«المستقبل» مستعدة لتشريع «القضايا الضرورية».. وجنبلاط يؤيد موقفها من الرواتب
مشاورات «السلة الواحدة» تتقدم.. والعبرة في الموازنة
في زمن الشغور الرئاسي الآخذ في التمدد تشريعياً وحكومياً، تتواصل حركة المشاورات والاتصالات المكوكية في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من خط درءاً لتداعيات هذا الزمن وتقليلاً لحجم مخاطره الراهنة والداهمة على الصعد الوطنية كافة من خلال وضع جملة حلول للقضايا الخلافية في سلة توافقية واحدة تشير المعلومات المستقاة من الأطراف العاملة على بلورتها إلى أنها تتقدم على طريق إنجاز الاتفاق المنشود وترجمته تحت قبة البرلمان وعلى طاولة مجلس الوزراء.
وفي حين أكدت كتلة «المستقبل» إستعدادها للمشاركة في أي جلسة تشريعية تتصل بقضايا ضرورية مثل الموازنة العامة وسندات الخزينة وسلسلة الرتب والرواتب»، غير أنها جددت الإشارة في موضوع دفع الرواتب لموظفي القطاع العام إلى كونها «من المصاريف الدائمة» ويمكن السير بها في الحكومة «استناداً إلى قانون المحاسبة العمومية وإلى قانون موازنة العام 2005 (…) إلى أن يصار إلى البت بقانون الموازنة العامة للعام 2014 التي تؤمن عند إقرارها معالجة جميع الأمور المعلّقة من السنوات الماضية». وهو موقف أكد على أحقيته وزير الصحة وائل أبو فاعور قائلاً لـ«المستقبل»: «نحن في «جبهة النضال الوطني» نؤيد موقف الرئيس فؤاد السنيورة من مسألة دفع الرواتب وسنصوّت إلى جانبه في هذه المسألة»، وسأل: «لماذا نطلب من كتلة «المستقبل» الموافقة على إقرار قانون يتيح دفع هذه الرواتب من دون مقاربة حل موضوع الـ11 ملياراً»، مذكّراً في هذا المجال بأنّ «الرئيس السنيورة صرف هذه الأموال على البلد وليس على أمور شخصية».
وفي سياق متصل، عقدت قوى الرابع عشر من آذار اجتماعاً تشاورياً أمس في بيت الوسط حيث أفادت مصادر المجتمعين «المستقبل» بأنّ «الاجتماع بحث في الملفات المطروحة على الساحة الداخلية لا سيما منها موضوع الجلسات التشريعية، فكان توافق حول المشاركة في هذه الجلسات المرتبطة بتشريع مسائل وطنية مُلحّة، باستثناء موضوع دفع الرواتب لاعتباره أمراً لا يحتاج إلى قانون خاص في مجلس النواب إنما يمكن شرعنته في مجلس الوزراء»، مشددةً على أنّ «المخرج الوحيد في سبيل تشريع دفع الرواتب في المجلس النيابي يكمن في تقديم وزير المالية مشروع موازنة للعام 2014 يتضمن بنداً يسمح له دفع الرواتب والأجور ليصار إلى إقراره من ضمن الموازنة ككل».
من ناحيته، كشف الوزير أبو فاعور لـ«المستقبل» أنه سيعقد اليوم لقاءً مع الرئيس السنيورة ومع النائب غازي يوسف لمتابعة البحث في المواضيع التي تخضع للمناقشة راهناً على المستوى التشريعي، ولفت إلى أنه التقى أمس وزير المالية وتناول معه موضوع سلسلة الرتب والرواتب في ضوء الوعد الذي قطعه رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط لوفد هيئة التنسيق النقابية الذي زاره أمس الأول لجهة تأكيده أنه سيدقق في أرقام مشروع السلسلة وبناءً عليها سيحدد موقفه من المشروع المطروح مع تجديده التمسك بضرورة تضمينه الإيرادات الكافية لتغطية تكاليف السلسلة الجديدة.
وإذ أشار إلى أنه باشر عملية التدقيق في الأرقام خلال لقائه أمس الوزير خليل، كشف أبو فاعور أنّ وزير المالية طرح أمامه «سلة مواضيع تضم سلسلة الرتب والرواتب ومعاشات الموظفين وسندات اليوروبوند»، مضيفاً: «نحن في «جبهة النضال» لا مشكلة لدينا في المشاركة في جلسة تشريعية لإقرار سندات الخزينة، أما في مسألة السلسلة فنرى وجوب إبرام اتفاق مسبق حولها قبل المشاركة في الجلسة التشريعية لكي لا تتحول إلى جلسة مزايدات لا طائل منها».
