مساعٍ لإخراج السلسلة من «سوق عكاظ».. و«التربية» تضع كرة الامتحانات في ملعب «التنسيق»
زمن الشغور: تشريع الضرورة
في بانوراما المشهد السياسي منذ دخول الرئاسة الأولى زمن الشغور في 25 أيار، لا شك في أنّ اللبنانيين توقفوا ملياً عند أسباب الدخول في هذا الزمن العصيب مع إعلان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في التاريخ عينه وصايته على الجمهورية بوصفه «حامي الدولة والشعب»، مطالباً في معرض اعتباره مسألة النصاب الدستوري اللازم للانتخاب «سوالف لا داعي للوقوف عندها» برئيس يسلّم بهذه الوصاية ويخضع لها. أما في ما يتصل بعمل مؤسسات الدولة، فقد برزت تقاطعات في المواقف بين تكتل «التغيير والإصلاح» وكتل الرابع عشر من آذار تؤكد ربط التشريع في زمن الشغور بحالات الضرورة الاستثنائية، وسط تمايز رئيس التكتل النائب ميشال عون باعتبار أنّ الشغور في كرسي رئاسة الجمهورية «يُسقط الميثاقية» عن السلطة.
وإذ أُرجئت الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى العاشر من حزيران المقبل بالتزامن مع تسلّم الأمانة العامة للمجلس مرسوم فتح دورة إستثنائية حتى 20 -10 2014 بدعوة من الرئيس ميشال سليمان قبيل انتهاء ولايته، حرصت قوى 14 آذار على إيفاد النائبين جورج عدوان وغازي يوسف إلى ساحة النجمة لتأكيد التمسك بـ«موقفها المبدئي» حيال مسألة التشريع بانتظار انتخاب الرئيس العتيد. وأوضح النائب عمّار حوري لـ«المستقبل» أنّ هذا الموقف أتى نتيجة مشاورات مكثفة بين قوى الرابع عشر من آذار خلصت إلى «عدم جواز التشريع في ظل شغور موقع الرئاسة الأولى إلا إذا اقتضت الضرورة الإستثنائية القصوى ذلك حفاظاً على حقوق الناس والاستقرار الإجتماعي»، لافتاً الإنتباه إلى أنّ «الحفاظ على استمرارية السلطة» هو التعبير الأدق في ما يتعلق بما يُستخدم من مصطلحات حول الضرورات التي تبيح التشريع لاعتبارات متصلة بتكوين السلطة.
وفي سياق إشارته إلى أنّ كتلة «المستقبل» كانت دقيقة جداً في بيانها الأخير لجهة التشديد على كون «المهمة الأساسية الأولى والوحيدة للمجلس النيابي في الظروف الراهنة هي انتخاب رئيس جديد للبنان، مع الحرص على رعاية شؤون المواطنين»، لفت حوري إلى أنّ «من أوصل الإستحقاق الرئاسي إلى مرحلة الشغور عبر تطيير نصاب جلسات انتخاب الرئيس الجديد، هو نفسه من يتحمّل مسؤولية حصر التشريع بالضرورة القصوى»، مع تأكيده أنّ «إقرار سلسلة الرتب والرواتب يندرج حكماً في إطار هذه الضرورة»، وقال: «نعمل على إقرار السلسلة فور تقدم الإتصالات الجارية بهدف إنجاز التوازن بين إعطاء الحقوق وصون الإستقرار المالي والنقدي في البلد»، معرباً عن تفاؤله بوصول هذه الاتصالات إلى خواتيمها المنشودة «قبل جلسة العاشر من حزيران».
