«مغامرات» السلسلة: لا مشاركة في إفلاس الدولة

جعجع يقترح على عون «تفاهماً رئاسياً».. وهيل يواصل جولاته لتوضيح مواقف كيري

«مغامرات» السلسلة: لا مشاركة في إفلاس الدولة

 

«مجازفة، مغامرة، عشوائية، تسرّع، ارتجال».. تعددت الأسباب وإجهاض التوافق على مشروع سلسلة الرتب والرواتب واقع بفعل «تقديرات غير دقيقة لتغطية كلفة تمويل المشروع المطروح بصيغته الحالية» حسبما أوضحت مصادر كتلة «المستقبل» إثر اجتماعها الذي خلص إلى إعلان الرئيس فؤاد السنيورة رفضها الموافقة «على دفع لبنان نحو الإفلاس وتحويله إلى دولة فاشلة»، وأكدت المصادر لـ«المستقبل» أنّ هذه التقديرات تختزن «مجازفة غير محسوبة دفعت الكتلة بالاتفاق مع سائر مكونات الرابع عشر من آذار إلى عدم المشاركة في الجلسة التشريعية» اليوم. وهذا ما أكده عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا بالقول لـ«المستقبل»: «لن نشارك في الجلسة لأننا كنا قد صنّفنا موضوع السلسلة ضمن الضرورات التشريعية المهمة والملحّة لكن شرط التوافق عليها وعدم استدراجنا إلى المجلس النيابي بلا نتيجة»، وأضاف: «حاولنا من دون جدوى الوصول إلى توافق على أرقام المشروع المطروح لكي نشارك في الجلسة، إلا أننا جُوبهنا بإرادة الاستغلال الشعبوي وبرفض التوافق المسبق استناداً إلى منطلقات علمية تخدم مصالح الناس».

وفي حين أعلنت كتلة «الكتائب اللبنانية» مقاطعة الجلسة التشريعية باعتبارها «غير دستورية في غياب رأس الدولة» حسبما عبّر النائب سامي الجميل، برز كذلك إعلان كل من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي مقاطعة الجلسة التي كان رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط قد حذر عشية انعقادها من أنّ «أية مغامرة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني». وكشفت مصادر نيابية لـ«المستقبل» أنّ كتلة جنبلاط بصدد المشاركة في جلسة اليوم تماشياً مع موقفه الداعي إلى عدم مقاطعة أعمال المؤسستين التشريعية والتنفيذية، إلا أنّه في حال لمس توجهاً نحو التصويت لإقرار مشروع السلسلة بشكل لا يؤمن التوازن بين كفّتي الإيرادات والنفقات فإن كتلته ستعمد إلى الانسحاب من الجلسة وتطيير نصابها.

كنعان

أما عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان فأوضح لـ«المستقبل» أنّ التكتل يتجه إلى المشاركة في الجلسة اليوم «لأنه يعتبر أنّ موضوع سلسلة الرتب والرواتب متصل بمصلحة الدولة العليا التي كان قد وضعها، إضافة إلى القوانين المتصلة بتكوين السلطة، في إطار الاستثناء الذي يجيز التشريع في ظل شغور سدة رئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أنّ اعتبار موضوع السلسلة متصل بالمصلحة العليا للدولة «إنما يعود لما لهذا الموضوع من انعكاسات على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي تمس تحديداً بالأمن الاجتماعي في البلد»، وأردف كنعان: «كنا نتمنى أن يكون هناك توافق على مشروع السلسلة لا سيما وأنّ كل الفرص أعطيت للتوصل إلى هذا التوافق، وقد ساهمنا بإعطاء هذه الفرص خصوصاً لأنّ المسألة باتت تهدد مصير الطلاب والامتحانات الرسمية، ومن هذا المنطلق قررنا المشاركة في الجلسة».

