ركّزت على أهميّة التنسيق السياسي مع القوى العسكريّة لحماية الاستقرار مصادر نيابيّة : خطة أمنيّة في بيروت وجوارها واستنفار للأجهزة لقطع طريق تمدّد أيّ إرهاب
على الرغم من ان تطورات العراق العسكرية قد أطاحت كل الملفات الحساسة والدقيقة على الساحة الاقليمية، فان المعالجات الجارية لها ستشمل تسوية اكثر من ملف ومن ضمنها الملف الرئاسي اللبناني الذي انتقل مجدداً الى الملعب الداخلي بفعل انشغال عواصم القرار في المنطقة وفي الغرب بكيفية مواجهة التمدد الخطر لـ «داعش» في الاراضي العراقية وتهديده مناطق نفوذ اخرى في العراق كما خارجه.
وازاء انعكاسات هذا التوسع المفاجئ للتطرف، طرحت مصادر نيابية مطلعة مسألة امتداد التطور الامني العراقي على الساحة المحلية خاصة ان هذه الساحة لا تزال تعاني من تأثير الحرب في سوريا وتسرب عناصر اصولية ومتطرفة الى اكثر من منطقة وقيامها بالتحضير لخطط ارهابية تستهدف ضرب الاستقرار العام. وقد ربطت هذه المصادر ما بين الحوادث الامنية المتفرقة التي شهدتها اكثر من منطقة حدودية في الاشهر الماضية وتطورات الصراع في سوريا، وتوقعت ان يكون لما يجري في العراق آثار غير مباشرة على لبنان نظراً الى التحول في الميدان الداخلي بين مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة السلامية ومرحلة ما بعد تشكيلها.
واوضحت ان نجاح الخطة الامنية في الشمال والبقاع ولو بنسبة تصل الى 80 % في الوقت الحالي، مؤشر على قدرة الاجهزة الامنية المحلية على تجميد اي محاولات لربط المحاور التقليدية في الشمال او في بيروت في وقت سريع وبالتالي فان انتقال الصراع المذهبي الى المسرح اللبناني المحتقن اصلاً ليس سهلاً كما قد يخيل الى بعض القوى في الداخل او في المنطقة.
وعزت المصادر النيابية هذا الاطمئنان الى متانة الساحة اللبنانية الى جملة معطيات وعوامل سلكت طريقها الى التنفيذ في المرحلة الماضية ومنها ما بات قيد البحث وسيجري تطبيقه في الايام القليلة المقبلة وبشكل خاص على المستوى الامني. وفي هذا المجال اشارت المصادر النيابية الى التدابير الامنية الاستباقية التي نفذت الاسبوع الماضي على الحدود مع سوريا من جهة منطقة البقاع الاوسط والشمالي وعلى الحدود الشمالية، والتي هدفت بشكل اساسي الى تطويق عمليات تسلل عناصر ارهابية الى المناطق البقاعية اولا وقطع الطريق على اي تداعيات امنية للوضع العراقي على مجمل الساحة الداخلية اللبنانية ثانياً وذلك بغض النظر عن التركيز فقط على مناطق النزوح السوري تحديداً، كون الاجراءات اتسعت من المناطق الحدودية الى العاصمة وجوارها.
وكشفت المصادر النيابية المطلعة ان الاجهزة الامنية ستباشر قريباً تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الامنية التي وضعتها الحكومة الحالية للحفاظ على الاستقرار وتحصين الوضع الامني في ضوء التعثر «السياسي» رئاسياً ونيابياً وحكومياً. واكدت ان الدافع وراء الحراك الامني هو توافق كل القوى السياسية على قطع الطريق على تمدد «داعش» الى لبنان من خلال ايقاظ بعض الخلايا النائمة التي تسعى من خلال توظيف بيئة النزاعات السياسية والمذهبية الى تنمية الارهاب وزعزعة الاستقرار الذي يسود الساحة الداخلية منذ بدء تنفيذ الخطة الامنية في طرابلس وازالة خطوط التماس المذهبية فيها.
واذ اكدت المصادر ان المظلة التي تحمي لبنان امنياً ما زالت متينة لفتت الى ان ذلك لا يدفع نحو الاسترخاء والاستمرار في المناكفات السياسية حول آلية العمل داخل الحكومة او صلاحية التشريع في المجلس النيابي، بل على العكس فان مناخات الفراغ السياسي قد تشكل نافذة يتسرب منها الخطر الارهابي في اي لحظة الى الداخل اللبناني، واشارت الى ان الصراع المذهبي الذي انفجر في العراق يهدد المنطقة كلها من باكستان الى المغرب وسيؤدي الى فتح الواقع الاقليمي على اوضاع غير واضحة ولبنان ليس سوى حلقة وهي الاضعف في المنطقة ومن السهولة زعزعة ساحته الداخلية القائمة على صراعات سياسية وطائفية ومذهبية وتشكل بالتالي ارضاً خصبة لاي مواجهات. وخلصت الى اهمية مواكبة الاستنفار الامني الذي سجل في المرحلة الماضية وارتفعت وتيرته منذ منتصف الاسبوع الماضي، بخطوات سياسية استباقية لاي تصعيد قد ينعكس في الشارع وتستغله اطراف خارجية لتخريب ستاتيكو الاستقرار الحالي.