كنعان
في غضون ذلك، برز أمس رد تكتل «التغيير والإصلاح» إثر اجتماعه الدوري على إبداء جنبلاط استعداد «جبهة النضال» لسحب مرشحها الرئاسي النائب هنري حلو «في حال سحب المرشحون الآخرون ترشيحهم المعلن أو المضمر» فاعتبر التكتل أنه «كلام لا يعني سوى الحساب الضيق في معرض استحقاق محوري كاستحقاق رئاسة الجمهورية» وفق تعبير الوزير السابق سليم جريصاتي، مجدداً التمسك بـ«القانون الرئاسي، أي قانون انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب» باعتبار «الإقتراع العام هو قمة الديموقراطية». كما أكد التكتل أحقية «التشريع في غياب رئيس الدولة عندما يتعلق بالمصلحة العليا».
بدوره، أوضح عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان لـ«المستقبل» أن اللقاء الذي جمعه أمس برئيس مجلس النواب نبيه بري «تناول المواضيع الأساسية المطروحة لا سيما منها الجلسات التشريعية والانتخابات الرئاسية ومستجدات الأمور على صعيد العمل الحكومي»، وقال: «وضعتُ الرئيس بري في أجواء العماد ميشال عون إزاء هذه المواضيع بالإضافة إلى موقف التكتل الداعي إلى ضرورة إقرار قانون انتخابات جديد على أبواب الاستحقاق النيابي».
في المقابل، لفت كنعان إلى أنّ بري وضعه «في أجواء الاتصالات الجارية مع كل من تيار «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» بحيث أكد أنّ الجميع ينتظر جواب «المستقبل» بخصوص استئناف الجلسات التشريعية، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ الحوار مستمر بين الوزير علي حسن خليل و«المستقبل» إلا أنه لم يصل بعد إلى حسم الأمور في هذا الاتجاه أو ذاك على صعيد الملفات الجاري النقاش بشأنها».
كنعان دعا باسم تكتل «التغيير والإصلاح» إلى «تحييد الملفات الوطنية الحساسة تربوياً واجتماعياً وتلك التي تمس بحياة اللبنانيين جميعاً عن الصراع السياسي»، مشدداً على كون ذلك «يتطلب تفاهماً بين الجميع لكي نستطيع على الأقل تسيير شؤون المواطنين وتأمين المصلحة العليا للدولة حكومياً ونيابياً».
شكوى ضد إسرائيل
أما على صعيد إستعداد لبنان لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية قصفها المتكرر خلال الأيام الأخيرة على الأراضي اللبنانية، فقد أوضحت مصادر ديبلوماسية لـ«المستقبل» أنّ «إطلاق عناصر متفلتة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة هو عمل مدان لا تقبل به الدولة اللبنانية إلا أنه في المقابل لا يمنح إسرائيل الحق في قصف البلدات في جنوب لبنان»، مشيرةً إلى أنّ «الدولة اللبنانية توثّق سنوياً نحو 10 آلاف خرق إسرائيلي للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، لكنها لا ترد على هذه الخروقات لكي لا تُدخل البلد في دوامة لا تنتهي من الخروقات والردود».
المصادر الديبلوماسية أكدت «حق لبنان بتقديم شكوى ضد العدو الإسرائيلي ربطاً بقصفه المفرط الأراضي اللبنانية رداً على صواريخ بدائية تم إطلاقها بشكل محدود جداً من جنوب لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة»، وشددت في الوقت عينه على أنّ «إطلاق هذه الصواريخ إنما يخدم العدو أكثر مما يخدم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في غزة»، لافتةً إلى أنه «ليس من مصلحة لبنان أن يمنح إسرائيل حجة من خلال إطلاق هذه الصواريخ لكي يقوم بقصف أراضيه خصوصاً وأنّ هكذا عمليات لا تغيّر في موازين القوى بل جُلّ ما تقوم به هو خلق أجواء من التوتر على ساحة الجنوب نحن بغنى عنها».
وعن توقيت تقديم الشكوى، أوضحت المصادر الديبلوماسية أنّ «وزارة الخارجية تنتظر تقرير الجيش اللبناني حول تفاصيل ووقائع ما حصل في الجنوب خلال الأيام الأخيرة لكي تقوم بناءً على ذلك بإجراء المقتضى».
ورداً على سؤال، أكدت المصادر الديبلوماسية أنّ «لبنان لم يتبلغ أي قلق دولي من تفاقم الوضع الأمني على جبهة الجنوب مع إسرائيل»، معربةً عن اعتقادها بأن «الأوضاع لن تنزلق إلى أي مخاطر دراماتيكية من هذا القبيل».
غارات على عرسال
وعلى المقلب الآخر من الحدود، تواصل مقاتلات النظام السوري اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية حيث شنت أمس غارات مكثفة إستهدفت منطقتي وادي الزمراني والعجرم في جرود عرسال بعدد من الصواريخ «ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة إستدعت نقلهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة» وفق ما جاء في بيان صادر عن قيادة الجيش. بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ 7 مواطنين أصيبوا جراء سقوط صاروخين في محلة وادي الهوا المحاذية لجرود نحلة، وهم حسن أحمد يونس الحجيري وولداه رائد ورنا وشقيقه حسن، بالإضافة إلى إصابة المواطنة فطوم حسن الحجيري وسوريين أحدهما في حال خطرة.