ساحة النجمة

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد عقد سلسلة لقاءات تمحورت حول مصير الجلسة التشريعية اليوم في مكتبه على هامش الجلسة السادسة للانتخابات الرئاسية التي لم تُعقد بسبب غياب النصاب. وإذ أرجأ هذه الانتخابات إلى جلسة سابعة مقرّرة في الثامن عشر من الحالي، شملت لقاءات بري كلاً من رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس السنيورة والنائب بهية الحريري والوزيرين وائل أبو فاعور والياس بوصعب بحضور وزير المالية علي حسن خليل. وإذ لفت السنيورة إثر الاجتماع إلى أنّ «المشكلة لا تزال كبيرة جداً وهي متعلقة بكيفية المحافظة على لقمة عيش اللبنانيين وعدم ترتيب أعباء مهددة للاستقرار المالي والنقدي»، أشارت مصادر كتلة «المستقبل» إلى أنّ ما طرحه وزير المالية خلال الاجتماع باعتباره يؤمن التوازن بين النفقات والواردات إنما هو بنظر الكتلة «تقديرات عير دقيقة»، وأوضحت المصادر لـ«المستقبل» أنّه «بعدما ارتفعت كلفة السلسلة المطروحة من 1300 مليار ليرة إلى 2100 مليار ليرة لا بد من تحديد كيفية تغطية الفارق بين الرقمين بشكل علمي واضح ودقيق»، وكشفت في هذا السياق أنّ الرئيس بري ومعه الوزير خليل طرحا خلال اجتماع الأمس «إمكانية تأمين واردات إضافية من قطاع الكهرباء بقيمة 450 مليار ليرة من خلال رفع سعر التعرفة فوق 500 كيلواط من 200 ليرة إلى 300 ليرة، بالإضافة إلى طرح تسوية مخالفات البناء ورفع الضريبة على القيمة المضافة TVA إلى 15% على بعض الكماليات والسيارات»، وأشارت المصادر إلى أنه «بحسب تقديرات بري وخليل فإنّ هذه الإضافات من شأنها أن تؤمن ما بين 700 و800 مليار ليرة لسد العجز الحاصل، إلا أنه بحسب التقديرات العلمية والمنطقية فإنّ هذه الأرقام تعتبر غير واقعية بحيث لا تتجاوز محصلة الواردات الإضافية الناتجة عن هذه الطروحات أكثر من 300 مليار ليرة»، متسائلةً في هذا السياق: «من يضمن على سبيل المثال الجباية الحقيقية الكاملة في مسألة الكهرباء، ومن يضمن في موضوع الزيادة على أسعار الكماليات ألا يتدنى مستوى استهلاكها وكمياتها في الأسواق اللبنانية؟». وختمت مصادر «المستقبل» بالقول: «لذلك كله قررنا عدم المشاركة في جلسة السلسلة لأننا لا نستطيع الاستناد إلى تخمينات وتقديرات غير دقيقة، والسير في مجازفة غير محسوبة تهدد اقتصاد ومالية الدولة».

سلامة

في سياق تحذيري متقاطع، برز تشديد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال افتتاح منتدى «مستقبل لبنان الاقتصادي» على الحاجة إلى «المبادرة لإجراء إصلاحات ومعالجة الأزمة الاجتماعية وإقرار موازنة وخطة تمويلية واضحة»، منبهاً في السياق ذاته إلى أنّ «الشغور الرئاسي وما ينتج عنه من تأثير على المؤسسات الدستورية سوف ينال من الثقة بلبنان ويؤثر على النمو الاقتصادي، بينما كان النشاط الاقتصادي قد تحسّن إبان تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام».

جعجع

وفي مستجدات الطروحات الرئاسية، برزت «فكرة» وضعها مرشح قوى الرابع عشر من آذار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع برسم رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. إذ اقترح جعجع خلال إطلالة متلفزة أمس على عون، في حال استمراره برفض المشاركة في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية العتيد أن يحصل بينهما «تفاهم على مرشحين للرئاسة يرتاح إليهما عون ويحققان الحد الأدنى من قناعات قوى الرابع عشر من آذار لكي يُصار إلى انتخاب أحدهما رئيساً للجمهورية»، مؤكداً في الوقت عينه أنه «منفتح على أي اقتراح آخر» يتيح إنهاء الشغور الرئاسي. ورداً على سؤال، أكد جعجع أنه يقبل بانتخاب أي من مرشحي لائحة بكركي التي تضم ديميانوس قطار وزياد بارود وروجيه ديب.

هيل

في سياق منفصل، وغداة التوضيحات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية حول المواقف التي رافقت زيارة الوزير جون كيري إلى بيروت لا سيما منها ما يتصل بموقف واشنطن من «حزب الله»، لفت أمس اجتماع السفير الأميركي ديفيد هيل بأعضاء الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار في مقرها في بيروت، حيث أوضحت مصادر المشاركين لـ«المستقبل» أنّ «انعقاد هذا الاجتماع أتى بطلب من هيل لتوضيح تصريحات كيري»، مشيرةً إلى أنه «أكد حرصه على تبديد أية التباسات رافقت هذه التصريحات وعزمه على استكمال جولته على أطراف أخرى للغاية نفسها».

ونقلت مصادر اجتماع أمانة 14 آذار عن هيل «تشديده على أنّ موقف الولايات المتحدة الأميركية تجاه «حزب الله» لم يتغيّر، وتأكيده ضرورة استكمال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1559»، لافتةً إلى أنّ «السفير الأميركي جزم خلال الاجتماع بأنه لن يكون هناك أي نقاش مع إيران على حساب لبنان ولا دول المنطقة، مع إشارته إلى أنّ التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بين ليلة وضحاها».

وفي الملف الرئاسي، أوضحت المصادر أنّ «هيل جدد الإعراب عن إصرار بلاده على ضرورة انتخاب رئيس جديد في أقرب وقت ممكن واستكمال البنية الدستورية للسلطة في لبنان».