إبراهيم الأمين
ما يجب أن تسمعه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قالته كرمى خياط بوضوح. وما يمكن أن تسمعه المحكمة الدولية الخاصة، سيكون كافياً لتفهم حقيقة الموقف من عملها. لكن، لنعد الى بلدنا، الى حيث المشكلة الاساسية، والى حيث يجب قول الأشياء مرة جديدة، بصراحة شديدة، وبوضوح. ذلك أن مسار عمل المحكمة له حكايته الخاصة.
في لبنان سلطات قائمة الآن: تشريع وتنفيذ وقضاء ومؤسسات تنفيذية. وكل هذه السلطات، من دون استثناء، لا تزال توفر كل أنواع الغطاء لهذه المحكمة التي قامت مخالفة للدستور اللبناني، واستمرت مخالفة لكل القوانين اللبنانية، وتستمر ممارسةً كل أنواع التعسف، وتمارس خرقاً فاضحاً لسيادة البلد. وما حصلنا عليه من أجوبة رسمية، ومن مناخات القوى النافذة في السلطة، لا يشي بالخير. والكلام، هنا، لا يتعلق بفريق 14 آذار، بل بكل القوى التي تمثلت في هذه السلطات، ولا تزال، منذ عام 2005 الى الآن.
ثمة نكتة سمجة يردّدها مسؤولون في الدولة، تقول إن المحكمة أمر واقع، وإن علينا التصرف على هذا الاساس. وعادة، تلي هذه النكتة نصيحة أكثر سماجة: اذهبوا واختاروا الفريق القانوني المناسب. باختصار، أهل السلطة عندنا يقولون لنا: ربما، ربما نحن معكم، لكن ليس لدينا أكثر من ذلك!
ببساطة، مشكلة الصحافة اللبنانية، اليوم، هي مع السلطات اللبنانية المسؤولة. ومشكلة الإعلام اللبناني هي مع المؤسسات النافذة في لبنان، التي لا يبدو أنها ستحرك ساكناً لمعالجة الفضيحة المتصلة بآلية عمل المحكمة. بل يعدنا وزراء بأنهم سيتحركون فوراً إذا طلبت المحكمة منهم اعتقالنا وإسكاتنا.
فقط، إشارة مهمة، وهي أنه يمكن الدولة اللبنانية، نعم يمكنها، اليوم، اللجوء الى طلب اجتماع مع الامم المتحدة، بشخص أمينها العام، والمفوض من قبل مجلس الامن إدارة هذا الملف، وإبلاغه أن تنازعاً للقوانين يحصل، وأنه يجب على المحكمة التزام القوانين اللبنانية، خصوصاً أن دعوى التحقير لا تتصل بالملف الاساسي الذي أقيمت المحكمة من أجله… اللهم، إلا إذا كان من يقف خلف دعوى التحقير يستهدف، عملياً، أموراً أخرى، أي ربطنا بالجريمة. هذا ليس تحليلاً. هذا ما يقوله كبار فريق الادعاء السياسي وصغاره في لبنان وخارجه.
كذلك فإن هناك أمراً آخر يخص الحكومة اللبنانية اليوم، ويرتبط بكونها المساهم الأكبر في تمويل موازنة المحكمة، سيما أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد أعلن في 13 شباط 2008 إنشاء «لجنة إدارة المحكمة الخاصة للبنان. وتتألف لجنة الإدارة من الجهات المانحة الكبرى للمحكمة (الولايات المتحدة ولبنان وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان وألمانيا) وتتولى، في جملة أمور، مهمة إسداء المشورة وتوجيهات السياسة العامة بشأن جميع الجوانب غير القضائية من عمليات المحكمة الخاصة واستعراض ميزانيتها السنوية وإقرارها، ومراقبة إنتاجيتها وأعمالها».
طبعاً، لم يحصل أي اجتماع، ولم يطلب لبنان حتى الاطلاع على الموازنة وكيفية الإنفاق. وليس عندنا من يتوقع قيام السلطات بهذا الأمر. لم يفعل ذلك إبراهيم نجار، ولم يفعل ذلك شكيب قرطباوي، ولن يفعل ذلك أشرف ريفي!
معركتنا الفعلية مع السلطات القائمة في لبنان. وإذا كان الانقسام السياسي يمثل عنصر تهديد لأي تغيير في أداء السلطة، فإن ذلك لن يمنعنا من ملاحقة كل الشاغلين للسلطات في لبنان، لإلزامهم بالقيام بمهام يتقاضون في مقابلها رواتب باهظة تدفع من جيوبنا.
