة لفت الانتباه قول الوزير دو فريج: «إذا ما انحلّت الأسبوع الجاي ألله يستر».
