في 30 نيسان الماضي انتهت مهلة الأسبوعين التي أعطاها مجلس النواب للجنة النيابية الوزارية المكلفة اعادة درس ملف سلسلة الرتب والرواتب من دون ان تنجز تقريرها، مما أدى الى تريث رئيس المجلس نبيه بري في الدعوة الى جلسة تشريعية عامة جديدة في انتظار التقرير المرتقب ان يتسلمه صباح اليوم من النائب جورج عدوان.

وفي ٢٥ أيار الجاري، اي بعد اقل من ٣ أسابيع، تنتهي ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وليس في أفق جلسة الانتخاب المرتقبة بعد غد الجمعة ما يؤشر إلى إمكان اكتمال نصاب الجلسة وانتخاب رئيس.
وفي ٢٠ تشرين الثاني المقبل، تنتهي الولاية الممدّدة للمجلس النيابي من دون أي أفق لاحتمال حصول الانتخابات النيابية، ولا سيما انه، حتى اليوم، لم تشرع الحكومة في بحث مشروع جديد لقانون الانتخاب بعدما سقطت كل المشاريع في المجلس النيابي، كما لم يبادر المجلس الى استئناف البحث في مشروع يمكن ان يلاقي شيئا من التوافق السياسي حوله.
ليس سرد هذه المواعيد الا للدلالة على أهمية الاستحقاقات التي تواجه البلاد والتي يتعذر على القوى السياسية التعامل معها.
ففي ملف السلسلة، ليس ما يشير الى ان التقرير المرفوع من اللجنة سيتم إقراره في الأيام القليلة التي تسبق تحول المجلس الى هيئة ناخبة مهمتها الاساسية التفرغ لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وثمة في موقع السلطة من يطمئن المصارف والهيئات الاقتصادية الى انه لن يكون هناك سلسلة في المدى القريب ما لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية التي تتيح اللجوء الى رسوم وضرائب جديدة. علما ان التقرير الذي خفض ارقام السلسلة عما كانت بلغته في اللجان المشتركة يتضمن إجراءات إصلاحية متشددة قد لا تلاقي بدورها من يتبناها في زمن الانتخابات.
وننتظر ان يتسلم بري التقرير صباحا ويحيله على وزير المال علي حسن خليل للإطلاع عليه قبل ان يبادر الى الدعوة الى جلسة عامة تشريعية لمناقشته.
صحيح ان التشريع لا يتعطل في ظل المرحلة الانتخابية او حتى بعد انتهاء الولاية الرئاسية، باعتبار ان مجلس الوزراء يتولى صلاحيات الرئاسة، لكن هل يمكن فريق الثامن من آذار ان يجازف بجلسة تشريعية مكتملة النصاب من اجل اقرار سلسلة يمكن ان تصبح عنصرا ضاغطا في اتجاه تأمين النصاب لجلسة انتخاب؟ علما ان أوساط نواب ١٤ آذار تتحدث عن قرار تتجه الى اتخاذه في النزول الى المجلس يوميا اعتبارا من ١٥من الجاري حيث يتحول المجلس الى هيئة ناخبة لا تحتاج الى دعوة من رئيس المجلس من اجل انتخاب رئيس، وهو امر سيحرج الفريق الآخر الذي بتعطيله النصاب يعطل انتخاب الرئيس.
والواقع ان لا تحول حتى الساعة في المواقف من جلسة الأربعاء. وعليه، ليس مستبعدا استعادة سيناريو الجلسة الماضية في ظل عدم بروز اي مؤشرات جدية تخرق الجمود الحاصل.
ورغم الآمال التي علقت على عودة السفير السعودي علي عواض عسيري الى بيروت وإمكان ان يرشح عنها اي تقدم على جبهة الرئاسة، فإن مصادر سياسية رفضت الربط بين الأمرين مشيرة الى ان لبنان يواجه للمرة الاولى ربما منذ عقود استحقاقاته من دون تدخلات خارجية، ليس لسبب الا لأن الملف اللبناني ليس على الاجندة الدولية حاليا، وان كل ما يهم الغرب والخليج حاليا هو الحفاظ على الاستقرار الامني وحمايته.
اما جلسة الحوار المرتقبة اليوم، فلن يكون مصيرها بحسب المصادر السياسية عينها مغايرا لمصير الجلسة السابقة، انطلاقا من سؤال طرحته هذه المصادر ومفاده: اي حوار سيرعاه رئيس يغادر بعد اقل من ٣ أسابيع موقعه، وما هو جدول اعمال هذا الحوار في ظل الاستحقاق الأهم الذي يشغل الاهتمام والبلاد على مشارف استحكام الفراغ في موقعها الدستوري الاول بعد أسابيع قليلة، وربما في مواقع اخرى مثل السلطة التشريعية التي سينسحب عليها الفراغ اذا لم يقر قانون جديد للانتخاب خلال الأشهر القليلة المقبلة او تتجه نحو ولاية جديدة من التمديد التلقائي؟