الامتحانات الرسمية
في غضون ذلك، وبينما توعّدت هيئة التنسيق النقابية بمزيد من التصعيد يشمل «شلّ القطاع العام ومقاطعة الامتحانات الرسمية» خلال اعتصام نفذته مع عدد من موظفي الإدارة العامة أمام وزارة التربية، عقد الوزير الياس بو صعب مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن الإمتحانات ما زالت في مواعيدها المقررة بين 7 و25 حزيران للشهادتين المتوسطة والثانوية، إلا أنه لفت في المقابل إلى أنّ «هذا الموضوع مرتبط بموقف هيئة التنسيق من إجراء الإمتحانات أو مقاطعتها، نظراً للتطورات في موضوع السلسلة». بينما تحدث بوصعب في ملف الجامعة اللبنانية عن «عرقلة مشروعي التفرّغ ومجلس الجامعة» خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في قصر بعبدا، رافضاً إعادة السبب في إرجاء بت هذين المشروعين إلى «التسرع» في إعدادهما. وتعليقاً على النبأ العاجل الذي ورد أثناء انعقاد مؤتمره الصحافي، معلناً مباشرة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم التحقيق بملف التفرّغ في الجامعة، سأل: «كيف يحقق القاضي في ملف لم نرفعه بعد إلى مجلس الوزراء؟» وأردف: «في حال أراد الملف يجب أن يطلبه مني، أما إذا كانت القضية للضغط عليّ وعلى الآخرين فهذا لن يؤدي إلى نتيجة».
لجنة «السلسلة»
وكان وزير التربية قد سعى خلال اجتماع لجنة سلسلة الرتب والرواتب أمس الأول إلى تضمين أعمالها المطالب المتعلقة بالمتعاقدين في الجامعة اللبنانية والدرجات الست، في حين سعى وزير المال علي حسن خليل خلال الاجتماع نفسه الى رفع مقدار الزيادة الخاصة بالعسكريين. وغداة هذا الإجتماع لفت ما أعلنه خليل في ما يتعلق بعمل اللجنة من أنه «لا عودة إلى اللجان المشتركة ولا إلى اللجنة الفرعية لأن المشروع أصبح في الهيئة العامة»، الأمر الذي ردت عليه مصادر معنيّة بوضعه في إطار «محاولة التنصل من اللجنة الفرعية المنبثقة من الهيئة العامة».
من جهته، شدد النائب غازي يوسف لـ«المستقبل» على «وجوب الاتفاق أولاً كلجنة نيابية مع الحكومة ومع كل الأطراف قبل الذهاب إلى الهيئة العامة»، وأضاف: «فور بلوغ هذا الإتفاق يلتئم المجلس النيابي ويقر حينها مشروع السلسلة في مادة وحيدة من دون مزايدات لئلا تتحول الجلسة العامة إلى «سوق عكاظ» كما حصل في الجلسة (التشريعية) الأخيرة». وكان يوسف قد لفت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب عدوان في مجلس النواب إلى أنّ «الاتفاق على السلسلة يكون عبر وزيرَي المال والتربية، خصوصاً أنّ هناك ثلاث جهات تفيد من هذه السلسلة هي: الإداريون والعسكريون والاساتذة»، داعياً من هذا المنطلق «الوزراء المعنيين إلى أداء الدور الإيجابي والبنّاء نحو إقرار هذه السلسلة عبر الاتفاق على كل نقاطها ضمن ضوابط إعطاء الحقوق الاجتماعية المطلوبة شرط ألا تعرّض مستقبل البلد لأي خطر مالي أو اقتصادي».
التحقيق مع فستق
أمنياً، لا تزال الخطة الأمنية تحصد مزيداً من التوقيفات على ساحة المطلوبين للعدالة. وبرز في هذا السياق تمكّن شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي نهاية الأسبوع الفائت، من توقيف عمر بكري فستق في منطقة عاليه. وكشفت مصادر أمنية لـ«المستقبل» أنّ «التحقيق مستمر مع فستق»، وإذ رفضت الخوض في تفاصيل التحقيقات الجارية، كشفت المصادر أنّ توقيفه أتى «بعد عملية تعقّب وملاحقة دقيقة في سياق تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، وذلك بموجب إستنابات قضائية صادرة بحقه في تهم إيواء إرهابيين واعتناق فكر متطرف».
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر الأمنية، أنّ فستق كان موجوداً بمفرده حين جرى تنفيذ مداهمة الشقة التي كان يتوارى فيها في عاليه، مشيرةً إلى أنّ هذه الشقة تعود لشخص صديقه وقد انتقل إليها قبل نحو أربعة أيام من تاريخ توقيفه.
