في ظل انعدام اي بصيص امل حول احتمال حدوث ثغرة في جدار المأزق الرئاسي، تحدث مرجع دستوري ان معطيات بالغة التعقيد ستتبلور تباعا على الساحة الداخلية وهي لا تتلائم بالضرورة مع كل السيناريوهات المرتقبة حول الشغور الرئاسي ونتائجه على سير المؤسسات الرسمية كما مجلسي النواب والوزراء. واوضح انه كان من السهل توقع التداعيات المباشرة لفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خصوصا بالنسبة لاستمرار عمل المؤسسات ولكن التفاؤل الذي كان ابداه بعض الاطراف لجهة تولي الحكومة كامل صلاحيات الرئاسة وقدرتها على تسيير شؤون الدولة بالتعاون مع مجلس النواب، لم يأت على قدر الواقع الذي اظهر منذ اليوم الاول للاختبار «التشريعي» صعوبة ان لم يكن استحالة التوصل الى اقناع الكتل النيابية بالحضور الى ساحة النجمة لمناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب بينما سيواجه عاجلا ام اجلا مجلس الوزراء استحقاق ترجمة مقرراته الى واقع خاصة اذا ما تعذر اولا التوصل الى اتخاذ مقررات داخل الحكومة علما ان هذا الامر بات يتطلب اجماعا في مجلس الوزراء.
وانطلاقا من هذه الصورة الاولية التي ارتسمت في الساعات القليلة التي تلت بداية الشغور، اكد المرجع الدستوري ان استمرار هذا الواقع لفترة طويلة، ينذر بتحويل كل جلسة حكومية الى مادة للسجال الدستوري سواء بالنسبة للمناقشات الوزارية حول جدول الاعمال من جهة او بالنسبة لاقرار بنود جدول الاعمال خصوصا وان مجلس الوزراء امام اكثر من تحد اليوم وليس في موقع افضل من موقع مجلس النواب حيث الخلاف حول التشريع وقانونيته في ظل غياب رئيس للجمهورية.
ولاحظ المرجع نفسه ان المرحلة المقبلة حافلة بسلسلة تفسيرات دستورية وتفسيرات مضادة من قبل فريقي 8 و14 آذار معتبراً ان اللجوء الى الاجتهادات المتناقضة في مقاربة مشروع سلسلة الرتب والرواتب بالامس في المجلس النيابي تشكل دلالة على مدى التخبط الذي ستعيشه أروقة المجلس وذلك بالتوازي مع المفردات المختلفة لمستوى التعاطي مع اداء مجلس الوزراء الذي لن يمتلك القدرة على اصدار القرارات او تحديداً توقيع المراسيم وذلك بصرف النظر عن امتلاكه ولو بشكل موقت صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال المرجع ان اسباب التحذير من خطورة الجدل القانوني الذي سترتفع وتيرته مع مرور الوقت، تعود بالدرجة الاولى الى كون الاستحقاق الرئاسي مفتوحا على اجل غيرمحدود وقد تطول مدة الشغور لأشهر وان كان ما هو مطروح حاليا هو اسابيع معدودة. وفي هذا السياق فان عدة تفسيرات باتت مرتقبة وتتناول سبل ادارة الازمة الرئاسية ولن يكون أقلها طريقة التعاطي مع اي استحقاق امني وذلك في ظل التحذيرات من تفجير او حوادث امنية متفرقة كما سبق واكد اكثر من مسؤول سياسي وحزبي في الآونة الاخيرة.
واضاف المرجع الدستوري ان هذا الخطر يأتي في سياق تحذيري وقد يكون طبيعياً اذ ان الفراغ هو المسبب الاساسي للفوضى وتاليا للانزلاق نحو التهديد الامني الذي سيؤدي الى عملية خلط اوراق على المستوى الداخلي كما على المستوى الخارجي مما سيطرح امر واقع امني يؤثر بشكل مطلق في اي تسوية سياسة يجري التمهيد لاقرارها من خلال الخطوات المتتالية التي سجلت على مدى الاشهر الماضية، لجهة الدفع نحو الحائط المسدود بكل المحاولات «الداخلية» والدولية التي جرت لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وبعيدا عن اي تأثيرات خارجية، ثم التدرج خطوة بخطوة نحو تكريس حال من الفراغ وتكريس ما يشبه الشلل في الادارات الرسمية والمؤسسات الدستورية من خلال وجهات النظر السياسية المختلفة حول كيفية ادارة عهد «الفراغ» المرشح لأن يستمر فترة زمنية غير قصيرة.
